أكدت وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين “ميلاد” التابعة لمركز حماية وحرية الصحفيين أحقية الصحفي بإبقاء مصادره سرية سنداً للقانون.
وقالت “ميلاد” في الاستشارات التي تقدمها للإعلاميين إجابة على أسئلتهم أن حرية المعلومات وعدم الإفصاح عن المصادر قد يمتد أيضاً لرئيس التحرير الذي يملك صلاحية عدم النشر إذا كان متشككاً من صدقية المعلومات.
وفيما يلي نص السؤال والإجابة:
سؤال: هل يمكن للصحفي إبقاء مصدر معلوماته سرية ومكتومة؟
لقد نص قانون المطبوعات و النشر صراحة على أحقية الصحفي بعدم الإفصاح عن مصدر معلوماته إذ نصت المادة السادسة و الثامنة منه على ذلك و قد جاء بالمادة السادسة ما يلي :
§ تشمل حرية الصحافة ما يلي:
ـ حق المطبوعة الدورية والصحفي في إبقاء مصادر المعلومات والأخبار التي تم الحصول عليها سرية.
كما ورد هذا الحق أيضاً بصيغة الإلزام للصحفي في قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 حيث نصت المادة (43).
يلتزم الصحفي بالمحافظة على سرية مصادر معلوماته.
وعليه لا يجوز أن يطلب من الصحفي إفشاء مصدر أخباره والحكمة من ذلك هي أن يحتفظ الصحفي بثقة الأفراد فيه بالإضافة إلى عدم الأضرار بمصادر تلك المعلومات أي حماية الغير وعدم التنكيل بهم من جانب الجهة التابعين لها .
ولابد الإشارة في هذا المقام إلى حالة طلب رئيس التحرير الكشف عن مصدر معلوماتك لكونه مسئولا عن رئاسة تحرير الصحيفة و بحكم المسؤولية التي يقوم بها وحتى يتأكد من جدية الأخبار التي ستنشر في صحيفته؟.
حقيقة لقد عالج قانون المطبوعات والنشر هذه الحالة في المادة الثامنة منة ذلك و قد نصت على:
§ يحظر التدخل بأي عمل يمارسه الصحفي في إطار مهنته أو التأثير عليه أو إكراهه على إفشاء مصادر معلوماته بما في ذلك حرمانه من أداء عمله أو من الكتابة أو النشر بغير سبب مشروع أو مبرر، وذلك مع عدم الإخلال بما هو متعارف عليه من سلطة رئيس التحرير في اتخاذ القرار بالنشر أو عدمه .
في هذه الحالة إما أن يكون رئيس التحرير مقتنعا بالصحفي وواثقا من جدية أخباره والمعلومات التي يقدمها وصحة المصادر المستقاة منها تلك المعلومات فيوافق على النشر أو أنه غير مقتنع به وبالتالي يرفض النشر إذا وجد أن الصحفي يمكن أن يقدم معلومات من غير مصادرها الأساسية.
ولكن في جميع الأحوال يحق للصحفي كتمان مصدر معلوماته حتى أمام رئيس التحرير.