ينظمه مركز حماية وحرية الصحفيين بمشاركة 100 إعلامي وفنان وحقوقي وناشطين عرب وأجانب

 

– الملتقى يبحث في دور الإعلام في الربيع العربي والتحديات التي تواجه الصحفيين العرب

– منصور: المواطن العربي أصبح شريكا في صناعة المحتوى الإعلامي .. والمؤسسات الحقوقية لم تبذل جهودا كافية للدفاع عن حرية الإعلام

تشهد عمان في الخامس من شهر كانون الأول المقبل انطلاق فعاليات ملتقى المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي بتنظيم من مركز حماية وحرية الصحفيين وبدعم من السفارة النرويجية في الأردن وبرعاية مؤسسات وطنية.

ويشارك ما يزيد عن 100 إعلامي وحقوقي وناشطون في الدفاع عن حرية الإعلام والتعبير ومدونون وفنانون وقضاة وباحثون ومؤسسات مجتمع مدني محلية وإقليمية متخصصة في الدفاع عن حرية التعبير وحية الإعلام وحقوق الإنسان وفقا لما قاله الرئيس التنفيذي لمركز حمية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور.

وقال منصور أن الملتقى يستهدف دراسة ومناقشة التحديات التي يواجهها الإعلام في زمن الربيع العربي، مشيراً إلى أن تلك التحديات بقيت قائمة ولم تتراجع وان الاستهداف والحصار على الإعلام يتزايد وان الانتهاكات التي يجري الكشف عنها تتواصل وتأخذ أشكالا متعددة.

وأضاف منصور أن المجتمعات العربية اقتربت أكثر من الإعلام خاصة بعد أن بدأ بالتحرر نسبيا من سيطرة السلطة السياسية والأمنية، وأصبح المواطن العربي شريكا في صناعة المحتوى الإعلامي عبر وسائط التفاعل الإلكتروني، إلا أنه لم يتحرك بما يكفي بعد لبناء منظومة مجتمعية تدافع عن حرية الإعلام باعتباره حق للمجتمع في المعرفة، كما أن المؤسسات الحقوقية لم تبذل بعد جهودا كافية ليصبح الدفاع عن حرية الإعلام واستقلاله وعن أمن وسلامة الصحفيين أولوية في عملهم.

ويسعى الملتقى الذي يستمر لثلاثة أيام العمل على تحديد أهم التحديات التي تواجه الإعلام العربي خاصة في ظل الربيع العربي ودعوات الإصلاح، وبناء فهم أفضل لدور الإعلام في الثورات والاحتجاجات الشعبية، ومناقشة وتحديد التحديات التي تواجه المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي، ووضع خطط عمل لمأسسة جهود المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي، ووضع تصورات لآليات عمل وخطط عملية للحد من الانتهاكات ضد الإعلام، وتنسيق الجهود مع المؤسسات الدولية لمساندة الجهود الإقليمية في دعم حرية الإعلام العربي وحماية الصحفيين العرب، ودعم الجهود الدولية الرامية لإقرار اتفاقية دولية لحماية الصحفيين في مناطق النزاع واعتماد شارة دولية للإعلاميين.

وأكد منصور أن الهدف الرئيسي للملتقى هو دعم حرية واستقلال الإعلام في العالم العربي من خلال بناء شبكة من المدافعين عن حرية الإعلام تجمع إعلاميين ومدونين وقانونين وناشطين حقوقيين وبرلمانيين ومؤسسات مجتمع مدني لمأسسة جهود الدفاع عن حرية الإعلام ووضع إستراتيجية عربية لدعم استقلال وحرية الإعلام والحد من الانتهاكات الواقعة ضده وتعزيز البيئة المجتمعية الحاضنة للإعلام.

وشدد منصور على أن المخاطر التي يتعرض الصحفيون والإعلاميون العرب لها في الربيع العربي لم تختلف عما كانت عليه قبل الربيع العربي قائلا “إن المخاطر التي يتعرض لها الصحفيون لا تقتصر فقط على التشريعات بل تمتد إلى مواجهة خطر الاستهداف والاعتداءات والتهديدات والتي ترتكب من قبل أجهزة السلطة الحكومية والأمنية وأحيانا من قوى مجتمعية مرتبطة بالسلطة تمارس إرهابا ضد الإعلام تحت عين وبصر الحكومات دون أن تتعرض لمساءلة، بل وأحيانا تمارس ذلك بتشجيع ورعاية من الحكومات، كما تشمل قائمة المخاطر تشويه السمعة والتضييق في العمل وسبل العيش وهو ما يحول دون وجود بيئة حاضنة داعمة لاستقلالية وحرية الإعلام”.

وتنقسم أعمال الملتقى الأول من نوعه في العالم العربي إلى قسمين رئيسيين، الأول ويتمثل بعقد جلسات نقاش مفتوحة لمدة يومين في عمان، بينما سيخصص القسم الثاني لعقد جلسات نقاش وحوار مغلقة ليوم واحد في البحر الميت تنتهي بجلسة ختامية لاستعراض النتائج والتوصيات النهائية.

ويقتصر حضور الملتقى فقط على المدعوين والمسجلين في الملتقى ممن يحملون الباجات الخاصة به، وهو مغلق وليس مفتوحاً للجمهور بل للمتخصصين.

وستركز جلسات الحوار المفتوحة على جدلية العلاقة بين الإعلام والثورات والحركات الاجتماعية.

وتتوزع فعاليات اليومين الأولين على سبع جلسات رئيسية، حيث ستناقش الجلسة الأولى واقع حرية الإعلام في العالم العربي لتشخيص أوضاع الأعلام في الدول العربية والعوامل التي تؤثر فيه، ومناقشة التحديات التي يواجهها الإعلام والانتهاكات التي يتعرض لها.

وتناقش الجلسة الثانية حال الإعلام العربي في زمن الربيع العربي، وكيف يرى الشارع العربي تغطية الإعلام للثورات وحركات الاحتجاج الشعبي، وعرض استطلاع رأي يتعلق بنظرة جمهور الأردن في تغطية الإعلام كنموذج.

وتخصص الجلسة الثالثة لمناقشة الإعلام العربي باعتباره أول الضحايا في الثورات والحركات الاحتجاجية في زمن الربيع العربي، وسيتم فيها استعراض أبرز أشكال الانتهاكات التي تعرض لها الإعلام خلال تغطيته للثورات والاحتجاجات الشعبية.

وتناقش الجلسة الرابعة دور الإعلام الجديد ومواقع التفاعل الاجتماعي خلال الثورات والحركات الاحتجاجية وفيما إذا كانت قواعد اللعبة الإعلامية قد تغيرت في زمن الربيع العربي.

وتخصص الجلسة الخامسة للإجابة على سؤال هام هو “هل الإعلام صانع للثورات والحركات الاحتجاجية ومحرض عليها.. أم ناقل للأحداث؟”، وتحت عنوان “الإعلام العربي في قفص الاتهام” سيناقش الجدل حول دور الإعلام خلال الثورات وتغطيته للاحتجاجات والثورات.

وستحاول الجلسة السادسة وضع تصورات المشاركين حول مستقبل الإعلام في زمن الربيع العربي، واثر الثورات والحركات الاحتجاجية الشعبية على واقع ومستقبل الإعلام العربي.

وتناقش الجلسة السابعة دور المؤسسات الحقوقية عربيا ودوليا، وأين تقف، وماذا فعلت خلال الربيع العربي؟، بهدف مراجعة وتقييم دور وأداء هذه المؤسسات الحقوقية المدافعة عن حرية الإعلام في الدفاع عن الصحفيين وعن حرية الإعلام.

وخصصت الجلسات المغلقة في اليوم الثالث لورشات عمل معمقة لوضع خطط عمل للمساعدة في مأسسة الدفاع عن حرية الإعلام العربي من خلال ثلاث جلسات عمل حيث ستناقش الجلسة الأولى واقع مبادرات وجهود الدفاع عن حرية الإعلام العربي، من خلال عقد جلسة تمهيدية لعرض واقع حركة الدفاع عن حرية الإعلام تشمل، واقع التشبيك والجهود الجماعية والتحالفات، وواقع جهود رصد وتوثيق الانتهاكات، وواقع آليات التحرك العاجل والمدافعة.

وسيتم في الجلسة تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات العمل لوضع خطط عمل محددة في ثلاثة محاور، بحيث تتولى المجموعة الأولى وضع تصوراتها عن آليات تشبيك جهود المدافعين عن حرية الإعلام العربي، بينما تختص المجموعة الثانية بوضع تصوراتها عن آليات تطوير رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام العربي، فيما ستضع المجموعة الثالثة تصوراتها حول آليات تطوير التعاون الفعال مع المؤسسات الدولية لدعم حرية الإعلام وآليات تحرك ودعم ومساندة الجهود الدولية لتطوير المنظومة الدولية الخاصة بحماية وامن الإعلاميين.

وستخصص الجلسة الثالثة والأخيرة لعرض عرض خطط عمل المجموعات، لينتهي الملتقى بجلسة ختامية يتم فيها استعراض كامل للنتائج والتوصيات.

ويشارك في الملتقى وفود تمثل كل من مصر، تونس، اليمن، سوريا، فلسطين، ليبيا، لبنان، العراق، السعودية، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، الجزائر، المغرب، السودان، إلى جانب شبكات إعلامية فضائية وهي قناة العربية، وقناة الجزيرة، ألـ BBC عربي وفرانس 24، وتشارك أيضا العديد من المؤسسات الدولية الداعمة والمدافعة عن حرية التعبير والإعلام وحقوق الإنسان.