رحّب كل من هيئة المادة 19 والمعهد الإعلامي لإفريقيا الجنوبية- فرع موزمبيق- بمسودة قانون يمنح مواطني موزمبيق الحق في الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها السلطات العامة. فبعد خمسة أعوام من المباحثات، أعدت الحكومة مسودة “قانون موزمبيق حول الاطلاع على مصادر المعلومات الرسمية” الذي يأمل أنصار حرية الصحافة أن يمهد الطريق لمزيد من الشفافية والمساءلة فيما يخص الحكومة.

وتبعا للمعهد الإعلامي لإفريقيا الجنوبية، فإن القانون الجديد سيسهم في معالجة الفساد- وهي كارثة ابتليت بها الحكومة في السنوات الأخيرة. فرغم القوانين التي تطالب الوزراء بشكل مباشر بالإفصاح عن دخلهم، مازال العديد منهم محجما عن الإذعان. ولذلك، فإذا تم التصديق على القانون المقترح- وهو أمر من المتوقع حدوثه خلال العامين المقبلين- سيتم تعزيز الديموقراطية وتحقيق قدر أكبر من مشاركة المجتمع المدني.

وتبعا لإيرين نيوز(الصادرة عن شبكة المعلومات الإقليمية المدمجة التابعة للأمم المتحدة. المترجمة)، فقد اتهم الصحفيون حكومة موزمبيق لفترة طويلة بالتصدي لمحاولات الحصول على معلومات رسمية. وتقول بالميرا فلاسكو، رئيسة تحرير صحيفة “ديموس” الأسبوعية المستقلة سابقاً، :” يجابه الصحفيون العديد من الصعاب للحصول على معلومات حكومية. لقد طولبت بتقديم أسئلة مكتوبة ليسمح لي بعدها بعقد المقابلة، فيكون الوقت قد فات بالنسبة للحدث المراد تغطيته.”

وتقول منظمة المادة 19 أن مسودة القانون المذكور تعد خطوة أولى جيدة، لكنها تحتاج لتحسينات. فهي لا تنص على هيئة مستقلة تختص بمراقبة حسن تطبيق مواده، ولا تكفل أي حماية لمن يلفت الأنظار في حال انتهاكها. كما تنقص المسودة مواد محاربة ثقافة التعتيم التي تسود داخل الحكومة. وقد أصدرت المنظمة تحليلا قانونيا للمسودة، يشمل توصيات لتدعيم سلطة القانون المقترح.

وتبعا للمعهد الإعلامي لإفريقيا الجنوبية، فقد تبين للعيان أن الوصول للصياغة الأخيرة للقانون سيكون أمرا صعبا وسيستلزم وقتا طويلا. إذ لم تتح إمكانية تضمين المسودات السابقة مادة بشأن الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها ضد المسؤولين الذين يرفضون الإدلاء بمعلومات. وقد أوضح متحدث باسم وزارة العدل أن المسودة حاليا في طور الدراسة، وأن المستشارين القانونيين سوف يدلوا برأيهم في مرحلة لاحقة.