عادت قضية موظفي قناة atv الى التأزم من جديد بعدما حاولت نقابة الصحفيين قبل ثلاثة اسابيع حسمها مع مالك القناة الجديد ، وعملت مع عدد من النواب ومركز حماية وحرية الصحفيين على تعليق الاعتصام الذي نفذه الموظفون ، لكن وبعد مرور ثلاثة اسابيع وعدم التزام المالك الجديد بتنفيذ الوعود التي تم تعليق الاعتصام بسببها قرر موظفو القناة تنفيذ اعتصام عند الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم امام مبنى القناة.
الى ذلك ، اعلنت لجنة موظفي القناة انه بعد التشاور مع كافة العاملين فيها الى تنفيذ "اعتصام مفتوح" ابتداء من اليوم عند الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساء يوميا ، امام مبنى القناة الكائن في منطقة أم السماق بجانب صحيفة الغد.
واشارت اللجنة الى ان هذه الخطوة تأتي بعد مضي نحو ثلاثة اسابيع على تعليق الاعتصام الاول دون أن تتحقق مطالبهم المشروعة التي وعدوا بتنفيذها قبل الثلاثين من حزيران الماضي ، والتي كان من ابرزها دفع الرواتب المتأخرة للموظفين.
واوضحت اللجنة ان الاعتصام جاء احتجاجا على توقف العمل بالقناة منذ شهر اب الماضي حتى اليوم ، وعلى ما آلت إليه أوضاع العاملين بالقناة من غياب الشفافية حول المصير المهني والعمالي للموظفين ، بما في ذلك تأخر صرف الرواتب لاشهر نيسان وأيار وحزيران ، وما ترتب عليه مباشرة بعض البنوك بالحجز على ممتلكات الموظفين وسياراتهم الخاصة لعدم قدرتهم على تسديد الاقساط المتراكمة ، هذا بالاضافة الى عدم قدرتهم على تلبية أبسط متطلبات حياة عائلاتهم اليومية.
ودعت اللجنة في بيان اصدرته امس كافة المؤسسات الرسمية والشعبية والنقابات المهنية بما فيها نقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحرية الإعلام وبالقضايا العمالية الى التضامن مع الموظفين في هذا الاعتصام حتى تتحق مطالب العاملين بالقناة المتمثلة اولا بصرف الرواتب المتأخرة وبإعادة إحياء العمل بالقناة وإبقاء جميع العاملين فيها في مواقعهم الوظيفية وعدم الاستغناء عنهم وهم الذين عملوا ليلا ونهارا منذ أكثر من عامين على تأسيسها لتكون منبرا إعلاميا حرا يخاطب الأردنيين ويلامس همومهم ويتناول قضاياهم بمهنية عالية وحرية مسؤولة.