وزارة الأوقاف المصرية تطلق حملة تكفير ضد المحامي نجاد البرعي .

في تطور سياسي غير مسبوق استخدمت وزارة الأوقاف المصرية المساجد للتحريض ضد نشطاء العمل الأهلي ودعاة الديمقراطية والمطالبين بتعديل الدستور .

فوفقا لشهود عيان موثقين وتقارير صحفية نشرتها جريده المصري اليوم في الصفحة الأولي من عددها الصادر 21مارس 2005 ، استخدمت وزارة الأوقاف منابر مسجدي الفتح والنور وبعض المساجد الأخرى للتحريض ضد المحامي نجاد البرعي رئيس مجلس إدارة جماعة تنمية الديمقراطية ، والدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مجلس أمناء مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية ، حيث جري وصفهما في خطبة الجمعة وعلي مسمع من المصلين بانهما من الشخصيات الخائنة ، ووصف احد خطباء الدعوة إلي تعديل الدستور بأنها دعوة أمريكية كافره ، مطالبا جمهور المصلين بالتصدي لمثل هؤلاء الدخلاء وتلك الدعوات .

ومن المعروف إن وزارة الأوقاف هي التي تحدد لهذه المساجد الموضوعات التي تتضمنها خطب الجمعة ، وهي فضلا عن ذلك تسيطر علي تعين ائمه هذه المساجد والتي تربطهم بالوزارة علاقة وظيفية .

إن جماعة تنمية الديمقراطية وهي تبدي اندهاشها من ذلك التطور الجديد في استخدام المساجد ضد دعاة الديمقراطية تلفت النظر إلي أن الدكتور فرج فوده قد اغتيل بعد حملة مشابهة شنت ضده ووصفته بالكفر والعمالة للغرب .

كما تعتبر الجماعة أن هذا النوع من التحريض علي القتل ضد المعارضين السياسيين يشكل نقلة نوعيه في تحرش الحكومة المصرية بمعارضيها ، حيث كانت من قبل تكتفي بالاعتداء عليهم بالضرب وهو الأمر الذي بدء بالاعتداء بالضرب البسيط علي الأستاذ الصحفي جمال بدوي ، وانتهي إلي الاعتداء بالضرب المبرح والتجريد من الملابس في واقعة الاعتداء علي الأستاذ الصحفي عبد الحليم قنديل .

إن جماعة تنمية الديمقراطية وهي تعتبر أن الحكومة المصرية مسئولة عن سلامة الناشط الحقوقي نجاد البرعي وأسرته فأنها تطالب بإقالة وزير الأوقاف المسئول عن إدارة تلك المساجد ، وفتح تحقيق علني ومحايد ونزيه في هذه الواقعة ، كما تدعو الجماعة المجتمع المدني المحلي والدولي إلي إظهار اكبر قدر ممكن من الدعم والتأييد لنشطاء الديمقراطية ودعاة الإصلاح في مصر .