اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ان الحكومة الاردنية خالفت وعودها “بإصلاح النظام السياسي وحماية الحريات الأساسية للمواطنين الأردنيين”.
وقد جاء ذلك عقب قيام السلطات الاردنية باعتقال ناشط سياسي بتهمة انتهاك المادة 191 من قانون العقوبات والذي يعاقب على “الذم” الموجه للمسؤولين الرسميين.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش أن “الحكومة الأردنية، تلجأ مرة أخرى إلى استخدام النصوص الفضفاضة والغامضة في قانون العقوبات للحد من حرية التعبير” وأضافت بأن “هذه التهم تخالف وعود الحكومة لإصلاح النظام السياسي وحماية الحريات الأساسية للمواطنين الأردنيين”.
وفي الوقت الذي تعهدت فيه الحكومة برفع القيود المفروضة على الحريات السياسية، كجزء من خطتها الطامحة للإصلاح، قالت هيومن رايتس ووتش بأن الحكومة فشلت في تعديل قوانينها المستخدمة للحد من حرية التعبير.
وبالإضافة للمادة 191 الخاصة بذم المسئولين الرسميين، يحتوي قانون العقوبات على عقوبات بالسجن لمدة سنتين لكل من ثبت بالقيام بـ ” أعمال أو كتابات من شأنها تعكير الصلات بدولة أجنبية” و “ذم رؤساء وملوك الدول الأجنبية”.
وقد نصت مبادئ جوهانسبرج المتعلقة بالأمن الوطني وحرية التعبير وحق الوصول على المعلومات لعام 1995 المستندة إلى قانون حقوق الإنسان الدولي والمعايير الدولية، على أنه “لا يجوز معاقبة أي شخص بسبب انتقاده أو إهانته للدولة ورموزها، للحكومة وأجهزتها أو الموظفين الرسميين أو الدول الأجنبية ورموزها وحكوماتها وأجهزتها”.
وكان مسؤولون أردنيون قد لجأوا إلى استخدام القوانين التجريمية الخاصة بالقدح للرقابة على عدد من الكتاب في الماضي، مثلما حدث في مايو/أيار من العام الحالي، حين اعتقلت الشرطة الأردنية فهد الريماوي رئيس تحرير جريدة المجد الأسبوعية، لمدة ثلاث أيام بتهمة انتهاكه للمادة 118 من قانون العقوبات بسبب “الإساءة لعلاقات الأردن مع دولة شقيقة” والتي كانت السعودية في هذه الحالة.
وقالت ويتسن أنه “يجب السماح للمواطنين الأردنيين بحرية التعبير في القضايا العامة من دون خطر التعرض للملاحقة القضائية من قبل الحكومة” مضيفة بأن “القوانين الحالية لا تسمح لهم بذلك”.
واكدت هيومن رايتس ووتش على ضرورة قيام الأردن بإزالة العقوبات الجنائية في قضايا القدح ومن ضمنها الذم، في حال عدم ارتباطها بالتحريض المباشر على أعمال عنف أو تمييز أو عدائية.