طالبت نقابة الصحافيين المصريين على لسان محاميها سيد أبو زيد أمس بتعديل في قانون الصحافة يحد من سجن أعضائها. وبينما تقرر تأجيل حكم الاستئناف في حبس 4 رؤساء تحرير، استبعدت مصادر قضائية وقانونية إطلاق أيمن نور مؤسس حزب الغد المعارض الذي يقضي حالياً عقوبة السجن لمدة 5 أعوام بعد إدانته بتزوير توكيلات تأسيس حزبه، ضمن المفرج عنهم من السجن بعد قضائهم ثلاثة أرباع المدة.

 

وبينما أشارت مصادر قضائية إلى أن تأجيل محكمة جنح مستأنف العجوزة النطق بالحكم في استئناف رؤساء التحرير الأربعة إلى يوم 31 يناير (كانون الثاني) المقبل، رغبة منها في الدراسة المعمقة للقضية، قال محامي نقابة الصحافيين لـ«الشرق الأوسط» عقب قرار التأجيل أمس إنه سيبدأ من خلال نقابة الصحافيين في العمل على تعديل قانون الصحافة، بحيث لا يُحال الصحافي للتحقيق إلا بعد أن ترفض الجريدة نشر الرد من الجهة المتضررة من النشر.

 

وأضاف «المشكلة التي أدت إلى هذا النزاع القانوني بين الصحافة ومحامين عن الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم)، ترجع إلى كون القانون الحالي جعل من عدم نشر الرد جريمة في حد ذاتها، ولذلك ينبغي أن يضاف نص تشريعي للقانون بحيث لا يجوز بمقتضاه رفع جنح مباشرة على الصحافيين في قضايا النشر إلا بعد استنفاد حق الرد».

 

وكانت محكمة جنح العجوزة (أول درجة) قد أصدرت في 13 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، أحكاماً بحبس رؤساء التحرير الأربعة مع الشغل لمدة عام لكل منهم و20 ألف جنيه غرامة و10 آلاف جنيه كفالة لكل منهم لإيقاف التنفيذ، بعد إدانتهم بارتكاب جريمة السب والقذف في حق عدد من رموز وقيادات الحزب الحاكم الذي يرأسه الرئيس المصري حسني مبارك.

 

من جانب آخر، استبعدت مصادر قضائية أمس إدراج اسم مؤسس حزب الغد المعارض الدكتور أيمن نور في قوائم المساجين الذين سيُفرج عنهم لقضائهم ثلاثة أرباع المدة، بعد أن تم الحكم على نور بالحبس في مثل هذا الشهر عام 2005 لمدة 5 سنوات لإدانته في قضية تزوير توكيلات تأسيس حزب الغد. فيما قال المحامي والنائب بالبرلمان المصري، صبحي صالح لـ«الشرق الأوسط» إن نور أوشك على قضاء ثلاثة أرباع المدة في سجنه ما يقرب الإفراج عنه، إلا إنه قال حول تأثير قرار بحبسه انفرادياً للتأديب إن هذا القرار لا يصدر إلا في حالة كون السجين غير حسن السيرة والسلوك داخل محبسه، وهذا أمر من شأنه أن يقضي على الأمل في الإفراج عنه قبل تمضيته كامل المدة المحكوم بها عليه.