حثت منظمات رائدة في مجال حرية الصحافة الاتحاد الأفريقي على التوصل إلى معاهدة تكفل حماية الحق في حرية التعبير على مستوى، موضحة أن الهيئات الحكومية مطالبة بالاعتراف رسميا بدور الإعلام في تعزيز حسن إدارة الحكم.

وفي بيان مشترك قُدّم للاتحاد الأفريقي، نادت أكثر من 20 منظمة بأن يكون الحق في حرية التعبير من بين معايير الاتحاد عند تقرير مدى ديموقراطية الحكم. وقالت المنظمات أن الاتحاد الأفريقي لم يتخذ الخطوات اللازمة لإقرار هذا الحق، حتى عن طريق الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (النباد)، وهي المبادرة التي ترمي إلى التصدي للفقر في القارة من خلال تحقيق المزيد من شفافية الحكم.

وقالت المنظمات أن “الاتحاد الأفريقي لم يبادر حتى اليوم بصياغة القيم والمبادئ، ووضع السياسة الخاصة بقطاعات الإعلام والاتصالات، أو المعايير المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات”.

وقد أشارت المنظمات إلى أن الميثاق التأسيسي للاتحاد، المرسوم الدستوري، يعلن تعهده بـ “تعزيز مبادئ الديموقراطية ومؤسساتها، والمشاركة الشعبية وحسن إدارة الحكم، وتعزيز وحماية حق الإنسان والشعوب وفقا للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وغيره من الوسائل المتصلة بهذه الحقوق”.

وقالت المنظمات المهتمة بحرية الصحافة أن الصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام يتعرضون، في أفريقيا، للاغتيال والسجن المتعسفي والتحرش دون أن يتعرض الجناة للمساءلة. وبينما خطت بعض الحكومات خطوات واسعة في مجال احترام حقوق الصحافة، فإن حكومات كثيرة لا زالت تقاوم الإصلاح.

وقد قدمت المنظمات 14 توصية، من بينها الدعوة إلى تبني الاتحاد الأفريقي لمعاهدة لحماية حرية التعبير وحثه على اعتماد حرية التعبير كأحد معايير الآلية الأفريقية للمراجعة المتبادلة، المنبثقة عن نباد، وهي آلية تسمح لكل بلد بمراقبة سياسات الحكم في غيره من البلاد. كما حثوا الاتحاد على إنشاء صندوق خاص لتطوير الإعلام المستقل ووضع حد للاعتداءات الإجرامية التي تتعرض لها الصحافة في الدول الأعضاء.