أعربت “همم” هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني عن تقديرها للمواقف الايجابية لرئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور والفريق الوزاري خلال اللقاء الذي عقد بينهما بدار رئاسة الحكومة الاسبوع الماضي.
وقالت “همم” في بيان لها أن الرئيس النسور أبدى تفهماً للدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في الاردن واصفاً إياها بأنها “حلقة أصلية في دولة المستقبل”.
وأضاف النسور في اللقاء” أن لمؤسسات المجتمع المدني دوراً في اثارة اليقظة لمساعدة الناس وتعزيز العمل الطوعي مؤكداً أن المجتمع المدني حقيقة واقعة وملموسة وأن على الحكومات التكيف معها”.
وأكد رئيس الحكومة أيضاً خلال الاجتماع على الدور الدستوري لمؤسسات المجتمع المدني وضرورة أن يكون لها دوراً عند اعداد التشريعات.
وأشار إلى الطارئين والطفيليين الذي يسيئون لصورة المجتمع المدني ولفكرتها الاصلية منوها بأن هذا يحدث في كل الدول وهم خصوم لمؤسسات المجتمع المدني أولاً.
ودعا النسور إلى تعزيز آليات العمل الديمقراطي والشفافية والنزاهة داخل مؤسسات المجتمع المدني وان تكون كافة اعمالها تحت الشمس.
وكانت “همم” قد بينت لدولة رئيس الوزراء والفريق الوزاري انها مبادرة وإطار عمل يجمع 13 مؤسسة مجتمع مدني ذات طابع حقوقي وتنموي، وبأنها ليست بديلاً لأحد وتمثل فقط المؤسسات المنضوية تحت مظلتها، مؤكدة أنها تسعى بجهد إلى تقديم أفضل صورة لعمل مؤسسات المجتمع المدني وفق معايير الحاكمية الرشيدة.
وسلمت “همم” للحكومة وثيقتها التأسيسية ومدونة السلوك الناظمة لعملها.
وأوضحت “همم” في بيانها بأنها أكدت للحكومة أن المجتمع المدني شريك رئيسي وفاعل في بناء وتنمية الاردن، وان تعزيز الثقة بين أطراف المعادلة “الحكومة، البرلمان، القضاء، المجتمع المدني والقطاع الخاص” خطوة أساسية وضرورية لاحراز التقدم وتجذير عملية الاصلاح.
وطالب ممثلو “همم” الحكومة بأهمية اشراك كافة قطاعات مؤسسات المجتمع المدني خلال مناقشة القضايا العامة أو أعداد التشريعات والأنظمة مؤكدين على ضرورة أن تسعى الحكومة إلى اتباع المعايير الدولية في عمل المجتمع المدني، وضرورة أن تبقى فاعلة وقادرة على التحرك بشكل مستقل وبعيداً عن الضغوط.
وأكدوا على الدور التنويري والتوعوي الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة التطرف والارهاب.
وأثنى المشاركون باللقاء من مؤسسات المجتمع المدني على تجارب الشراكة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية مشيرين إلى أنها كانت ذات تأثير كبير وشكلت قصص نجاح تستحق أن تروى وأن يبنى عليها ويجري العمل على تعظيمها.
وانتقدت “همم” المعوقات التي يفرضها قانون الجمعيات على حركة وعمل مؤسسات المجتمع المدني مطالبين الحكومة بالانسجام مع المحددات والمعايير وأفضل الممارسات الدولية عند اعداد التشريعات.
وأكدوا أن المنح التي تتلقاها مؤسسات المجتمع المدني بالاردن تخضع لشروط رقابة صارمة من قبل المانحين، كما ان حساباتها وموازناتها تخضع للتدقيق القانوني بما يتفق مع الممارسات الفضلى، وحال وجود أي مخالفات فان القضاء الفيصل والحكم.
ونوه وفد “همم” بأن المجتمع المدني يعتبر بيوت خبرة وطنية وأن على الحكومة الاستفادة منها والعمل معها بما يحقق التنمية المستدامة.
ومما يذكر بأن “همم” هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني بدأت في انشطتها منذ شهر آذار الماضي، وهي تعكف على أعداد نظام داخلي دائم يتيح على ضوئه توسيع قاعدة عضوية هيئة التنسيق.
وتضم “همم” كل من مؤسسات المجتمع المدني التالية:
مؤسسة أهل، مركز تمكين للدعم والمساندة، مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، مركز حماية وحرية الصحفيين، رواد التنمية، شبكة الإعلام المجتمعي، شركاء الاردن، مركز العدل للمساعدة القانونية، مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان، مركز الفينيق للدراسات الإقتصادية والمعلوماتية، مركز القدس للدراسات السياسية، مركز ميزان للقانون، مركز هوية للتنمية البشرية.