القدس العربي-
أدان اتحاد الناشرين الموريتانيين أمس ما سماه «العقاب القبلي الذي تعرض له إعلاميون موريتانيون كانت الشرطة قد استدعتهم للتحقيق على إثر شكوى تقدمت بها شركة الصناعة والمناجم اتهمت فيها الصحافيين بتشويه سمعتها وسمعة رئيسها».
وأعرب الاتحاد عن «تخوفه من أن تكون وراء هذه الإجراءات إرادة حقيقية للتراجع عن المكاسب التي حققها الإعلام الموريتاني، والتراكمات التي بني عليها طيلة السنوات الماضية».
وأوضح الاتحاد في بيانه «أنه يختشي من استغلال القضاء في تكميم الإعلاميين، واستهداف المؤسسات الإعلامية، بعد أن فشلت الاعتداءات والمضايقات في ثنيهم عن كشف الحقيقة، ومتابعة ملفات الفساد».
ودعا الاتحاد الإعلاميين الموريتانيين «للتكاتف لحماية مكتسباتهم، وللدفاع عن حرياتهم، والإصرار على كشف كل ملفات الفساد، بغض النظر عن العقبات التي تعترض طريقهم».
وكانت الشرطة قد استدعت مدراء النشر في مواقع «اكريدم» و»أطلس انفو» و»تقدمي» و»موري ويب» على خلفية شكوى تقدمت بها الإدارة العامة للشركة الوطنية للصناعة والمناجم «اسنيم».
وأكد اتحاد الناشرين «أن مثول الإعلاميين الأربعة أمام القضاء يأتي في ظل تزايد ملفت ومثير في جر الإعلاميين إلى القضاء بعد أشهر من تصاعد عمليات الاعتداء على الصحافيين أثناء تأديتهم لمهامهم والتضييق عليهم».
«ونحن في تجمع الناشرين الموريتانيين، إذ نحمل السلطات مسؤولية أي إجراء يمكن أن يشوش على حرية الإعلام»، يضيف البيان، «أو يضايق الإعلاميين، وبدون خوض في تفاصيل الملف المعروض أمام القضاء، فإننا نندد بالعقاب القبلي الذي تعرض له هؤلاء الإعلاميون».
وتتهم شركة الصناعة والمناجم المواقع الإخبارية، التي يديرها الصحافيون المستجوبون، بنشر مقالات وتقارير مسيئة لسمعة الشركة ولسمعة مديرها».
وطالبت الشركة الصحافيين بتعويضها عما لحق بها من أضرار بمبلغ 6.6 مليون دولار.