ملتقى الحوار البرلماني الثاني: جدل نيابي وإعلامي حول المواطنة في الأردن

الروابدة: الحديث عن المواطنة يتحول الى حديث عن حقوق الأردنيين من أصل فلسطيني … تجار الإقليمية ذبحوا البلد، و الحديث عن المواطنة إحياء للقضية الفلسطينية لأن الحقوق المنقوصة أمام إسرائيل وليس الأردن. الرنتاوي: هناك مشكلة مواطنة والاعتراف بها شرط لحلها … الإرادة لحل مشكلة المواطنة مترددة حينا وغائبة احيانا  والبعد السياسي أحد مظاهرها. المصالحة: قوة الرقابة البرلمانية والإعلامية من شأنها معالجة مسألة المواطنة … تحويل الهوية الوطنية الى هويات ثقافية يمزق الدولة.

 

شهد ملتقى الحوار الثاني الذي عقدة منتدى الإعلام البرلماني التابع لمركز حماية وحرية الصحفيين جدلا ساخنا حول المواطنة في الاردن بين نواب و اعلاميين وممثلي مؤسسات مجتمع مدني .

 

واتفق المشاركون في الملتقي الذي جاء بعنوان " جدل المواطنة في الاعلام والبرلمان " على وجود مشكلة في المواطنة في الاردن وان معالجتها تتم برفق و تدرج وفق رؤى واضحة ومحددة . وفي الوقت الذي اعتبر فية  النائب عبدالرؤوف الروابدة ان الحديث عن المواطنة يتحول عادة الى حقوق المواطنيين من اصل فلسطيني متهما ما وصفهم تجار الاقليمية بذبح البلد بطروحاتهم، رأى الكاتب الصحفي عريب الرنتاوي ان علينا الاعتراف بوجود مشكلة مواطنة في الاردن وان الاعتراف بذلك شرط لحلها. وبين الموقفين اعتبر الدكتور محمد المصالحة ان قضية المواطنة ظلت على صفيح تثور وتهدأ مشيرا الى انه في ظل عدم حل القضية الفلسطينة ستبقى اشكالية المواطنة موجودة لان الفلسطيني مشلول بين وطنيته ومواطنته.  ورحب الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور بالحضور واكد ان منتدى الاعلام البرلماني يهدف الى تجسير الفجوة بين البرلمان والاعلام في محاولة لبناء جسور من التفاهم والحوار المباشر. ونوه منصور الى ملتقى الحوار البرلماني الاول الذي عقد في شهر كانون الثاني الماضي بعنوان "الاغلبية والاقلية البرلمانية ..رؤى وتصورات وعمل مشترك" ،موضحا ان الملتقى الثاني الذي يعقد بعنوان "جدل المواطنة في الاعلام والبرلمان" هو موضوع يستحق الحوار والنقاش كون مفهوم المواطنة والحديث عنها يتم احيانا كثيرة همسا اكثر من حوار يؤسس لمفاهيم وتصورات واضحة.  وطرح منصور تساؤلات حول تعريف المواطنة وهل توجد في الاردن مشكلة مواطنة ؟ واين يتجدد الالتباس حول المواطنة ؟ولماذا يعتبر الحديث عنها كلام مسكوت عنه.. وتمنى ان يكون الملتقى محاولة للاضاءة على هذه الاسئلة وغيرها من اجل الحوار بشأنها .  

المصالحة: أول المتحدثين كان الدكتور محمد مصالحة وقال:ان الجدل حول المواطنة هو توصيف صحيح موضحا ان المواطنة تعني وجود علاقة سياسية بين الفرد والدولة التي ينتمي اليها . وحدد المصالحة مفهوم الوطنية بانها حالة تعكس مجموعة خصائص اجتماعية تتسم بها مجموعة بشرية معينة وتسعى للحفاظ عليها معتبرا انه معنى يتداخل فيه مع مفهوم القومية . ونوه مصالحة انه لا يرغب في الدخول بمناقشة مفهوم المواطنة والجدل حولها في البرلمان والاعلام على اساس عرقي او طائفي او جهوي او عشائري وانما على اساس سياسي . وقال ان الدستور الاردني عالج حقوق المواطنة في الفصل الثاني منه لافتا الى ان الدستور هو الموجه للبرلمان والاعلام في التعامل مع حقوق المواطنة وضمان تمتع كل مواطن بهذه الحقوق مقابل التزامات رتبها الدستور

 ولفت الى ان البحث في العلاقة بين المواطنة في البرلمان والاعلام هي مسالة لا تخلو من التعقيب متسائلا هل يلتقي موقف المؤسسة البرلمانية والاعلامية حول مسالة المواطنة ام ان هناك اختلاف على مستوى كل مؤسسة بين اعضاءها او المنتسبين لها كما في المؤسسة الاعلامية؟؟

 

واعتبر المصالحة ان العلاقة بين البرلماني والاعلامي هي حاجة متبادلة في مخاطبة الجمور والدفاع عن مصالحهم العامة وبينهما وعلى راسها حقوق المواطنة التي هي اسمى واهم الواجبات لكل من البرلماني والاعلامي .

 

وقال ان حقوق المواطنة وردت في الدستور واكدت عليها القوانين والمواثيق الوطنية ووثائق الاردن اولا والاجندة الوطنية وكلنا الاردن وهي تحكمها مجموعة من المتغيرات تشترك فيها مجموعة من الاطراف لضمانها وحمايتها .

 

 

وهذه الاطراف في مقدمتها السلطة التنفيذية بكل اجهزتها ومؤسساتها وما تمارسه هذه السلطة بالفعل ازاء حقوق المواطن ،ومن المفترض ان يكون اداء الحكومات محكوما بالشفافية والمساواه وتكافؤ الفرص بين المواطنين وهي الجهة الرئيسية المسؤولة عن ضمان هذه الحقوق.

 

والطرف الثاني هو الطرف الرقابي للمؤسسة البرلمانية لى عمل المؤسسة التنفيذية فيما يتصل بحقوق المواطنة والمسائلة للاجهزة التنفيذية عن عملها الذي يمس حقوق المواطن  اما الطرف الثالث فهو المؤسسة التشريعية فيما يكون الطرف الرابع  في ضمان وحماية حقوق المواطنة هو المؤسسة الاعلامية الحكومية والخاصة وعما اذا كانت حقا تتابع حقوق المواطينن من حيث التوعية بها ومتابعة شكاوى المواطن مع الاجهزة الرسمية ورفع الظلم عن المواطن وكشف الممارسات الخاطئة والتعسفية في قضايا السجون والاعتقالات والمحاباه في تولي الوظيفة العامة وايضا كشف اي ظواهر واعمال فساد اداري ومالي في المؤسسات العامة .

 

وراى المصالحة ان الطرف الخامس هو السلطة القضائية والتي تعتبر الملاذ غير السياسي والموكول اليها تحقيق العدالة فيما يتصل بحقوق المواطنة .

 

اما الطرف السادس فهو المركز الوطني لحقوق الانسان كذلك مراكز الابحاث والدراسات التي تعد التقارير والابحاث عما يتصل بحقوق المواطن السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكشف ما يلحق بالمواطن من ظلم او افتراء والحصول على حقوقه والتعويض عن الضرر .

 

وقال المصالحة ان الطرف السابع هو القوى السياسية والمدنية المنظمة كالاحزاب وتنظيمات المجتمع المدني خاصة المعنية بحقوق الانسان والتي تتحمل قسطا وافرا من مسؤولية حماية حقوق المواطنة .

 

واشار الى ضرورة التمييز بين حالتين لحقوق المواطنة الاولى على اسس طائفية ودينية وجهوية والثانية على اساس وظائف الدولة ومؤسساتها لحماية حقوق المواطنة.

 

وعن الحالة الاردنية اوضح ان المواطنة لدينا هي رابطة قانونية بين الفرد والدولة ولكن القوانين التي تصاغ لضمان حقوق هذه المواطنة وتحديد خصائصها التزاماتها ربما يخضع احيانا لاعتبارات سياسية او امنية  او اقتصادية او اجتماعية .

 

وحول السؤال اذا ما كان هناك استحقاقات سياسية ترتبط بها المواطنة قال المصالحة ربما يكون ذلك صحيحا بمعنى ان عدم حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي هو من العوامل الضاغطة على الدولة الاردنية فيما يتعلق باصدار بعض التشريعات واللوائح التي لا توفر سياسيا حقوق المواطنة

 

كاملة مثل حق ابناء المراة الاردنية المتزوجة من غير اردني او اعطاء جوازات سفر مؤقتة او وثائق سفر او تحديد مدة الاقامة لمن يحمل هذه الوثائق.

 

واعتبر ان التسوية السياسية للمسالة الفلسطينية ستفتح الطريق لمعالجة هذه القضية وعلى هذا الاساس اوضح المصالحة ان مسالة حقوق المواطنة بالنسبة للاردن يجب ان لا ينظر اليها على اساس انها حقوق او على اسس عرقية او طائفية او شرق وغرب النهر او جهوية لافتا الى مصطلحات تظهر احيانا مثل حقوق المنقوصة من شانها ان تغذي ظاهرة تأزيم الهوية الوطينة في وقت تشدد فيه على ضرورة التكامل الوطني .

 

وراى ان مسالة المواطنة وكيفية معالجتها يفترض ان تكون وفق عدة اسس في مقدمتها قوة الرقابة البرلمانية والاعلامية على التعامل الحكومي مع حقوق المواطنة ومن الامثلة ضعف المشاركة حيث ان وجود  ازمة للمشاركة يحتاج الى تعديل القوانين المتعلقة بها والتي قد تعود لعدم الثقة بكفاءة المؤسسة التمثيلية او المؤسسة المنتخبة مهما كانت .

 

واشار الى ان هدر المال العام او الفساد من الاسس التي يجب معالجتها لان ذلك اعتداء صارخ على حقوق المواطن الذي يدفع المال كضرائب من جيبه للخزينة العامة .

 

ومن الاسس ايضا عدم التوزيع العادل للموارد او المواقع على المناطق وسكانها .

 

وحول دور البرلمان والاعلام في مجال حقوق المواطنة قال المصالحة ان الاعلام اكثر توسعا في تناول حقوق المواطنة والاعتداء عليها مثل قضية تلوث المياه اخيرا فهو اول من كشفها وتاخر البرلمان نسبيا في المتابعة.

 

واضاف ان الاعلام مدعوما بمنظمات حقوق الانسان يقوم بوظائفه الرقابيه في مجال حقوق الانسان بصوت اكثر شجاعة من المؤسسة البرلمانية موضحا ان الاعلام يعمل كدور منبه للبرلمان للتحرك للمحاسبة وتحديد المسؤولية للاجهزة التنفيذية في تقصيرها ازاء حقوق المواطنة .

 

وقال ان الاعلام اكثر انفتاحا على الجمهور وتواصلا معه فيما البرلمان يميل احيانا الى التكتم وربما تحصل تصادمات بين الاعلاميين والبرلمانيين حول نقل المعلومة للراي العام تحت ذرائع مختلفة بعضها ليس مقنعا .

 

وخلص المصالحة الى ان البرلمان والاعلام اذا احسنا اداء وظائفهما الرقابية يمكن ان يحمي حقوق المواطنة جراء اساءة استخدام السلطة او هدر المال العام او ادارة السياسة واتخاذ القرار من قبل المسؤولين بناء على اعتبارات شخصية .

 

وفي رده على أسئلة الحضور قال المصالحة أن المواطنة في الأردن قضية صراع قائم حتى هذه اللحظة ما لم يحسم موضوع اللاجئين بالرغم من أن المواطنة شبه كاملة لكن لا يتم الوصول بعد إلى تحقيق كامل حقوقهم لأن الموضوع معلق .

 

وقال أن المساءلة تتعلق بأن إعطاء حقوق المواطنة كاملة للأردنيين من أصل فلسطيني من شأنه أن يخلق نوع من الازدواجية في الهوية الوطنية مشيراً إلى أن الحقوق الثقافية والاجتماعية لا مساس بها وأن المشكلة في  الحقوق السياسية.

 

ورأى أن هذه المشكلة سبب في عدم قدرة الأردن في بناء مؤسساته بشكل كاف منذ عقود من الزمن منوها إلى أن الفلسطيني مشلول بين وطنيته ومواطنته.

 

وحول التعليم قال المصالحة أن هناك مناطق شرق الأردن محرومة وفيها ظلم وإجحاف بحق مناطقهم إلى جانب معاناتهم من الفقر والبطالة.

 

ورأى المصالحة أن الخبرة التاريخية الأردنية للتعاطي مع الملف الفلسطيني يجعله في حالة نخوف حول أمنه الوطني في حال حسم الموضوع من جانب واحد، وربما يخلق صدام مع المؤسسة الرسمية الفلسطينية مشيرا إلى أن الحديث عن الوطن البديل هي محاولات للضغط على القرار السياسي من إسرائيل والقوى الخارجية التي لها دور كبير في مقل هذه الطروحات بغرض تصدير أزماتها الداخلية لدول الجوار.

 

ولفت إلى أن الهوية الوطنية لأي دولة إذا حولت إلى هويات ثقافية تذوب الهوية  الحقيقية مشيرا إلى ما حصل في العراق ما أدى إلى تمزقه.

 

ولفت إلى أن العلاقة يجب أن تكون مثل الزواج الكاثوليكي بصرف النظر عن السلبيات والإيجابيات بحيث يتم ترتيب حقوق متساوية بين الطرفين إلى حين ترتيب الحل السياسي.

 

الرنتاوي:

وقال الكاتب الصحفي عريب الرنتاوي ان المواطنة، مفهوم حديث نسبيا، بيد أن له جذورا تاريخية ضاربة في القدم، تعود إلى العصر اليوناني القديم، حيث كانت المواطنة تقرن بالحريات والحقوق، وحدهم المواطنون هم الإحرار فيما الغرباء وغير المواطنين، يتسربلون في ثياب العبودية.

 

واضاف ان  مفهوم المواطنة  تطور في عصر النضهة والتنوير، وعلى يد المفكرين الفرنسيين بخاصة (روسو، ومونتسكيو)، حيث اقترنت المواطنة بالعقد الاجتماعي الناظم والمقرر للعلاقة بين الفرد والجماعة والدولة، وباتت للمواطن حقوقا وكيانية اعتبارية مستقلة.

 

وقال الرنتاوي ان  "الذات الحقوقية" تكرست  للمواطن مع نشوء الدولة الحديثة، وتعمقت "الكيانية الفردية للمواطن" للحيلولة دون تغوّل الدولة القومية الناشئة حديثا على مواطنيها، وسوء استخدامها لمبدأ السيادة المطلقة داخل حدودها، فمهوم المواطن والمواطنة المؤسس لمنظومة الحقوق والواجبات، كان بمثابة خط الدفاع الأول في مواجهة "الكليات القومية الجمعية" الصاعدة بقوة آنذاك.

 

واوضح ان مفهوم المواطنة ليس متجذرا في الفكر والثقافة العربيين، ويقول الجابري أنه بحث عن جذر لهذه المفاهيم في معظم المرجعيات والقواميس والمعاجم العربية، فلم يجد له أثرا يذكر، ومن ينظر في "السائد" من الخطاب السياسي العربي، يرى بدائل لهذا المفهوم تتعاكس مع مضامينه ومراميه من نوع: الرعية، الدهماء، السواد الأعظم إلى غير ما هنالك من من مفردات فيها من الانتقاص من حقوق المواطن والمواطنة بل والحط من قدره كذلك.

 

ونوة الرنتاوي الى تعدد التعريفات اللغوية والاصطلاحية لمفهوم المواطنة وتتنوع،موضحا ان  بعضها يحيل اللفظ إلى أصلها الثلاث "وطن" ومنها "واطن، بعمنى ساكن وعايش واصطحب، أما المفهو فيعني اصطلاحا انتماء الإنسان إلى مكان ما واستقراره فيه، والمواطنة قانونيا تعرف باكتساب جنسية دولة معينة مع كل ما يستتبعه ذلك من حقوق ويؤسسه من واجبات.

 

وحول المواطنة في الدستور الأردني قال الرنتاوي انة قدم عرضا وافيا لحقوق الأردنيين وواجباتهم، وقد خصص الفصل الثاني منه بمجمله لتحديد هذه الحقوق والواجبات، مشيرا الى نص المادة السادسة من الدستور (  الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في  الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين) و (  تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين ).

 

ونص المادة 22من الدستور ايضا التي منحت في فقرتها الاولى الحق (لكل أردني الحق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقوانين والأنظمة) فيما نصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على ان (  التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها وبالبلديات يكون على أساس الكفاءات والمؤهلات) .

 

وقال الرنتاوي ان قانون الجنسية الأردنية رقم 6 لسنة 1954 عرف الأردني بأنه كل شخص حاز على الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام هذا القانون، وقالت

 

المادة 2- : يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك .

 

تعني كلمة ( أردني ) كل شخص حاز على الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام هذا القانون .

 

واضاف ان الفصـل الخامـــس من القانون حدد وسائل سحب الجنسية وإلغائها وأسبابها، وقد لوحظ أن القانون أوكل هذه المهمة لمجلس الوزراء، وليس لوزير أو موظف أو حتى لرئيس الحكومة، على أن يمهر قرار مجلس الوزراء بالموافقة الملكية.

 

وراى ان مواطن الالتباس في مفهوم المواطنة بانها  بصفة عامة، يمكن الجزم، بأن الدستور والقوانين الأردنية المشتقة منه، لم تميز بين مواطن وآخر على أساس العرق والدين والجنس واللون والمنبت والأصل، وإن كانت "بعض قضايا المرأة وحقوقها" في القوانين السارية لم تعالج بعد.

 

وقال الرنتاوي يجب الاعتراف بان  لدينا مشكلة مواطنة في الأردن، وقد دعت وثيقة الأردن أولا إلى معالجة الاختلالات في العلاقة بين المواطن والدولة، والمعني بالمواطن هنا جميع المواطنين بصرف النظر عن أصولهم ومنابتهم ومرجعياتهم.

 

أود أن أتحدث بصراحة هنا لأقول : نعم، هناك مشكلة مواطنة عند هذه الشريحة ومعها، فالاعتراف بوجود المشكلة شرط لحلها، وقد طرأ تقدم على طريق الاعتراف بوجود المشكلة لكن الإرادة لمعالجتها ما زالت مترددة حينا وغائبة أحيانا، كما أننا لم نلحظ وجود برامج واستراتيجيات للمعالجة، برغم ركام الأفكار والمقترحات والمبادرات التي توفر لنا عبر السنين.

 

واضاف دعونا نتحدث بصراحة عن المشكلة، لأننا لسنا أمام استعصاء، أو أمام أزمة لا حلول لها أو معها، فالمشكلة قابلة للحل، والحل يجب أن يلحظ التدرج وتجنب القفزات غير المحسوبة في الهواء والمجهول، والمعالجة يجب أن تتعدد مساراتها، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

 

واكد الرنتاوي ان مشكلة المواطنة في هذا المجال تتمظهر في أكثر من مجال، ليس البعد السياسي/ التمثيلي سوى واحد منها، على أنه لم يعد أهمها في السنوات الأخيرة، خصوصا بعد أن تفاقمت أبعادها الاقتصادية والاجتماعية كالعمل والتعليم، حيث ينتهك المبدأ الدستوري الذي يقول بحق المواطن الأردني في تولي المناصب العامة، هذه الحق يطبق جزئيا وانتقائيا، وضمن حسابات معقدة أحيانا وغير شفافة غالبا.

 

موضحا انه انتهينا إلى ما يشبه تقسيم العمل الاجتماعي بين المنابث والأصول في القطاعين العام والخاص، وهذا أسوأ تقسيم عمل يمكن أن ينتهي إليه مجتمع، ويجب العمل على تداركه برؤية واضحة وروية عالية.

 

وتابع الرنتاوي موضحا لن ندخل في بحث الأسباب التاريخية التي أدت إلى بروز المشكلة، والتي بدأت بتغييب الهوية الفلسطينية وبعد ذلك صعودها، وتفاقمت بالتوظيف السياسي وأحيانا الأمني لقضية المنابت والأصول، وهو توظيف "تورطت" به جهات فلسطينية رسمية وفصائلية، مثلما تورطت فيها جهات سلطوية أردنية في مراحل مختلفة، تارة في النزاع مع منظمة التحرير ونفوذ فصائل المختلفة المتعاظم، والآن في الجدل والتنازع مع الحركة الإسلامية الإخوانية، التي يراد تنميطها فلسطينيا، ويجيش ضدها في بعض الأحيان (أردنيا)، هذه سياسة قصيرة نظر، وتسيء للوحدة الوطنية.

 

وعن السؤال كيف نبني الوطن…كيف نعمق المواطنة ؟ قال الرنتاوي في معرض اجابتة أن الأوطان لا تبنى بالهتافات والمزايدات، بل بالعدالة بين المواطنين وتمكينهم جميعا من دون استثناء من حقوقهم وواجباتهم، والعلاقة بين الفرد والدولة، لا تقررها المنابت والأصول، بل مستوى الالتزام المتبادل بأسس "العقد الاجتماعي" ومبادئه، وفي هذا السياق، فإن أوجب واجبات المواطن هو الدفاع عن وطنه في مواجهة أعدائه ودفعه الضرائب لخزينة الدولة واحترام سيادة القانون، أما الدولة فواجبها رعاية حقوقه وتأمينها والسهر على حمايته.

 

وشدد على ان المواطنة المستوفية لكل حقوقها وواجباتها، تعمق "الوطنية" وترقى بها إلى ضفاف عليا، والوطنية هنا منفحتة على جميع مكوناتها، تعددية سياسيا وثقافيا واجتماعيا، ليست وطنية اللون الواحد أو البعد الواحد، فالخيط الفاصل بين الوطنية والعنصرية (الفاشية) خيط رفيع، ويجب أن نحذر من الخلط بينهما.

 

ولفت الرنتاوي الى ان الإصلاح السياسي الذي نطلبه، يقوم على تعظيم مبدأ المواطنة بوصفه حجر الأساس في بنيانا السياسي، ومن دون إصلاح سياسي يصعب الحديث عن جبهة داخلية صلبة في مواجهة التحديات التي تجابه الأردن.

 

الروابدة:

وفي بداية كلمته قال النائب عبد الرؤوف الروابدة أنه يقدم رأيه الشخصي وهو لا يمثل الشرق أردنيين أو الغرب أردنيين لأن هذا معيب لأن الطرفين أردنيين وإنه يمثل كل أردني في الوطن بغض النظر عن أصوله وبغير ذلك رأى الروابدة أنه سيكون من دعاة تقسيم الوطن إلى جزأين وشكر الروابدة الزميل الرنتاوي على طرح موضوع المواطنة بشكل مفتوح معتبراً أن ذلك يمس كل أردني .

 

وقال الروابدة أن مفهوم المواطنة عرفته الموسوعة العربية العالمية بأنها "اصطلاح يشير إلى الانتماء إلى أمة أو وطن"، أما قاموس علم الاجتماع فيعرفها لأنها "مكانة أو علاقة اجتماعية تقوم بين فرد طبيعي ومجتمع سياسي (دولة) ومن خلال هذه العلاقة يقدم الطرف الأول الولاء ويتولى الطرف الثاني الحماية، وتتحد هذه العلاقة بين الفرد والدولة عن طريق القانون".

 

وأضاف أن مفهوم المواطنة يقوم على أن المواطن هو أحد أصحاب الحقوق المدنية والسياسية في الدولة، فالشعب يتكون من مواطنين يتمتعون بتلك الحقوق ويجب أن يعاملوا بالمساواة التامة بغض النظر عن اختلافهم في العرق أو اللون أو الدين أو الثقافة أو الأصل. إن المواطنة بهذا المفهوم هي أساس الشرعية السياسية، فكل مواطن يملك جزءاً من السيادة السياسية، فالواجب تمكينه من المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياته أو حاضر وطنه ومستقبله.

 

وقال أنه يتبين من ذلك ارتباط المواطنة بالديمقراطية، فلا توجد ديمقراطية حقيقية بدون تطبيق مبدأ المواطنة، ولذا فإننا نرى أنه لا يوجد مفهوم المواطنة في أي نظام سياسي غير ديمقراطي.

 

وحول مأزق المواطنة قال الروابدة أن "الكثير من المتغيرات التي واجهها العالم في نهاية القرن العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين أدت إلى تغير واضح المعالم في مفهوم المواطنة والاعتراف به وتطبيقه، وفي مقدمة تلك المتغيرات انهيار الكتلة الاشتراكية، وبروز ظاهرة الهيمنة الأحادية، وانقسام الدول وانفصال الأقليات عن دولها الأم، وسيطرة العولمة على جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تأسست على التوسع الرأسمالي العابر للحدود، بالإضافة إلى ثورة الاتصالات المتسارعة، وتحول العالم إلى قرية صغيرة أو حي في قرية، وقيام الصراع بين المواطنة في بلد معين وبين التأثر والانتماء للثقافة الكونية، والهجرات الواسعة الاختيارية والقسرية، وانتقال العمالة، وقيام تعددية جديدة في مجتمعات مستقرة والتحول النوعي في مفهوم السيادة الوطنية والحدود الإقليمية للوطن، إلى جانب التشظي الاجتماعي والثقافي الناجم عن ثورة المعلوماتية والذي أدى إلى تدهور القيم التقليدية للمجتمعات ونشوء قيم جديدة ما زالت في مرحلة التحول المستمر غير الثابت.

 

وتابع قوله: وأيضاً تزايد المشكلات العرقية والدينية والطائفية في العديد من الدول، وتفجر العنف وعمليات الإبادة الجماعية في الدول المتقدمة والمتأخرة على حد سواء، فضلاً عن التطرف في الواقع الليبرالي وذلك بعكوف الأفراد على مصالحهم الضيقة الأمر الذي أدى إلى تهديد التضامن الاجتماعي وأدى بقطاعات واسعة في المجتمعات للاهتمام بأمورهم اليومية على حساب الاهتمام بالسياسة العامة والإحباط السياسي والثقافي الذي يعيشه المواطن، وهو الأكثر بروزاً في المجتمعات العربية نتيجة الهزائم المتتالية وبطء عملية التطور الديمقراطي أو شيوع الأنظمة الشمولية.

 

وتناول الروابدة الحديث عن علاقة الفكر العقائدي بالمواطنة وقال انه لا يوجد أي ذكر للمواطنة في الفكر القومي العربي، وكان ذلك ناجماً عن التركيز على الهوية الجماعية العربية الذي أدى حكماً إلى إخفاء الفرد وتهميش دوره في المجتمع بالإضافة إلى إنكار وتهميش دور الأقليات العرقية، وهكذا نرى معظم الأنظمة قومية التوجه قد سحقت الفرد في معظم الأحيان تحت دعوى الحاجة لإجراءات ثورية غير عادية، فغاب مبدأ سيادة القانون على الجميع وتم القضاء على حقوق المواطنة، ينطبق الحال نفسه على الفكر الديني، وذلك بسبب التركيز على الهوية الجماعية الطائفية وتهميش دور الفرد في المجتمع بالإضافة إلى تهميش دور الطوائف الدينية الأخرى في المجتمع وفي التأثير على إدارة شؤون الدولة.

 

وحول التطور التاريخي للمواطنة في الأردن قال الروابدة أن فكرة المواطنة تتأثر بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في أي دولة، وتتطور تبعاً للتطور الديمقراطي فيها، لقد مر مفهوم المواطنة بالعديد من المراحل في الأردن. كانت المواطنة في قمة تجلياتها عند تأسيس الدولة الأردنية الحديثة، التي قامت كقاعدة لتحرير بلاد الشام فشرعت كل الأبواب لأحرار العرب ومنحتهم الجنسية دون شروط وبوأتهم المواقع الرسمية المتقدمة وممارسة الدور السياسي والاقتصادي والإسهام في الحكم والمعارضة، ولا أدل على ذلك من أنه لم يرأس الحكومة قبل الاستقلال أردني المولد كما كان معظم الوزراء والقيادات من الأشقاء العرب وتم ذلك بقبول شعبي كامل، وانسحب تأثير المواطنة بتجاوز الفوارق العرقية والدينية بعد تجاوز المنابت والأصول، ولذا فقد تم تحديد كوتا خاصة في المجالس التشريعية والحكومات للأقليات العرقية (الشركس والشيشان) والأقلية الدينية (المسيحيين).

 

وأضاف أنه مرحلة وحدة الضفتين، وهي وحدة التساوي المطلق، فقد امتد مفهوم المواطنة وتوسع بقناعة شعبية في الضفتين، رغم قيام حراك محدود التأثير يرفض الوحدة، استغل الصراعات العربية وأثمر عدم اعتراف أي دولة عربية بهذه الوحدة.

 

وتابع أنه تلا ذلك شيوع الحزبية العقائدية، التي كانت فيها الأحزاب الأردنية روافد للأحزاب العربية والعالمية، والتي تراجع فيها مفهوم المواطنة لحساب ترسيخ مفهوم القومية أو الانتساب العقائدي عند القوى الحزبية.

 

وقال ان بداية الستينات شهدت تجاوز واقع الخمسينات من القرن الماضي وذلك بالعفو عن السجناء وعودة اللاجئين للدول الأخرى وتوليهم المواقع السياسية الإدارية والعسكرية، وبدأ مفهوم المواطنة يعود بالتدريج، إلا أن حرب عام 1967 أوقفت هذا التطور.

 

واضاف لقد تراخت سلطة النظام السياسي واستقوت الفصائل النضالية وسيطرت على الساحة الوطنية وأعادت فسح المجال لاختراق الأنظمة العربية للمجتمع الأردني، وبرزت على الساحة الهوية الوطنية الفلسطينية إلى جانب الهوية الوطنية الأردنية، ولما كانت الهوية الأردنية حق للجميع، ووجود هوية منافسة على ساحة وطنية واحدة، يحول دون التعايش السلمي فقد كانت النتيجة شرخاً عمودياً في المجتمع الأردني أدى إلى أحداث أيلول عام 1970 حاولت الدولة الأردنية بعد ذلك رتق هذا الشرخ بطرق عدة، إلا أن أثاره وإن تراجعت فما زالت ماثلة للعيان تترجم نفسها بمظاهر شكلية وعصبيات محدودة.

 

وقال الروابدة أن مرحلة عودة الديمقراطية أدت إلى إضعاف الشروخ العامودية والأفقية في المجتمع، إلا أن التراجع الذي أصاب العملية الديمقراطية واستقواء العديد من القوى الإدارية والعقائدية والقبلية والجهوية قد أضعفت مفهوم المواطنية بشكل أساسي، وأسهم في ذلك مؤخراً الصراعات على الساحة الفلسطينية التي استقطبت التأييد والمعارضة من جميع مكونات الشعب الأردني.

 

وحول الوطنية قال الروابدة أن الموسوعة العربية العالمية تعرف الوطنية بأنها "تعبير قويم يعني حب الفرد وإخلاصه لوطنه الذي يشمل الانتماء إلى الأرض والناس والعادات والتقاليد والفخر بالتاريخ والتفاني في خدمة الوطن".

 

وقال إن صفة الوطنية أعمق من صفة المواطنة بل هي أعلى درجات المواطنة، موضحاً أن "الفرد يكتسب صفة المواطنة بمجرد انتسابه للدولة وحمل جنسيتها، لكنه لا يكتسب صفة الوطنية إلا بالعمل الجاد لصالح دولته وتقديم مصالحها على مصلحته الشخصية، فالوطنية إذن هي الجانب الفعلي أو الحقيقي للمواطنة.

 

وأشار إلى أن العلاقة بين المواطنة والوطنية علاقة تبادلية فلا تقوم إحداهما دون الأخرى وإن قيل أحياناً أن إحداهما مقدمة للأخرى.

 

وقال الروابدة إن مكونات الوطنية ومترتباتها عديدة يأتي في مقدمتها وحدة الهوية الوطنية، وبالتالي وحدة الوطن بجميع مكوناته، ويترتب على ذلك عدم تقديم أي هوية أخرى إلى جانبها، وطنية كانت أو قومية أو دينية شريطة النظر إلى الهوية الوطنية على أنها عنصر متمم للهوية القومية أو الإسلامية، بالإضافة إلى الانتماء للوطن، وإذا كان ذلك الانتماء شعوراً داخلياً فإن العمل لخدمة الوطن هو الذي يجسد ذلك الانتماء في الواقع، وأيضاً الدفاع عن الوطن عند تعرضه أو تعرض مصالحه للتهديد من أي طرف وبغض النظر عن عناصر اللقاء أو التعاون مع ذلك الطرف.

 

ومن المكونات الوطنية قال الروابدة "الفخر بالوطن والدفاع عن سمعته وشؤونه ومصالحه، دون أن يمتد ذلك أو يعني ذلك عدم نقد قرارات الحكومة وإجراءاتها، وبالتالي عدم الخلط بين الحكومة والوطن، وأيضاً اعتبار مصالح الوطن أولى بالرعاية من مصالح أي جهة أخرى، وعدم التضحية بالمصالح الوطنية لغايات عقائدية، على أن يبقى الاهتمام بمصالح الأمة وقضاياه أحد مكونات الشخصية الوطنية بالإضافة إلى احترام النظام العام والالتزام بالقانون، دون أن يعني ذلك عدم الدعوة لتعديله بأسلوب يتفق وأحكام الدستور واحترام المواطنين الآخرين والتعاون معهم للصالح العام والتحلي بالتسامح وتجاوز صغائر الأمور، وكذلك اعتبار التعددية في الدين أو العرق أو الأصل عنصر إغناء للوحدة الوطنية وليس مجالاً للتعصب والاختلاف، إلى جانب المشاركة في العمل العام والتنمية والخدمة العامة بفعالية، وأخيراً الحفاظ على الممتلكات الوطنية وعدم تعريضها لأي خطر أو ضرر.

 

وفي رده على مداخلات الحضور قال الروابدة "اننا نتحدث عن بناء الدولة الواحدة ومن يحاول البحث عن المظالم يجدها في محافظات ومناطق المملكة، لكن أمور الوطن لا تطرح بهذا الشكل".

 

واعتبر أن "القول بانتظار حل القضية الفلسطينية لحل مشكلة المواطنة هو تمويت للقضية الفلسطينية"، مشيراً إلى أن "استمرار الحديث عنها هو إحياء للقضية وأن الحقوق المنقوصة أمام إسرائيل وليس أمام الأردن.

 

وقال "إن الأردن بوتقة لكل الدول العربية متحدياً عدم وجود جاليات لأي دولة في الأردن".

 

واعتبر الروابدة أن "تجار الإقليمية هم الذين ذبحوا البلد وأن علينا واجب تجاوزهم لأن من يفرق هو الذي يمزق الوطن، مشيراً إلى أن "الوطن لا يعيش إلا بهوية واحدة ولا يوجد أي دولة في العالم تعيش بهويتين لأن ذلك حتماً يؤدي إلى الصدام والتمزق".

 

وشدد على الهوية النضالية للشعب الفلسطيني، وقال إننا جميعاً شركاء فيها.

 

وقال الروابدة ان وظيفة العقلاء هي التكلم عن مواطنين أردنيين بغض النظر عن الأصول معتبراً أن التحدي أمامنا هو أن نصنع هوية واحدة يشترك الجميع بها وأن قسمة الوطن هي دمار له وتنفيذ لمخططات إسرائيل.

 

واعتبر أن القول بأن لمعاهدة السلام مع إسرائيل أثر في تعزيز مشكلة المواطنة بأنه غير مقبول لافتاً إلى أن المعاهدة أصبحت مثل البومة سبب كل مشكلة ونسينا كامب ديفيد واوسلو التي كانت ثمن لمعاهدة السلام.

 

وقال الروابدة ان صناع القرار في بلدنا ليس الوزراء وإنما أولئك الذين يصنعون القرارات الاقتصادية، رافضاً القول أن هناك مخاوف من وصول نسبة كبيرة من الفلسطينيين في الانتخابات، وقال ان الفلسطيني أكثر التزاماً وولاءاً لأن لديه شيء يخاف عليه.

 

مداخلات

 

وقدم النائب محمد الحاج مداخلة راى فيها ان مواد الدستور والقوانين واضحة فيما يتعلق بحقوق المواطنة في الاردن موضحا ان منظومة التشريعات الاردنية لاتمايز فيها طالما ان الاردني يحمل الرقم الوطني.

 

واعتبرت الصحفية اخلاص القاضي ان الاردن من اعلى الدول في المستوى التعليمي لمواطنية متسائلة متى ستقام مباريات بين فريقي الفيصلي والوحدات بدون تواجد كثيف لقوات مكافحة الشغب فيما تساءل مامون مساد ما اذا كانت التشريعات الاردنية هي التي اوجدت نوعا من القصور حول المواطنة الكاملة.

 

ولفت  النائب عدنان السواعير العجارمة الى ضرورة البدء بالحوار لتعميق ثقافة الانتماء في البلد وصولا الى درجة الافتخار بالمواطنة في حين راى النائب رسمي الملاح ان المواطنة تعني المساواة والعدالة داعيا الى تطبيق القوانيين بعيدا عن الواسطة.

 

وقال النائب فخري اسكندر ان الحديث عن المواطنة يرتبط بتطورات الاحداث في الضة الغربية مشيرا الى ضرورة وصول جميع الاردنيين الى قواسم مشتركة لانهم جميعا في بوتقة واحدة.

 

وتساءل النائب خالد البكار عن السبل الكفيلة لاعطاء الوطن حقة وما هو المطلوب لكي نستطيع تجاوز هذة الاشكالية بعيدا عن الاصطفافات من الطرفين.

 

وطلب النائب السابق مصطفى العماوي معرفة من يتحمل مسؤولية هذا الامر مشيرا الى ان الدولة الاردنية ومنذ نشأتها لم تفرق بين الاردنيين من مختلف الاصول و المنابت فيما اشار النائب سليمان السعد الى ان هناك عوامل خارجية تغذي حالة الشرخ والانقسام معتبرا ان معاهدة السلام مع اسرائيل واحدة من هذة العوامل.

 

وتساءل النائب ياسين بني ياسين عن اسباب اثارة الحديث عن المواطنة داخل طبقة الصفوة فقط فيما راى الصحفي عمر كلاب ان المسألة سياسية بامتياز ولاعلاقة للخارج بها مشيرا الى حالة القلق في الدوائر الرسمية عند الحديث عن تطوير الحياة السياسية لجهة الخوف من حجم التمثيل للاسلاميين من جهة والاردنيين من اصل فلسطيني من جهة اخرى.

ونوهت فاطمة الدباس الى العلاقة و الادارة المعكوسة بين البرلمان والحكومة ومااذا كان المواطن يتأثر بهذا الخلل فيما اشار الصحفي شاكر الجوهري الى الخطر المقبل والمتمثل بحكومة نتنياهو التي قال انها تهدد الاقليم وعملية التسوية ومكونات النسيج القومي.