خبرني –

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الى الافراج عن الصحفي الاردني تيسير النجار المعتقل في الامارات ، كما دعت السلطات الاردنية الى المطالبة بذلك بشكل علني وصريح .

وقالت “هيومن رايتس ووتش” الاربعاء إن السلطات الإماراتية احتجزت الصحفي الأردني تيسير النجار بدون محاكمة ومنعته من الاتصال بمحام منذ أكثر من سنة ، ويبدو أنه اعتُقل بسبب 3 تعليقات على فيسبوك انتقد فيها مصر وإسرائيل ودول الخليج.

واضافت في بيان وصل “خبرني” نسخة منه انه في 3 كانون الأول 2015، منعت سلطات مطار دبي النّجار من ركوب طائرة متجهة إلى الأردن لزيارة زوجته وأطفاله، حسبما ذكرت زوجته ماجدة حوراني لـ هيومن رايتس ووتش، مشيرة الى ان السلطات الإماراتية استجوبته مرارا بعد اعتقاله، ثم أخبرته النيابة العامة في 17 تشرين الأول أنه سيُحاكم ، رغم كونه لم يُخبر بالتهم الموجهة إليه، يبدو أنها ستكون مرتبطة بـ “قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات”.

وقالت قالت هيومن رايتس ووتش ان اعتقال النجار وإدانته المحتملة لممارسته حرية التعبير انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية ، وان على السلطات الافراج عنه فورا.

من جهته قال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “على الإمارات الإفراج عن تيسير النجار فورا، وعلى السلطات الأردنية الدعوة إلى ذلك بشكل علني، مع ضمان احترام حقوقه. ليس هناك من يبرّر الزّج بصحفي أو أي شخص آخر في السجن بسبب التعبير عن آرائه“ .

وقالت زوجة النجار إنه عمل صحفيا لأكثر من 15 عاما، وعمل في الإمارات منذ نيسان 2015، حيث أصبح مراسلا ثقافيا لصحيفة “الدار” الإماراتية.

وبعدما منعت السلطات الإماراتية النجار من السفر، استدعته إلى مركز شرطة في أبو ظبي في 13 كانون الأول 2015 واحتجزته هناك.

واحتجزت السلطات النجار بمعزل عن العالم الخارجي لقرابة شهرين ، ولم يتأكّد احتجازه إلا في 10 شباط 2016، عندما ذكرت وسائل إعلام أردنية أن الخارجية الأردنية تأكدت من مسؤولين في الإمارات بأنه رهن الاعتقال.

ولم يتمكن النجار من الاتصال بأسرته إلا بعد بضعة أيام ، وأخبر النجار زوجته أنه لا يعرف اسم المكان الذي كان يُحتجز فيه قبل نقله في أوائل آذار إلى “سجن الوثبة” في أبو ظبي، حيث يحتجز حاليا.

وقالت زوجته انها تتمكن من التحدث إليها هاتفيا مرتين كل أسبوع منذ نقله إلى سجن الوثبة.

وقالت زوجة النجار إن السلطات استجوبته بشأن تعليقات نشرها على فيسبوك خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة في 2014، قبل انتقاله إلى الإمارات، عبر فيها عن دعمه “للمقاومة في غزة” وانتقد الامارات والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقالت إن المحققين استجوبوه أيضا بشأن تعليقين على فيسبوك عام 2012 يبدو أنه انتقد فيهما دول “مجلس التعاون الخليجي”، لكن النجار نفى أن يكون نشر تلك التعليقات.

وقالت ماجدة حوراني إن النجار لم يقابل محاميا منذ اعتقاله، لكنها تأمل في أن تعيّن له المحكمة محاميا عند بداية محاكمته ، وقالت أيضا إن زوجها أخبرها بأن حالته الصحية تدهورت خلال احتجازه بسبب الانفلونزا وغياب التغذية الملائمة.

زتعاقب المادة 29 من قانون جرائم تقنية المعلومات الإماراتي لعام 2012 بالسجن بين 3 و15 عاما كل من يستخدم تقنية المعلومات “بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها“ .

ويتيح “قانون جهاز أمن الدولة” الإماراتي الصادر في 2003 لرئيس جهاز أمن الدولة الإماراتي احتجاز الأشخاص مدة 106 يوما “إذا وُجدت أسباب معقولة وكافية تدفعه للاعتقاد” بأن الشخص متورط، ضمن أمور أخرى، “في أنشطة لتقويض الدولة… أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر” أو “أنشطة تعتبر مضرة للاقتصاد” أو أي شيء “يمكنه تقويض أو إضعاف مركز الدولة أو إثارة الأحقاد ضدها أو تقويض الثقة فيها“.

انضمت الإمارات إلى “الميثاق العربي لحقوق الإنسان” الذي يحمي في المادة 32 حرية التعبير، وفي المادة 13 الحق في المحاكمة العادلة. رغم أن الإمارات لم تصادق على “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، إلا أن “لجنة حقوق الإنسان”، هيئة الخبراء المستقلين التي تراقب تطبيق مقتضيات العهد، قدمت تأويلا ملزما للحق في المحاكمة العادلة، وهو التأويل الذي استندت إليه أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وذكرت اللجنة في تأويلها أن “حق المتهم في أن يُحاكم دون تأخير… ليس الغرض منه فقط تجنب ترك الأشخاص لفترة أطول مما ينبغي في حالة من الشك بشأن مصيرهم… وفي حالة الاحتجاز السابق للمحاكمة، لفترة أطول مما ينبغي في ملابسات الدعوى المحددة، بل الغرض منه أيضا مصلحة العدالة“.