اعتبرت نقابة الصحفيين اليمنيين الأحد 10 أيار إنشاء محكمة متخصصة بقضايا الصحافة تصعيدا خطيرا سيعمل على تأزيم العلاقة بين الصحافة والصحفيين من جهة والحكومة من جهة اخرى.
وقال وكيل نقابة الصحفيين سعيد ثابت فى تصريح إن” التبريرات التي ساقها وزير العدل اليمني بشأن إنشاء تلك المحكمة المتخصصة واهية ولا تستقيم مع الواقع“.
واضاف” إن قضايا الصحافة قضايا نوعية وتستدعي سرعة الفصل فيها اضافة الى ان طبيعة قضايا النشر تحتاج إلى مهنية عالية ، وتقدير لرسالة الصحافة” .
وكان وزير العدل اليمني غازي الاغبري اعلن السبت 9 أيار عن عزم الوزارة انشاء محكمة متخصصة للنظر بقضايا الصحافة اثر قيام وزارة الاعلام بمنع تداول ثماني صحف بتهمة الاساءة للوحدة الوطنية .
وأضاف ثابت “لقد تلقينا تصريحات وزير العدل بقلق كبير وانزعاج شديد وذلك لأننا (الصحفيون) ننظر إلى أنفسنا كمواطنين من حقنا إذا أخطأنا أن نمثل أمام القضاء العادي لا أن تشكل لنا محاكم خاصة مثل محكمة أمن الدول تحت مبررات واهية”.
وطالب رئيس الوزراء ووزير العدل بالتراجع عن هذا التوجه والسعي لإزالة الاحتقان وتطبيع العلاقة بين الجانبين .
من جهته، أعلن المرصد اليمني لحقوق الإنسان عن تشكيل فريق من كبار المحامين للدفاع عن الصحافة والصحفيين بالتزامن مع بدء نيابة الصحافة والمطبوعات بصنعاء تحقيقاتها مع 3 رؤساء صحف أهلية من اجمالي 8 صحف بتهم ” المساس بالوحدة الوطنية” المرفوعة من قبل وزارة الإعلام.
وقال المرصد في بيان ان إجراءات وزارة الاعلام بمصادرة وايقاف عدد من الصحف “تجاوز وخرق للدستور والقوانين النافذة في اليمن وتراجع واضح عن مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
يشار الى ان عددا من المنظمات الحقوقية المحلية والاقليمية والدولية اعتبرت ايقاف 8 صحف عن الصدور دفعة واحد بمثابة تراجع عن الخيار الديموقراطي الذي اعتمدته اليمن منذ قيام الوحدة اليمنية عام 1990 وعودة الى العهد الشمولي الذي كان عليه نظام صنعاء قبل ذلك
التاريخ.