قالت نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان لها تلقت شبكة الحريات الإعلامية نسخة منه أنه “في الوقت الذي كان الوسط الصحفي والقانوني ينتظر تصحيح الإجراءات المجحفة بحق الزميل عبد الكريم الخيواني لدى محكمة استئناف العاصمة فوجئ الجميع بفرض مزيد من هذه الإجراءات المخالفة للقانون والدستور وبشكل لم يعهد من قبل، حيث منع الكثير من الزملاء الصحفيين والمحامين أعضاء هيئة الدفاع عن الزميل من دخول قاعة المحكمة بحجة عدم وجود وثائق هوية لديهم وهو إجراء انسحب تأثيره على الكثير من المترددين على محكمة الاستئناف التي تحولت إلى ثكنة مليئة بمسلحين يرتدون زي الجيش والشرطة والزي المدني”.
وأضاف البيان أنه “كما كان من بين هذه الإجراءات التي شهدتها المحكمة يوم الثلاثاء الماضي نقل جلسة المحاكمة من القاعة المعتادة إلى قاعة صغيرة جدا لم تتسع إلا لعدد محدود من الحضور مما أدى إلى حرمان البقية من الدخول إلى القاعة التي دخل إليها القاضي حمود الهردي رئيس المحكمة حاملا للحاضرين جمل تهديد ووعيد للصحفيين والمحامين الذين يشككون باستقلال القضاء حسب قوله ليتطور الأمر إلى طرده المحامي محمد ناجي علاو من القاعة وتلفظه عليه بألفاظ مسيئة وتوجيه مرافقيه المسلحين بإخراجه من القاعة بالقوة فكان أن تم الاعتداء عليه وعلى الزميل المحامي جمال الجعبي وضربهما ضربا مبرحا وهيئة الأسلحة النارية وشحنها في وجه المحامين والصحفيين وتواصل الاعتداء والسب والتهجم ليشمل الكثير من الحاضرين ومنهم الزميل حافظ البكاري أمين عام النقابة والأستاذ عيدروس ناصر عضو مجلس النواب ، فيما كان القاضي يفتح باب المرافعات في القضية بعد أن كان قد حجزها للحكم ورفض فتح باب المرافعات في جلسات سابقة كما رفض البت في طلب هيئة الدفاع بوقف تنفيذ الحكم الابتدائي الذي جاوز الستة الأشهر ليبلغ الجميع أنه حدد يوم 22 مارس الجاري موعدا جديدا للنطق بالحكم”.
واستنكرت نقابة الصحفيين اليمنيين هذه الاعتداءات والإجراءات والتصرفات المنتهكة للدستور والقانون ولمبادئ حقوق الإنسان وطالبت بالتحقيق الفوري فيها ومحاسبة مرتكبيها والمسؤولين عنها تحقيقا للعدالة المنشودة وإنصافا وإعمالا للدستور والقانون.
كما أكدت النقابة تضامنها مع المحامين ورجال القانون الذين تطوعوا للدفاع عن الزملاء الصحفيين وتضامنوا معهم. كأبناء مهنة معنيين بالحقوق والحريات وقضايا المجتمع.
وعبرت النقابة أيضا في بيانها عن استنكارها لمنع الزملاء الصحفيين من مزاولة المهنة في نقل الحقائق والأحداث وما يعتمل في المجتمع بل والاعتداء على عدد من الزملاء الذين كانوا يؤدون رسالتهم المهنية في الميدان سواء داخل المحاكم أو أثناء تغطية إضرابات نقابات الأطباء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات في العاصمة والمحافظات وهو أمر يستوجب التحقيق والمساءلة كون الحصول على المعلومة ونشرها وبثها حق كفله الدستور والقانون.
ودعت نقابة الصحفيين الجهات المختصة للقيام بواجبها تجاه هذه الانتهاكات الصارخة وتصحيح الأخطاء التي ارتكبت في حق الزميل الخيواني والزملاء الصحفيين والمحامين في هذه القضية وقضايا أخرى كثيرة تعج بها قاعات المحاكم ومكاتب نيابة الصحافة والمطبوعات.