طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بايقاف المتابعة القضائية ضد الصحافي عبد العزيز كوكاس مدير صحيفة الأسبوعية الجديدة والكف عن مضايقة الصحافيين من عدة جرائد وصحف بتعريضهم للاستنطاقات المتتالية.
وقالت النقابة في بلاغ صادر عنها ان هذا الأسلوب لن يخدم تطور حرية التعبير في البلاد، بل قد يسيء الي صورة المغرب في وقت نحن فيه في أمس الحاجة الي تجنب التوترات المفتعلة.
واعتبر البلاغ أن ما نشرته الأسبوعية من آراء ومواقف يدخل في اطار حرية العمل الصحافي حتي وان كانت هذه الآراء والأفكار والمواقف متعارضة مع الأغلبية الساحقة من آراء قوي الشعب المغربي.
وأكد البلاغ أن الفصل 41 الذي تتم المتابعة علي أساسه نص لا يمنح كافة الضمانات للمحاكمة العادلة لأنه مبني علي صيغة فضفاضة لا تحدد المعني الدقيق للمس بالمؤسسة الملكية.
ويبدو أن تحركات النقابة أحرجت وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة نبيل بن عبد الله في وقت تعلن فيه الحكومة أنها تسير في اتجاه تحرير الاعلام في البلاد. فقد أعلن ابن عبد الله في هذا الاطار بأن حكومته بصدد مراجعة قانون الصحافة بهدف الغاء المواد التي تنص علي العقوبات السالبة للحرية في حق الصحافيين. وقال ان اعداد هذا القانون الجديد يتم بالتشاور مع الفاعلين في المشهد الاعلامي المغربي.
وستتميز هذه المراجعة، بحسب ابن عبد الله، بحذف 20 مادة من أصل 24 مادة يتضمنها القانون الحالي وتنص كلها علي العقوبات السالبة للحرية. وأشار الي أن الفصول الأربعة الباقية هي الآن موضوع مناقشات ومشاورات مع المهنيين والهيئات الممثلة لهم. وأبرز وزير الاتصال أن المقاربة الشمولية المتعلقة باعادة هيكلة وتطوير قطاع الصحافة المكتوبة ترتكز علي ثلاثة محاور أساسية:
ـ مراجعة القانون في اتجاه تكريس حرية الصحافة وتوسيع مجال ممارستها.
ـ انشاء المجلس الوطني للصحافة الذي سوف يضطلع بدور أساسي في تنمية قطاع الصحافة والنعر في قضايا أخلاقيات المهنة.
ـ العقد أو البرنامج الذي تم التوقيع عليه في الملتقي الوطني للصحافة في الصخيرات في آذار/مارس 2005 بين وزارة الاتصال وفدرالية الناشرين المغاربة والذي يروم تحديث وتأهيل المقاولات الصحافية، ومن خلاله سيخصص مبلغ 50 مليون درهم حوالي 5 مليون دولار لدعم هذه المقاولات.
وتعول الحكومة، بحسب الناطق الرسمي باسمها، علي أن تتمكن في القريب العاجل من تجاوز الاشكال المتعلق بالمتابعة القانونية للصحافيين.
من ناحية ثانية أعلن المكتب الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الانسان أنه يتابع مجريات محاكمة الصحافي كوكاس، وينتظر أن يصدر تقريرا في الموضوع يوجهه الي السلطات المعنية.
كما أعلن المركز المغربي لحقوق الانسان تضامنه مع الصحافيين الذين يتعرضون لمضايقات بسبب ممارستهم المهنية ودعا السلطات المغربية للعمل علي احترام حرية وممارسة الصحافة وحرية النشر والابتعاد عن اعتماد المقاربة الأمنية في التعاطي مع قضايا الصحافة والنشر.
يذكر أن هذا الملف المتعلق بحرية الصحافة جاء علي هامش تداعيات عرض نادية ياسين ابنة الشيخ عبد السلام ياسين المرشد العام لحركة العدل والاحسان الاسلامية المحظورة علي التحقيق من أجل محاكمتها في 28 من هذا الشهر، بسبب تصريحات أدلت بها لصحيفة الأسبوعية الجديدة.
وكانت ياسين قد اعتبرت في تصريحات أدلت بها للصحيفة التي يديرها عبد العزيز كوكاس، أن النظام الملكي لا يصلح للمغرب وهو التصريح الذي اعتبرته الجهات القضائية مسا بالملكية وطعنا في شخص الملك. ويتم التحقيق مع كوكاس بالمشاركة في المس بالمقدسات والتعرض للملكية، وسيحاكم في نفس التاريخ ونفس الملف مع ياسين.