في اطار اعمال مشروع تطوير قوانين الاعلام في الدول العربية نظم مركز حماية وحرية الصحفيين بالتعاون مع مجلس الابحاث والتبادل الدولي”ايريكس” في اليمن لقاء تشاوريا خلال يومي 18و19 نوفمبر 2006 بفندق ميركيور عدن ضم ثلاثه وثلاثين مشاركا من رؤساء ومدراء تحرير عدد من اهم الصحف اليمينه ونواب في البرلمان اليمني اضافة الى خبراء قانونيين .
كما عقد المركز دوره تدريبه للمحامين والإعلامين علي اليات الحماية القانونيه للاعلامين خلال ايام 20 و21و22 نوفمبر 2006 في فندق ميركيور ايضا وشارك في فاعلياتها 27 محاميا ومحاميه من مناطق عدن وصنعاء وتعز ، كما شارك فيه 31 إعلاميا وإعلاميه.
وناقش المشاركون في اللقاء التشاوي القيود القانونيه الوادره في قانون المطبوعات اليمني واقتراحوا نصوص بديله تساعد على بناء مشروع قانون للمطبوعات يضمن حرية اوسع
للاعلاميين .
وفي نهاية اللقاء قدم المشاركون عدد من التوصيات العامه كان علي راسها ضروره صياغه مشروع قانون جديد للمطبوعات يراعي إلغاء العقوبات السالبة للحرية في القضايا المرتكبة بواسطة المطبوعات، واعتماد مبدأ العقوبات البديلة ،وتحرير ملكية وسائل الاعلام بضمان التعددية وعدم احتكار الدولة لهذه الوسائل، بما فيها الاعلام المرئي والمسموع وضمان استقلالية وسائل الاعلام العامة، وضمان حق الوصول الي المعلومات واعتماد مبدأ الإخطار بدلاً من نظام الترخيص المسبق للمطبوعات اضافة الى ضرورة تعديل أي تشريع او نص تشريعي يتناقص مع مبدأ شخصية العقوبة.
كما اوصى المشاركون بضرورة اعتماد قانون الصحافة والمطبوعات كقانون وحيد لتنظيم مهنة الصحافة وعدم الإحالة على اية قوانين اخرى في شأن تنظيم مهنة الصحافة بما في ذلك قانون العقوبات وعدم تدخل القانون في تنظيم اخلاقيات المهنة ومعايير وقواعد والسلوك الصحفي باعتبار ان ذلك امر يعود الى الصحفيين انفسهم ولا ينبغي ان ينظمه التشريع .
وفوض المشاركون في هذا اللقاء التشاوري نقابة الصحفيين اليمينين بالتعاون مع مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في اليمن ، ومركز حماية وحريه الصحفيين لتشكيل لجنة من الخبراء تضم صحفيين وبرلمانيين وقانونين تتولي وضع تصور لمسودة مشروع قانون بديل للمطبوعات والنشر، يتفق مع المعايير الدولية لحرية الإعلام، والمبادئ التي جرى الإتفاق عليها في هذا اللقاء.
كما طالب المشاركون بعقد اجتماع تشاوري مع اعضاء البرلمان اليمني والجهات المعنية بعد إنجاز مسودة مشروع القانون لضمان تبنيها للمسودة.
وعلى صعيد اخر تضمن برنامج التدريب لورشة عمل “الحماية القانونية للصحفي” عددا من المحاور الاساسية التي اشرف عليها كل من المدرب الصحفي يحيى شقير من الاردن والمدرب المصري ايهاب سلام ،والمدرب اليمني د.احمد الحميدي محددات العمل الصحفي واصوله وعرضا للمعايير الدولية لحرية الصحافة بدراسة حرية الصحافة في الدول الاوروبية والولايات المتحدة الامريكية ونقاشا حول البناء التشريعي الناظم للاعلام في اليمن نقاط القصور فيه . كذلك تضمن البرنامج مناقشات لجرائم النشر خاصة القذف والسب واليات كتابة موضوع صحفي خاليا من التجريم القانوني .. وتدريبات عملية على مهارات تغطية اخبار الجرائم والمحاكمات دون التاثير على الخصومة الجنائية وسير التحقيقات. وناقشت جلسات اليوم الاخير من الورشة اليات دفاع الصحفيين عن انفسهم امام القضاءو اليات العمل الصحفي وحدود تفسير المقال،ومهارات المرافعة الشفوية والمذكرات المكتوبة في قضايا النشرللمحامين .
وقام المستشار القانوني للمشروع بعقد اجتماع مع المحامين المشاركين لمناقشتهم في احتياجاتهم التدريبه للتدريب المتقدم ، واختيار عدد منهم للمشاركه فيه تمهيدا لبناء شبكة من المحامين في المغرب للدفاع عن حق الصحفيين في التعبير.
يذكر ان برنامج “الحماية القانونية للصحفي” والذي ينفذ ضمن مشروع اقليمي متكامل يشمل خمس دول عربية هي المغرب واليمن والبحرين والكويت والجزائر،وكان المركز قد عقد ورشة عمل مماثلة في المغرب في الفترة بين 12-14/12/2006.
ويهدف هذا المشروع الى تحقيق اكبر قدر من التفاعل والمشاركة والتاييد لقضايا الاعلام واصلاح قوانين الاعلام على المستوى المحلي في البلدان المختارة اضافة الى حفز اهتمام المجتمع المدني في الدول الاربع بقضايا الاعلام ومشكلات الاعلاميين وتشجيع المؤسسات والافراد والبرلمانيين على التقدم بمشروعات بديلة للقوانين السارية تراعي متطلبات الحماية الضرورية للاعلاميين وتسمح باكبر قدر من الشفافية والمحاسبة .