يواجه مستخدمو الانترنت السوريون منذ بعض الوقت صعوبة في الدخول إلى موقع (ويكيبيديا) الشهير عبر مخدمات الانترنت السورية، وذلك فيما يعتقد انه عملية حجب متعمدة من قبل الحكومة السورية.
وكان عدد من متصفحي الانترنت داخل البلاد اشتكوا منذ بضعة أسابيع من عدم قدرتهم على الولوج إلى صفحات موقع الموسوعة الحرة (ويكيبيديا)، وهو واحد من أشهر المواقع العالمية على الشبكة الدولية.
قال عدد من الطلبة الجامعيين السوريين لـ(منصات) أنهم عاجزون عمليا تصفح الموقع المذكور بدون برامج خاصة بكسر البروكسي.
بعض مقاهي الانترنت في العاصمة تمتنع عن السماح لروادها في كثير من الأحيان بتحميل برامج اختراق الحظر على المواقع المحجوبة من قبل السلطات، وذلك تخوفا من بعض التشديدات التي عادت إلى الواجهة مؤخرا وتلزم أصحاب تلك المقاهي بتدوين تفاصيل شخصية عن هويات زائريها.
وكان موظفون يعملون في مكاتب سيرفر (الأولى) السوري، أحد مزودي الخدمة الأساسيين في البلاد، أكدوا لـ(منصات) وجود عملية الحجب الحكومية بحق الموقع المذكور، إنما من دون أن تقدم الشركة للمعترضين من مشتركيها على هذه الخطوة تفسيرا واضحا للأمر.
ونفى موظفو مخدم (الأولى) عبر اتصال هاتفي علمهم بالمسببات التي تقف وراء القرار الحكومي، مؤكدين أن هذا القرار بحجب الصفحة العربية من موقع (ويكيبيدا) يرجع إلى تاريخه إلى شهر مضى على الأقل، وان التعليمات بهذا الخصوص جاءتهم من المؤسسة العامة للاتصالات والتي يعود إليها عادة الكلام الفصل بهذا الخصوص.
ويلقى موقع (ويكيبيدا) رواجا كبيرا بين شرائح مختلفة من السوريين شأنهم في ذلك شأن غيرهم من باقي الدول في العالم.
تقدم (ويكيبيديا) نفسها على أنها "مشروع موسوعة متعددة اللغات"، "ذات محتوى حر، يمكن لأى مستخدم تعديل وتحرير وإنشاء مقالات جديدة فيها", فيما يقدر عدد المواد المنشورة على صفحاتها بما يزيد عن 10 ملايين مقالة، تحرر بأكثر من 250 لغة.
وتتركز الخوادم الرئيسية التي تعتمد عليها (ويكيبيديا) بشكل رئيسي في فلوريدا(الولايات المتحدة)، وأمستردام(هولندا)، وسيول(كوريا الجنوبية)، وتعد من بين المواقع العشرة الأولى عالميا بالنسبة لتواتر الزيارات.
الجدير بالذكر ان سياسة حجب المواقع الالكترونية من قبل الحكومة السورية اتخذت منحى تصاعديا منذ اواخر العام الماضي، حيث شهد مستخدمو الانترنت داخل سوريا حجب العديد من المواقع السياسية والاخبارية، الاجتماعية، الاباحية والخدمية، وعلى رأسها موقع (فيس بوك)،(يوتيوب) و(بلوج سبوت)، إضافة إلى عدد من المواقع التي تديرها المعارضة السورية في الداخل أو الخارج كالموقع التابع لإعلان دمشق للتغيير الديموقراطي، وموقع جبهة الخلاص المقرب من النائب السابق للرئيس السوري المنشق عبد الحليم خدام، إضافة إلى مواقع بعض الصحف اللبنانية والعربية مثل (النهار)، و(الشرق الأوسط) و(المستقبل).
وكان العام الماضي قد شهد في هذا الإطار تطورا لافتا عندما لجأ مدير أحد المواقع الالكترونية السورية التي تعرضت للحجب إلى رفع دعوى قضائية ضد وزير الاتصالات السوري السابق عمرو سالم أمام محكمة القضاء الإداري بدمشق، وذلك في سابقة قانونية وإعلامية -هي الثانية من نوعها على مستوى الوطن العربي- مطالبا برفع اسم موقعه (النزاهة) عن قائمة المنع الحكومية، حيث أظهر سير التقاضي وقوف جهات أمنية وراء قرارات الحجب تلك، وذلك قبل ان يضطر مدير الموقع المذكور إلى سحب دعواه تحت وطأة الضغوط التي تعرض لها.
ويحصي المركز السوري للإعلام وحرية التعبير وهو منظمة سورية مستقلة ما يزيد عن (100) موقع محجوب على مخدمات الانترنت المحلية في البلاد.
كما ويطالب (المركز) في تقرير يصدر قريبا الحكومة السورية "إلغاء كافة القيود المفروضة على الانترنت"، "قف سياسات الحجب والرقابة" ،"تشجيع اعلام الانترنت و التدوين"و "تشكيل مجتمعات اعلامية الكترونية حرة".