مثل يوم 29 مارس 2007 السيد عمر المستيري مدير تحرير
مجلة كلمة الالكترونية أمام مساعد وكيل الجمهورية بمحكمة تونس لسماع أقواله في
تهمة تتعلّق بقانون الصحافة وهي الثلب وجّهت إليه من قبل السيد محمد بكّار.
وقد تم استنطاق عمر المستيري حول مقال نشره يوم 5 سبتمبر
2006 بمجلة كلمة حول تجديد النظر في الصفة المهنيّة للمحامي المذكور من قبل مجلس
الهيئة الوطنية للمحامين، علما وأنّ جرائم الصحافة في القانون التونسي لا يمكن
إثارتها بعد مضيّ 3 أشهر من تاريخ وقوعها.
وقد بدأت عملية الاستنطاق بخلاف مع المحامين النائبين عن
عمر المستيري عندما حاول مساعد وكيل الجمهورية استبعاد أحد المحامين من الدفاع
الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني عضو الهيئة الوطنية للمحامين، إذ اعتبره بدوره موضوع
تتبع بوصفه مصدر الخبر الصحفي المنشور. وقد احتجّ المحامون (عياشي الهمامي وعبد
الرؤوف العيادي وسمير بن عمر وطارق العبيدي) بأنّ الأستاذ الكيلاني ليس متهما
وأنّه ليس من دور الشاكي أن يختار فريق الدفاع.
وقد أثار المحامون مسألة الأساس القانوني للتتبع، علما
وأنّ موقع “كلمة” محجوب في تونس وبالتالي فإنّ نشر المقال لم يتمّ ماديا
على التراب التونسي.
وقد سئل عمر المستيري حول إدّعاءات الثلب المزعومة،
فأجاب بأنّه استند إلى إثباتات تؤكّد ما ذهب إليه في المقال المنشور (عديد الأحكام
النهائية التي أدانت المحامي محمد بكار من أجل التدليس والتحيّل) وبأنّه مستعدّ
لتقديمها.
وقد طلب منه مساعد وكيل الجمهورية أن يكشف مصدر خبره
الصحفي فامتنع عن ذلك استنادا إلى حقه كصحفي في الحفاظ على سرّية المصدر.
وفي صورة إثارة الدعوى العمومية وتوجيه التهمة ضد عمر
المستيري فإنّه يصبح مهدّدا بالسجن لفترة تتراوح بين سنة و3 سنوات.
والمرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع
– يطالب
بإلغاء هذه الدعوى ويعتبر أنّ عمر المستيري لم يتعدّ ممارسة مهنته الصحفية.
– يطالب
بإلغاء عقوبة الحبس المنصوص عليها في
جرائم الصحافة.
– يذكّر
بأنّ مجلة كلمة المستقلّة محرومة من حقها في إصدار نشرية مطبوعة ويطالب برفع هذا
المنع التعسفي.