قالت منظمة أهلية أميركية إن “الصحافيين الأردنيين يتعرضون لمضايقات ورقابة”، داعية الحكومة إلى احترام التزاماتها بشأن حرية الصحافة.
وأعلنت لجنة حماية الصحافيين ومقرها نيويورك في بيان لها أنها “بعثت برسالة إلى رئيس الوزراء عدنان بدران أعربت فيها عن قلقها الشديد من كون الحكومة مارست مضايقات ورقابة على الصحافيين في عدة مناسبات منذ تشكيل الحكومة في السابع من نيسان (أبريل) الماضي”.
ودعت المنظمة بدران إلى “بذل كل ما في وسعه لضمان توقف التدخل في شؤون الصحافة”، مذكرة إياه بأنه تعهد بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من أيار (مايو) الماضي، بـ”ضمان الشروط التي تضمن المزيد من حرية الصحافة في البلاد”.
وكانت الناطق الرسمي باسم الحكومة أسمى خضر أكدت أول من أمس أن “الحكومة تتوجه إلى إزالة القيود المفروضة على حرية الصحافة والإعلام من خلال قانون الصحافة والنشر الذي سيصبح حقا قانونيا لدى إقراره من مجلس النواب”.
وأضافت خضر أن القانون “يحول دون فرض الرقابة المسبقة على الصحافة والنشر إلى جانب منع توقيف الصحافي”، مشددة على “التزام الحكومة بالرؤية الملكية الداعية إلى ترجمة الإصلاح عبر إشاعة حرية الإعلام والرأي والتعبير”.
وجاء في بيان المنظمة أن “العديد من الصحافيين أكدوا في مقابلات أجريت معهم خلال الأسابيع الماضية أن السلطات مارست ضغوطا على أصحاب الطباعة لتأخير نشر الصحف وحمل الصحافيين على إلغاء مقالات تضمنت انتقادات”.
وتابع أن “صحافيين تلقوا مكالمات من مسؤولين أمنيين أعطوهم خلالها تعليمات حول طريقة تغطية بعض الأحداث، بعضها تخص تغطية الصحف للوضع في العراق والمقاومة فيه”، بحسب ما جاء في البيان.
وأشار البيان إلى أن “صحيفة المجد الأسبوعية تعرضت كثيرا إلى الرقابة، مشددا على أن عددها يوم الثامن من أيار (مايو) الماضي تأخر عن الصدور لأن مسؤولين عارضوا نشر مقابلة مع نائب عراقي أكد فيها أنه يدعم المقاومة”.
كما أضاف البيان أن “صحافيين أكدوا ان زملاء لهم تلقوا مكالمات هاتفية من مسؤولين أمنيين قبل زيارة الرئيس العراقي جلال طالباني إلى عمان في أيار (مايو) الماضي دعوهم فيها إلى عدم التعبير عن دعم المقاومة في العراق خلال تغطيتهم”.