كشف مركز حماية وحرية الصحفيين اليوم عن تأسيسه لمرصد لمراقبة مدى التزام وسائل الإعلام بإدماج حقوق الإنسان في التغطيات الإعلامية قائلا إن المركز سيصدر تقارير أسبوعية منتظمة فضلا عن إصداره تقريرا شهريا موسعا يتضمن مراقبة مدى التزام وسائل الإعلام بمنظومة حقوق الإنسان ونجاحها وإخفاقها في إدماجها بالمحتوى الإعلامي.

وفي أول التقارير التي أصدرها اليوم والتي تناول فيها رصد وتحليل المضمون الإعلامي خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو حزيران لحادثة منع النشطاء من الوصول إلى مبنى المركز الوطني لحقوق الإنسان، قال إن المنصة رصدت نشر 21 خبرا على مدى أسبوع منها 4 أخبار في جريدتي الرأي والغد، وكانت حصة اعتصام موظفي المركز في التغطية أكبر من حصة تغطية اعتصام الناشطين.

وأشار المركز في تقرير رصده الأول إلى أن وسائل الإعلام التي أبدت اهتماما بتغطية هذا الحدث لم تلجأ لدمج منظومة حقوق الإنسان بالمحتوى الإعلامي لتوضيح الموقف الحقوقي من قرار المنع، على نحو توضيح المخالفة الدستورية للمادة التي تضمن لكل مواطن مخاطبة الجهات الرسمية، وتأثير هذه الحادثة على حالة حقوق الإنسان في الأردن.

وأشار التقرير إلى أن وسائل الإعلام التي اعتمدها المركز كعينة للرصد اكتفت بنشر تعليقات سواء من مفوض المركز أو من أشخاص مقربين من محافظ العاصمة، وتم تغييب الرأي الآخر المتمثل بالناشطين.

وأضاف أن وسائل الإعلام لم توضح أن قرار المنع هو انتهاك لحق التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير، مشيرا إلى أن موقعين إلكترونيين فقط من بين 15 مؤسسة إعلامية تم رصدها اعتبرت قرار المحافظ نوعا من إساءة استخدام السلطة للحكام الإداريين، مما يوجب إقالة الحكومة.

وأشار المركز إلى إنه اعتمد في عينة الرصد أربع صحف يومية هي الرأي والدستور والغد والأنباط، و11 موقعا إلكترونيا إخباريا عمون، سرايا، جو 24، سواليف، مدار الساعة، السبيل، البوصلة، وكالة رم، رؤيا الإخباري، الحقيقة الدولية، وجفرا نيوز.

لقراءة التقرير كاملاً إضغط هنا