في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، وافقت محكمة النقض في دمشق على نقض قرار محكمة الجنايات في دمشق ممهدةً الطريق للإفراج عن الصحافي والكاتب ميشيل كيلو قبل انتهاء مدة عقوبته. إلا أن النائب العام في دمشق استأنف هذا القرار بعد صدوره بيومين "لمصلحة القانون".

 

و بعد مضي ثلاثة أرباع مدة العقوبة، بات يحق لميشيل كيلو بالإفراج المسبق. وفي آب/أغسطس 2008، ردت محكمة الجنايات الثانية في دمشق طلبه هذا. وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، نقضت قاضية في محكمة النقض القرار. وبالرغم من هذه الإجراءات، أبقي ميشيل كيلو قيد الاحتجاز في سجن عدرا (دمشق) بعد أن استأنف النائب العام القرار لدى وزارة الداخلية التي يفترض بها الحكم ما إذا كان ينبغي إحالة الطعن أمام الجمعية العامة لمحكمة النقض.

 

وأشار أحد محاميي الدفاع عن ميشيل كيلو، الأستاذ خليل معتوق، أنه لا يمكن لهذا الطعن أن يعلّق القرار الصادر عن محكمة النقض معتبراً أنه من المحتمل ألا يكون النائب العام قد بلّغ إدارة السجن بالقرار القضائي.

إن ميشيل كيلو البالغ 68 سنة من العمر محتجز في سجن عدرا منذ 14 أيار/مايو 2006. وقد حكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بتهمة "إضعاف الشعور القومي" إلى جانب ناشطين آخرين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

 

منذ أكثر من 16 عاماً، أنشأت مراسلون بلا حدود نظام "الرعاية" للصحافيين المعتقلين داعيةً وسائل الإعلام الدولية إلى مساندة أحدهم. فإذا بأكثر من 200 مؤسسة إعلامية في العالم، وجمعيات تُعنى بشؤون الصحافيين، ونوادٍ للصحافة، وغيرها من المؤسسات تدعم زميلاً لها عبر مطالبة السلطات المعنية دورياً بإطلاق سراحه ومعالجة قضيته إعلامياً كي لا تقع في غياهب النسيان.