يوم عمل لإستكشاف تطبيقات “حق الحصول على المعلومات”

نظمه مركز حماية الصحفيين

بمشاركة 12 وزارة ومؤسسة حكومية

– العبادي: تلقى مجلس المعلومات 13 شكوى وقانون جديد لحفظ الوثائق

– منصور: الدولة مؤتمنة على المعلومات لتي تحوزها ولا تملكها ولا يجوز إخفائها أو إتلافها

كشف مدير عام دائرة المكتبة الوطنية محمد العبادي عن تعديلات مقترحة ستجرى على قانون حق الحصول على المعلومات بحيث يشمل القانون كل المقيمين في الأردن من مواطنين وأجانب، وأن الدائرة طرحت مشروع قانون جديد لحفظ الوثائق الرسمية ويخضع للدراسة الآن في رئاسة الوزراء.

وقال العبادي خلال افتتاحه لورشة عمل في الإرشاد الفني والتقني لتطبيقات قانون حق الحصول على المعلومات لموظفي الوزارات والدوائر الرسمية والذي ينظمه مركز حماية وحرية الصحفيين اليوم الثلاثاء في فندق ماريوت عمان أن “الأردن هي الدولة العربية الأولى التي أقرت قانون حق الحصول على المعلومات، وأن هذا القانون هو حق لكل مواطن ولا يقتصر استخدامه فقط على الباحثين والصحفيين”.

وأضاف أنه “بموجب هذا القانون تم تشكيل مجلس المعلومات، وقام هذا المجلس بإعداد نماذج وتعميمها على الوزارات من أجل إنفاذ القانون وتطبيقه”، مشيراً إلى أنه “لا يوجد آلية لغاية الآن ومنذ إقرار القانون لتصنيف المعلومات وتوثيقها”.

ويرى العبادي أن لكل دولة الحق في أن يكون هناك أرشيف سري لها، منوهاً إلى أن “مركز التوثيق في أي دولة في العالم يعتبر نقطة استراتيجية، ونحن جميعاً نتعاون لنظهر الأردن بالمظهر الحضاري الذي يليق بها”.

وأشار إلى أن المكتبة الوطنية متعاونة ومفتوحة لأي تدريب أو مساعدة في الأرشفة والتوثيق، وأنها منذ إقرار القانون تعرضت لـ 13 شكوى عن حق الحصول على المعلومات.

وبخصوص الوثائق الرسمية وحفظها أشار العبادي بأن “المجتمع المدني والحكومة وكل أطراف المجتمع لديهم مسؤولية للمحافظة على الوثيقة والمعلومة لأنها من ذاكرة الوطن، وقد أصدرت المكتبة الوطنية تعميماً إلى الدوائر الرسمية بمنع إتلاف أي وثيقة قبل اطلاع المكتبة عليها، وحصلنا على مئات الآلاف من الوثائق من مجلس الوزراء ويوجد لدى المكتبة لغاية الآن حوالي مليون وربع وثيقة،
وبرنامج أرشفة متطور جداً ونعمل دائماً على أرشفة المزيد من الوثائق على موقع المكتبة”.

وفي نهاية كلمته قدم العبادي التقدير لمركز حماية وحرية الصحفيين على جهوده في تعزيز أهمية القانون والمكتبة الوطنية، معتبراً أن المركز شريك في هذا الإطار، مؤكداً على أن المكتبة الوطنية تقوم بإعداد خطة إستراتيجية إعلامية عن مشروع لترويج قانون حق الحصول على المعلومات وسيبدأ بتنفيذه في القريب العاجل.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور أن “حق الحصول على المعلومات للجميع ركيزة أساسية للبناء الديمقراطي وحرية التعبير والإعلام”.

وأشار منصور إلى أن “الأردن كان الدولة العربية الأولى التي أقرت قانوناً لضمان حق الحصول على المعلومات في عام 2007 مبيناً أن المشكلة الرئيسية في اليات انسياب المعلومات لأن الكثير من مؤسسات الدولة لم تقم بإنفاذه وتطبيقه وأوضح انه رغم مرور أكثر من خمس سنوات على إقرار القانون فإن العديد من موظفي الدولة لم يسمعوا به، والعديد من مؤسسات الدولة لا تطبقه ولم تضع نموذج طلب المعلومات في حيّز التنفيذ، وبعضها لم يقم أصلاً بتصنيف المعلومات وأرشفتها”.

وأكد على أن الدولة تحوز المعلومات ولا تملكها وهي مؤتمنة عليها ولا يجوز إخفائها أو إتلافها لأن المعلومات “ذاكرة” الوطن.

وبيّن أن تجربة مركز حماية وحرية الصحفيين في إنفاذ القانون كشفت عن ضرورة التحرّك للعمل على مأسسة آليات انسياب المعلومات للناس.

ونوّه بأن للمركز ملاحظات كثيرة على القانون القائم وقدّم تصورات للحكومة لتعديلات تتفق مع المعايير الدولية، مؤكدأ على ضرورة المضي في تطبيق القانون الحالي حتى إنجاز التعديلات المقترحة وإقرارها.

ويشارك نحو 25 مديراً للعلاقات العامة والإعلام وناطقاً ومستشاراً إعلامياً، في يوم العمل الذي عقده المركز ضمن برنامجه “حق الحصول على المعلومات” الذي ينفذه بالتعاون مع برنامج تعزيز المجتمع المدنيAED.

وشارك في يوم اعمل ممثلين عن كل من مديرية الامن العام، وامانة عمان الكبرى، والضمان الاجتماعي، وديوان الخدمة المدنية، وكل من وازارت التربية والتعليم، والصحة، والسياحة، والعمل، والداخلية ، والعدل، والتنمية الاجتماعية.
ويستهدف يوم العمل لبناء أسس تشاركية مع وزارات ومؤسسات الدولة المتعددة لتفعيل تطبيق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وحديد مشكلات تطبيقه ووضع الحلول الناجعة لها.

وتلقى المشاركون إرشادات ومعلومات قانونية وتطبيقية، واطلعوا على الإطار القانوني لحق الحصول على المعلومات بإشراف المحامي المتخصص في قضايا المطبوعات والنشر محمد قطيشات.

واستعرض كل من الرئيس التنفيذي للمركز الزميل نضال منصور، والصحفي والباحث وليد حسني على التجربة التي خاضها مركز حماية وحرية الصحفيين في مشروع حق الحصول على المعلومات.

وتعرف المشاركون على المعايير الدولية لحق الحصول على المعلومات بإشراف الخبير في القانون الإنساني الدولي الدكتور محمد الموسى، قبل ان يتوزع المشركون على اربع مجموعات عمل لوضع أبرز المشكلات والتحديات التي تواجههم في التعامل مع تطبيقات القانون، كم استعرضت كل مجموعة ابرز ما توصلت اليه من تحديات ومشكلات.

جدير بالذكر أن مركز حماية وحرية الصحفيين شكل لجنة خبراء تضم صحفيين وحقوقيين ونشطاء مجتمع مدني لتدارس وضع تصور لقانون جديد لضمان حق الحصول على المعلومات، ضمن برنامجه الذي يهدف إلى تغيير هذا القانون ليتوافق مع المعايير الدولية، والكشف عن الانتهاكات الواقعة على حق الحصول على المعلومات للمجتمع عبر وسائل الإعلام، بالإضافة إلى مسائلة منتهكي حق الحصول على المعلومات وتطوير الإجراءات الحكومية لضمان تدفق المعلومات للإعلام والعامة.

وسيبدأ المركز مطلع الأسبوع المقبل استطلاع رأي عام للصحفيين لاستكشاف مدى معرفة الصحفيين بقانون حق الحصول على المعلومات، وهل يكفل القانون الحالي مساعدتهم في الحصول على المعلومات التي يتقدمون بطلبها من الجهات الرسمية، وهل تعرضوا لانتهاكات نتيجة طلبهم للمعلومات، والأهم هل تقدموا بتعبئة النموذج الرسمي لطلب الحصول على المعلومات، أم أنهم يحجمون عن ذلك ولا يعرفون به.