أدانت
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم قيام السلطات المصرية بمنع حسين عبد
الغني مدير مكتب الجزيرة بالقاهرة من السفر الي الدوحة " مقر قناة
الجزيرة" يوم الجمعة الماضي 24 نوفمبر على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة في
ابريل الماضي ، واحتجازه بالمطار لمدة أربع ساعات ، ثم الادعاء بوجود حكم ضده في
قضية إصابة خطأ تعود لعام 1997 .
وكان
عبدالغني في طريقه للعاصمة القطرية الدوحة حيث مقر قناة الجزيرة التي يعمل مديرا
لمكتبها بالقاهرة حين استوقفه رجال الأمن بالمطار وأخبروه بوجود قرار من النائب
العام بإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر بسبب اتهامه بقضية إذاعة أخبار كاذبة
في ابريل الماضي ، وبعد احتجاز دام نحو أربعة ساعات ، اخبره رجال الأمن أن هناك
حكما ضده بالحبس لمدة أسبوع في مايو 1997 !
وقال جمال
عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " تضارب أقوال
رجال الأمن في المطار حول أسباب منع عبد الغني من السفر يوضح بجلاء التعسف ضده ،
فعبد الغني لم يخطر بالقرار ، وليس هناك من داعي لمنعه ، سوى الرغبة في إرباكه
والانتقام منه ".
و جدير
بالذكر أن حادثة الإصابة الخطأ التي ادعى رجال الأمن أن إيقافه تم بسببها ، والتي
تمت منذ ما يزيد عن ثمانية أعوام قد سقطت بنص القانون منذ فترة طويلة ، وذكرها
الآن"لو صدقت " يوضح تقصير جهاز الأمن في تحديث معلومات جهاز الحاسب
الآلي الخاص بهم .
فضلا عن ذلك
فهي مفارقة تدعو للتساؤل حين تمنع أجهزة الأمن صحفي مصري من السفر لقضية لإصابة
خطأ إنتهت منذ سنوات طويلة ، في حين سهلت نفس أجهزة الأمن سفر مواطن قطري تسبب في
مقتل خمسة مواطنين فيما سمي بواقعة سباق المطار التي تمت سبتمبر من العام الماضي .

و الشبكة
العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهي تدين واقعة منع مدير مكتب الجزيرة من السفر ،
فهي ترى أن هذا المنع يأتي كجزء من التضييق الحكومي المستمر على حرية الصحافة في
مصر ، مما لا يستقيم وإدعاءات الحكومة المصرية حول احترامها لحرية الصحافة .