السياسي-

اعتبرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين قرار محكمة الاحتلال العليا بتأجيل البت في قضية الزميل الصحفي الاسير محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 64 يوما قرارا بإعدامه  وان ما يسمى القضاء الإسرائيلي ينفذ قرار حكومة نتنياهو

ودانت النقابة هذا القرار الخطير وطالبت كافة المؤسسات الدولية التدخل العاجل لإلغاء قرار الإعدام الإسرائيلي اتجاه صحفي لأنه سابقة خطيرة أن يتم إعدام صحفي بهذا الأسلوب والذي يخالف كل القوانين والأعراف الدولية التي تحترم حقوق الإنسان وخاصة الصحفيين

علما ان الصحفي القيق لم توجه له تهمة سوى التحريض الإعلامي ودعت النقابة جميع الزملاء والزميلات الصحفيين إلى اعتصام حاشد في المنارة في رام الله ساعة 12 ضد هذا القرار

من جهته قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن المحكمة العليا الاسرائيلية أجلت البت في الإفراج عن الأسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 64 يوما.

وأضاف قراقع في اتصال مع وكالة “وفا” اليوم الأربعاء، أن تأجيل القضية جاء لأسباب صحية يعاني منها الأسير القيق.

واعتبر قرار المحكمة استهتارا بحياة القيق الذي يمر بوضع حرج، وهي بذلك تؤكد إنها محكمة موجهة وغير محايدة، امتثلت لقرارات جهاز المخابرات الإسرائيلي، وعدم إقرارها بالإفراج عنه يعتبر تشريعا وضوء أخضر وغطاء قانونيا لقتله، مطالبا بتعزيز الضغط على الجانب الإسرائيلي وتحريك كافة الجهات الدولية لإنقاذ حياته.

الى ذلك اطلقت وزارة الإعلام الفلسطينية نداء استغاثة للاتحاد الدولي للصحافيين وسائر الهيئات الحقوقية والإنسانية والمدافعة عن حرية الرأي والتعبير للتدخل الفوري، وإنقاذ حياة الأسير الصحافي محمد القيق ودعت الاتحاد الدولي للصحافيين للتحرك العاجل، وعدم انتظار ساعة الصفر، لأن ما يتعرض له القيق سيكرره الاحتلال على الصحافيين المدافعين عن حرية شعبنا، في محاولة لتكميم الأفواه وحجب الحقيقة عن العالم.

وتحث الوزارة سفراء وقناصل الاتحاد الأوروبي المعتمدين في دولة فلسطين التدخل لإطلاق سراح القيق، وعشرون صحافياً معتقلون في سجون الاحتلال.

وتجدد الدعوة لوسائل الإعلام الوطنية والعربية والدولية مساندة الصحافي القيق، والتذكير بجرائم الاحتلال وإرهابه ضد الصحافيين ومؤسساتهم.

وكانت المحكمة عقدت جلسة للنظر في اعتقال القيق، ظهر اليوم، بحضور عدد من المحامين وأعضاء كنيست عرب.