أعلن المستشار محمود أبو الليل وزير العدل المصري، أنه تتم حاليا مراجعة نهائية للقانون الخاص بحبس الصحافيين، لعرضه على قسم التشريع بالوزارة، تمهيدا لتغيير قانون حبس الصحافيين فى قضايا النشر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس حسني مبارك. وأكد الوزير في تصريحات صحافية امس أن اصلاح القوانين السياسية من اجل توسيع قاعدة الممارسة الحزبية، وتعديل قوانين الأحزاب ومجلسي الشعب والشورى، سيتم الانتهاء منها خلال هذا الأسبوع. الى ذلك، تعقد نقابة الصحافيين المصريين اليوم ندوة تحت عنوان «لا لاستمرار الحبس فى قضايا النشر»، يتحدث خلالها جلال عارف نقيب الصحافيين وعدد من الكتاب والصحافيين وخبراء القانون والشخصيات البرلمانية. ويناقش المشاركون فى الندوة المخاطر التى تهدد حرية الرأى والتعبير والنشر من استمرار العمل بالعقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر والتأثير السلبى لذلك على رسالة الصحافة ودورها. كما يبحث المشاركون في الندوة السبل والوسائل الكفيلة للعمل على سرعة اصدار قانون بالتعديلات التى تستبدل بعقوبة الحبس الاكتفاء بعقوبة الغرامة فى قضايا النشر خلال الدورة البرلمانية الحالية، خاصة بعد ان انتهت لجنة مشتركة من نقابة الصحافيين والمجلس الاعلى للصحافة ووزارة العدل من مناقشة مشروع القانون الذى تقدمت به النقابة العام الماضي الى البرلمان. وكانت قضية حبس الصحافيين قد عادت للتفاعل مجددا الاسبوع الماضي، بعد ان اصدرت محكمة مصرية حكما بحبس ثلاثة صحافيين لمدة عام لكل منهم، بتهمة نشر اخبار كاذبة عن وزير الإسكان محمد ابراهيم سليمان.
الموقع قيد التطوير والتحديث / The website is under maintenance
