تنظر محكمة صلح حقوق عمان في 15 مايو (أيار) المقبل في الدعوى القضائية التي تقدم بها المواطن الأردني خالد داود، ضد شبكة «سي.إن.إن»الاخبارية الأميركية لنشرها خبراً عن احتمال تعرض الأردن لزلزال مدمر بقوة 9 درجات على مقياس ريختر.
وقال خالد داود لـ «الشرق الأوسط» إن القصد من الدعوى ليس ماديا وإنما رسالة الى الصحافة الغربية حتى تتوخى الدقة في نشر الأخبار عن الأردن وعن الدول العربية، مشيرا الى ان الحرية لا تعطي الحق لوسائل الإعلام الإساءة الى الدول والشعوب العربية.

وأضاف داود انه رفع هذه القضية على المحطة الإخبارية لأنه أصيب بالهلع والخوف بعدما سمع الخبر وانه سيبقى مستمرا في القضية حتى نهايتها. وتابع القول ان نقيب المحامين الأردنيين فتح الباب لأي شخص يريد مقاضاة المحطة على الخبر المنشور.

وقال انه طالب في دعواه التعويض بألف دينار (ما يعادل 1410 دولارات) لما لحقه من أذى وانه في حال كسب القضية سيتبرع بالتعويضات الى خزينة الحكومة الأردنية لتسديد ديونها الخارجية، مشيرا الى أن الشعب الأردني بأكمله قد لحقه أذى من جراء نشر أخبار كاذبة تستند الى العرافين وقراء الطالع.

ووفقا للائحة الدعوى التي تقدم بها المحامي صادق الوزني وكيل المدعي فإنه وفي نهاية مارس (آذار) الماضي بثت «سي.إن.إن» تقريراً اثار الفزع والخوف في نفس المواطن خالد وقطاع عريض من المواطنين، من النتائج المدمرة للزلزال، وتقول اللائحة إن المواطن خالد أخذ الخبر الذي بثته «سي.إن.إن» على محمل الجد، ونتيجة لذلك فقد أصيب المواطن بحالة من الفزع والهلع الشديدين فساءت حالته النفسية سيما انه مريض بالقلب ولم يستطع الذهاب الى عمله في يوم سماعه الخبر مما ألحق به أضرارا مادية ومعنوية ونفسية كبيرة.

وتضيف اللائحة أنه وسندا للمادة 256 من القانون المدني فإن «سي.إن.إن» هي المتسببة بالحالة النفسية والمرضية لأنها ارتكبت فعلا ضارا، وبالتالي فهي تضمن ما لحقه من أضرار تطبيقا للمادة 2/257 من أحكام القانون المدني.

وبينت اللائحة أن «سي.إن.إن» تعتبر مسؤولة مسؤولية تقصيرية عما صدر عنها لعدم التأني والتبصر بالتحقق من صحة ما أطلقته من أخبار لا صحة لها ترتب عليها إلحاق الأذى والضرر بالمواطن لأنها قامت بعمل ضار غير مشروع.