وجهت وزارة الإعلام البحرينية تعميما إلى الشركات المزوّدة لخدمة الإنترنت في البلاد في 14 كانون الثاني/يناير 2009 ومفاده أن قرار رفع الحجب عن المواقع الإلكترونية يعود إلى وزارة الإعلام وحسب. وفي هذه المناسبة، أمرت الوزارة بحجب بعض المواقع السياسية والتجارية. فإذا بخمسة وعشرين موقعاً على الأقل تتعرّض للحجب منذ تلقّي هذا التوجيه.
وقد تعرّضت مواقع تعنى بحقوق الإنسان للحجب بالإضافة إلى عناوين الخوادم التي تسمح بتفادي هذا الإجراء. فعندما يحاول المتصفّحون الاتصال بها، تظهر الرسالة التالية على الشاشة: "موقع محجوب. عذراً لأن الموقع الذي تبحثون عنه قد تعرّض للحجب بناء على أمر صادر عن الوزارة بسبب محتواه الديني، أو الثقافي، أو السياسي، أو الأخلاقي، المسيء إلى مملكة البحرين".
الجدير بالذكر أن موقعي مركز الدفاع عن حقوق الإنسان في البحرين والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان محجوبان منذ أكثر من عامين. وحالياً، يبلغ عدد المواقع الإخبارية المحجوبة في المملكة 69.
في البحرين، تخضع المنشورات الإلكترونية للمادة 19 من مشروع القانون رقم 47 لعام 2002 الذي يجيز منع تداول المطبوعات أو المواقع الإلكترونية التي "تتضمن المساس بنظام الحكم في الدولة أو دينها الرسمي أو الإخلال بالآداب أو التعرض للأديان تعرضاً من شأنه تكدير السلم العام"، قبل إصدار أي قرار قضائي.
طرح قانون جديد للصحافة أمام البرلمان الذي يتولى دراسته حالياً. ولكن المادة 5 من هذا النص تستثني المنشورات الإلكترونية.