ملتقى إعلام حقوق الإنسان يبحث في واقع حق الحصول على المعلومات في الأردن

• د. العبادي: 58 ضابط ارتباط يعملون بالوزارات لتقديم المعلومات.

• د. غوشة: حق الحصول على المعلومات سيصبح أحد معايير جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز.

• ياغي: لا توجد ردة عن الحريات في الأردن.

أكد مشاركون ومتحدثون في الملتقى الثاني “إعلام حقوق الإنسان” الذي نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين بشراكة مع صحفيون من أجل حقوق الإنسان ومقرها “كندا” وبالتعاون مع معهد الإعلام الأردني وشبكة الإعلام المجتمعي على اهمية قانون ضمان حق الحصول على المعلومات واهمية تطويره وتعديله بما ينسجم مع المعايير الدولية.

وفي الوقت الذي اشاد المتحدثون فيه بأهمية القانون والدور الريادي للأردن في اقرار مثل هذا القانون الا انهم وجهوا انتقادات واسعة للقانون الذي وصفه البعض بانه قانون لمنع الحصول على المعلومات داعين الحكومة لسحب القانون من مجلس النواب والعمل على تعديله.

وعبر ثلاث جلسات توزعت على اعمال الملتقى استعرض المتحدثون والمشاركون ايجابيات القانون وسلبياته، كما أكدوا على اهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والاعلاميين في مناقشات تعديل القانون.

وفي الجلسة الاولى التي أدارتها الإعلامية سهى الترك وعقدت تحت عنوان” حق الحصول على المعلومات: الشعار والتزامات الاردن الدولية” استعرض مدير المكتبة الوطنية والمفوض في مجلس المعلومات الدكتور محمد يونس العبادي فكرة تعديل القانون قائلا ان مجلس المعلومات طرح تعديل القانون سنة 2010.

واشار العبادي الى نتائج الدراسة التي اجراها البنك الدولي حول تطبيقات القانون في ثماني دول من بينها بريطانيا والمكسيك والهند والاردن حيث حصل الاردن على المرتبة الاولى من حيث انفاذ القانون، قائلا ان 58 ضابط ارتباط يعملون حاليا في مؤسسات الدولة ووزاراتها وقد اصدر رئيس الوزراء بلاغين سابقين بهذا الخصوص وان بلاغا ثالثا سيصدر عن رئيس الوزراء قريبا يتعلق بالطلب من كل مؤسسات الدولة تامين نموذج طلب الحصول على المعلومات المعتمد من قبل مجلس المعلومات. وقال العبادي ان لدى المكتبة الوطنية 460 ألف ورقة من الجريدة الرسمية و800 ألف وثيقة تم تصنيفها وحفظها، كما تلقى مجلس المعلومات 39 شكوى منذ سنة 2012 وحتى الان.

واكدت مديرة مركز الملك عبد الله الثاني للتميز ان جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية ستجعل من انفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات أحد المعايير الرئيسية للجائزة التي تعتبر الجائزة الاولى في المنطقة التي ارادها جلالة الملك للشفافية.

وشدد الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور على ان التزامات الحكومة الاردنية في المراجعة الدولية الشاملة المتعلقة بقانون ضمان حق الحصول على المعلومات التي اعلنتها في جنيف سنة 2013 ستكون عنوانا للمراجعة سنة 2017 وتساءل عما قدمته الحكومة في هذا الجانب.

وقال منصور ان التعديلات التي ادخلتها الحكومة على القانون والموجودة حاليا امام مجلس النواب لدى لجنة نيابية مشتركة تضم لجنتي القانونية والتوجيه الوطني ايجابية لكنها غير كافية، وقد عملنا مع مجلس النواب ومع اللجنتين من اجل ان تسحب الحكومة مشروع القانون المعدل وتعيد صياغته.

واشار منصور الى ان تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان انتقد ما اسماه البطء في تنفيذ القانون، متسائلا فيما اذا كانت الحكومة مالكة للمعلومات ام مؤتمنة عليها، والمشكلة الاساسية لدينا انه لا يتوافر لدينا جهة تراقب عمليات التصنيف للمعلومات والوثائق وجهة اخرى تطعن في ذلك، ولذلك يجب ربط حق الحصول على المعلومات بقضية المساءلة الاجتماعية، داعيا الجميع للجوء للمحاكم للتظلم لديها.

وفي الجلسة الثانية من اعمال الملتقى التي أدارتها الإعلامية سوسن زايدة خصصت للبحث في واقع حق الحصول على المعلومات في الاردن نفى عضو اللجنة القانونية النائب المحامي مصطفى ياغي وجود ما اسماه “ردة” على الحريات في الاردن، مستعرضا جهود اللجنة النيابية المشتركة في مناقشة القانون منذ ان احالت الحكومة مشروع التعديلات في بواكير عمل مجلس النواب الحالي.

وشدد ياغي على اهمية ان تبقى المصلحة الوطنية العليا هي الاساس متسائلا عن اهداف السماح لغير الاردني بالحصول على المعلومات بينما لا يسمح للأردني في الخارج بذلك.

وقالت هنادي غرايبه من اليونسكو ان حرية التعبير وثيقة الصلة بالمعلومات ومن حق كل انسان في العالم الوصول للمعلومات والحصول عليها، مشيرة الى ان اليونسكو ستطلق في الثامن من شهر ايلول المقبل الدراسة التي اعدتها حول الاعلام الاردني، مؤكدة على ان اليونسكو تعمل على تطوير المعايير الدولية المتعلقة بالحق بالحصول على المعلومات.

واستعرض المحامي محمد قطيشات عددا من السلبيات الواردة في القانون خاصة ما يتعلق منها بالسرية الواردة في المادة 13 داعيا السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية لتوفير المعلومات للصحفيين حتى يستطيعوا نشر المعلومات الصحيحة.

واستعرض الناطق الاعلامي في وزارة الصحة حاتم الأزرعي تجربة الوزارة في تطبيق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، ومشيراً الى أهم العوائق التي تواجه تطبيق القانون وفي مقدمتها ضعف المعرفة بالقانون، وعدم توفر متخصصين في تصنيف الوثائق وفهرستها، مشيرا الى ان الوزارة تلقت منذ سنة 2012 ثمانية طلبات فقط من بينها 4 طلبات من اجل اختبار القانون.

وخصصت الجلسة الثالثة من الملتقى والتي أدارتها الإعلامية عبيدة عبده للبحث في الاعلام والحصول على المعلومات، إذ أكدت المحامية هديل عبد العزيز مديرة مركز العدل للمساعدة القانونية على اننا بحاجة ماسة لتدفق المعلومات وتيسير الحصول عليها للمواطنين والاعلاميين.

واستعرضت المحررة في موقع حبر الالكتروني لينا عجيلات تجربة الحصول على المعلومات من وزارة التربية ووزارات اخرى مؤكدة على وجود ازمة ثقة بين الاعلاميين والمؤسسات الحكومية تنعكس على مدى انسياب المعلومات ومدى سهولة تأمينها للإعلاميين.

 وشدد المسؤول في موقع “اكيد” لمراقبة الاعلام التابع لمعهد الاعلام الاردني ممدوح ابو الغنم على حق المعرفة لكل مواطن، واستعرض تجربة” مرصد اكيد” في مراقبة الاعلام الاردني في الحصول على المعلومة الصحيحة والدقيقة، قائلا ان أكبر مشكلة نواجهها تتعلق بالمصادر، فالصحفيون لا يذكرون اية مصادر واضحة.

وقال ابو الغنم ان الصحفيين الاردنيين لا يستخدمون قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، مؤكدا على ان التدقيق في عمل الاعلام الرسمي أسهل منه في الاعلام الخاص.

واستعرض الصحفي في راديو البلد مصعب الشوابكه تجربته في استخدام القانون قائلا: انهم قدموا منذ سنة 2011 أكثر من 100 طلب للحصول على المعلومات، مشيرا الى ان المشكلة في الجانب التشريعي تتعلق بالمادة 7 من القانون التي اشترطت وجود مصلحة لطالب المعلومات والمادة 13 التي افرغت القانون من محتواه.

واكد الشوابكه على انه كلما حجبت المعلومات عن المواطنين كلما زاد مؤشر الفساد.

واستعرض الصحفي في راديو البلد عز الدين الناطور تجربة مشروع ميدان بعد ان تم عرض فيلم قصير عنه قائلا ان هذا المشروع هدف الى رصد انتهاكات حقوق الانسان فيما يتعلق بالمعلومات والحصول عليها، مؤكدا على ان ثقافة حقوق الانسان في الاردن لا تزال ضعيفة جدا.

وختم الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور الملتقى الثاني والاخير من مشروع “تعزيز الحوار العام حول حقوق الإنسان من خلال الإعلام” بالتأكيد على ان وظيفة هذا الملتقى اثارة الاسئلة وتوجيهها وليس وضع الاجابات؟

وقال منصور اننا الطرف الاضعف في المعادلة لكننا بالمقابل نحن الطرف المؤثر، ويجب علينا الاعتراف بوجود قوى شد عكسي في المجتمع الاردني تؤثر على عملنا، ولو كانت مؤسسات المجتمع المدني الاردنية مؤثرة وتقوم بدورها لتغير بالتأكيد المشهد بكامله.