أصدرت هيئة بيت الصحافة نتائج استبيانها العالمي السنوي، الذي يشير إلى تحقيق إنجازات كبيرة في دول رئيسية، في الوقت الذي سجلت فيه الديمقراطيات الراسخة، بما فيها الولايات المتحدة، تراجعا في المجال ذاته.
وصنّف الاستبيان الذي يحمل عنوان “حرية الصحافة 2005: استبيان عالمي حول استقلالية الإعلام” 194 دولة وإقليم تبعاً لتقييم للمناخ القانوني الذي تعمل وسائل الإعلام في ظله، وأثر السياسية على نقل الأخبار والحصول عليها، والضغوط الاقتصادية التي تمارس للتأثير على محتوى وانتشار الأخبار. وقد اعتُبر الإعلام حراً في 39% من الدول (أي 75 دولة)، بينما اعتبر غير حر في 35% منها (أي 69 دولة). أما عن نسبة الـ26% الباقية (أي 50 دولة) فقد صنفت تحت بند الحرية الجزئية.
وقد تقدمت معدلات حرية الصحافة في خمس دول بينما تراجعت في دولتين. وقد تم تحقيق التقدم في دول مازالت تخطو في طريق الديمقراطية أو لم تبدأ العمل بها إلا منذ فترة وجيزة، كأوكرانيا ولبنان. وقد ظهرت بوادر إيجابية في عدد من دول الشرق الأوسط. فبالإضافة إلى أوكرانيا ولبنان، تقدمت كل من جواتيمالا وغينيا-بيساو من بين صفوف الدول ذات الإعلام “غير الحر” لتنضم إلى قائمة “الحرية الجزئية”، كما تخطت ناميبيا مرحلة “الحرية الجزئية” لتصبح دولة ذات إعلام “حر”. ولم يسجل تحولا سلبياً سوى كينيا وباكستان، اللتان كان إعلامهما يحظى بحرية جزئية، فصار يصنّف كـ”غير حر”.
وأشارت “بيت الحرية” إلى تراجع مركز الولايات المتحدة في نتائج الاستبيان بسبب عدد من القضايا التي حاول فيها المحققين دفع الصحفيين إلى الإفصاح عن مصادرهم أو إلى تسليمهم مذكراتهم أو غيرها من المواد التي جمعوها خلال تحقيقاتهم. كما ظهرت شكوك تتعلق بتأثير الدولة على المحتوى الإعلامي بعد فضح تلقي عدد من المعلقين السياسيين لمبالغ من وكالات فدرالية، وممارسة إدارة بوش بشكل متزايد لسياسة توزيع مواد إخبارية معدة مسبقا من قبل الحكومة.
وتضم الدول الخمس التي احتلت ذيل القائمة بورما وكوبا وليبيا وكوريا الشمالية وتركمانستان. فالإعلام الحر في هذه البلاد إما غير موجود بالمرة، أو موجود بالكاد، ودور الصحافة يقتصر على كونها تنطق بلسان النظام الحاكم، ويعد حق المواطنين في الاطلاع على معلومات حيادية محدودا للغاية.
للاطّلاع على التقرير: http://www.freedomhouse.org/research/pressurvey.htm