استكملت الأمانة الدائمة لـ المجلس العسكري
للعدالة والديمقراطية الحاكم في موريتانيا الاحد الموافق 18 يونيو/ حزيران اجراءات
المصادقة علي القانون الجديد الذي ينظم حرية الصحافة الذي اقترحته الحكومة
الموريتانية بناء علي وثيقة من لجنة اعلامية استشارية.

ويسمح القانون الجديد، لأول مرة، بانشاء اذاعات
وقنوات تلفزيونية خاصة، ويلغي بعضا من ترتيبات قانون الصحافة الصادر عام 1991،
وبخاصة تلك المتعلقة بالتوزيع والمصادرة، لكنه يحتفظ بالجوانب الردعية في هذا
القانون.

ولعل أهم ما يميز القانون الجديد هو أنه يلغي
قيود الاصدار والتوزيع التي كانت تلزم الناشرين بالحصول علي ترخيص من وزارة
الداخلية قبل توزيع صحفهم. وبموجب القانون الجديد سيكون علي الناشرين ايداع خمس
نسخ من مطبوعاتهم لدي وكالة الجمهورية مع القيام بالتوزيع دون قيود. ويلغي القانون
الجديد اجراء المصادرة الذي أقره نظام الرئيس المخلوع معاوية ولد الطايع لمعاقبة
الصحف التي تنشر موضوعات لا تتماشي ورغباته.

وبموجب القانون الجديد، اصبحت الرقابة علي
الصحافيين وعلي الصحف والمطبوعات من اختصاص هيئة عليا مكلفة بالصحافة والسمعيات
البصرية.

ويقدم القانون الجديد تعريفات لمخالفات القذف
والتجريح ويحيلها الي القانون الجنائي الذي ينص علي عقوبة الحبس والغرامة في جرائم
النشر. ويعرف القانون الجديد الصحافي المهني ويضع شروطا لممارسة المهنة الصحافية
في موريتانيا مما سينقذها من حالة الفوضي التي عرفتها في العقدين الأخيرين حيث
انضم اليها كل من هب ودب.

ويفرض القانون الجديد علي الصحف التنظيم علي
شكل مؤسسات مسجلة قانونيا ومتوفرة علي مقرات وعلي صحافيين مهنيين. وينص علي تقديم
مساعدات من خزانة الدولة للصحف القائمة علي شكل مؤسسات حقيقية لا التي يحمل
تراخيصها أفراد في حقائبهم كما هو حال غالبية الصحف الخاصة.

وينظم القانون الجديد الذي نال ارتياح الأوساط
الصحافية والسياسية في موريتانيا كافة الترتيبات المتعلقة بالحق في الاعلام
وحيثياته الدستورية والشرعية والمهنية وبتحديد سلطة التنظيم الخاصة بقطاع الصحافة.
فضلا عن تعريف الصحافي المهني وتحديد القواعد المطبقة علي الطباعة والنشر والصحافة
الدولية وحق الرد، وكذا الترتيبات المتعلقة بالجنح والجرائم التي قد تترتب عن طريق
الصحافة أو عن أي وسيلة نشر أخري .

وتعلق الأطراف المهنية والسياسية آمالا كبيرة
علي السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية وهي هيئة مستقلة يجري التشاور الآن
لتسمية رئيسها وأعضائها التسعة.

وحسب السيد امام الشيخ ولد أعل مستشار الوزير
الأول الموريتاني المكلف بالاعلام، فان المراسيم المشكلة للهيئة وقوانينها
التنظيمية ستعرض الأسبوع المقبل علي مجلس الوزراء لاقرارها.

وتخضع السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية
لاشراف رئيس الجمهورية وتتألف من تسعة أعضاء يعين رئيس الجمهورية ثلاثة منهم ورئيس
الجمعية الوطنية ثلاثة ورئيس مجلس الشيوخ ثلاثة.

وخلال الفترة الانتقالية سيتم تعيين رئيس
وأعضاء السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بطريقة خاصة حيث سيعين رئيس
الدولة ثلاثة منهم والوزير الأول اثنين والناشرون الصحفيون واحدا وهيئة المحامين
واحدا والمجتمع المدني واحدا.

وتعين السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية
لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتتكون تحت سلطة رئيسها، من لجنتين
احداهما مكلفة بالصحافة والأخري بالسمعيات البصرية. وأعرب محمد عبد الرحمن ولد
ازوين نقيب الصحافيين الموريتانيين عن ارتياح النقابة للتحسينات التي تضمنها
القانون الجديد.

وأعرب في برنامج تلفزيوني أمس عن أمله في أن
يحسن الصحافيون استغلال هامش الحريات الكبير الذي أتيح لهم والذي حرم منهم زملاؤهم
في الدول العربية.