المشكلات التي تواجه الإعلاميين ربما تكون الأبرز، ففي كل لحظة خلال ممارستهم لعملهم تطرح عليهم أسئلة لها علاقة بالتشريعات، فهم حين يكتبون أو يصورون أو يبثون يسألون إن كانوا ما يقومون به فعلاً مجرماً يعاقب عليه القانون.
هذه النشرة تحاول أن تطرح الأسئلة القانونية التي تشغل بال الإعلاميين، وتجيب عليها وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين “ميلاد”.
ويسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على البريد الإلكتروني: melad@cdfj.org/cayan
الخط الساخن: 6060650 79 962
أن تشعل شمعة خير من أن تلعن الظلام
اضغط هنا لتحميل النشرة
س هل يعد تنازل المشتكي وإسقاطه للشكوى عن رئيس التحرير إسقاطا ضمنيا للشكوى عن كاتب المقال الصحفي وعن الصحيفة التي أملكها؟
لا يعتبر قانون المطبوعات والنشر تنازل المشتكي عن الشكوى سببا لانقضاء أو سقوط دعوى الحق العام حيث تستمر المحكمة في نظر دعوى الحق العام رغم إسقاط المشتكي للشكوى وهذا ما نسعى جاهدين للعمل على تأكيد إيجاده في قانون معدل والنص عليه صراحة ونتمنى أن يكون مطلبا أساسيا توليه وسائل الإعلام جل اهتمامها ضمن زاوية تخصصها عبر صفحاتها المقروءة وشاشاتها المرئية وموجاتها المسموعة.
س ما هو القانون الواجب التطبيق على المحطة التلفزيونية التي تبث عبر الانترنت؟
لقد جاء في تعريف البث في المادة الثانية من قانون الاعلام المرئي والمسموع انه ارسال الاعمال او البرامج الاذاعية والتلفزيونية، بواسطة موجات كهرومغناطيسية او عبر اقمار صناعية او تقنيات او وسائل اخرى مهما كان وصفها او طبيعتها تمكن الجمهور من استقبالها عبر جميع الوسائل الفنية بمختلف مسمياتها ويستثنى من ذلك الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت).
وعليه ووفقا” لهذا التعريف فان القانون الواجب التطبيق على محطات التلفزة التي تسمى (سلايد تي في) والتي تبث عن طريق الانترنت هو قانون المطبوعات والنشر وليس قانون هيئة الاعلام المرئي والمسموع.
س هل يحق لي كصحفي التعليق على الاحكام القضائية الصادرة عن المحاكم في قضية ما؟
الاصل ان التعليق على الاحكام القضائية غير مجرم لكن يشترط في التعليق ان يتضمن اسلوبا علميا بألفاظ ومفردات لغوية تنير بألقها وقار وهيبة الحكم القضائي وتثري القاضي والمحامي بما تضمنه التعليق من تأمل أعمق للقانون والفقه ولا تلقي بظلامها شكاً وريبة على الحكم.
وقد تضمنت المادة (15) من قانون انتهاك حرمة المحاكم تجريم التعليق على الحكم القضائي ضمن شروط مجتمعه وهي نشر التعليق وان يكون من القصد من وراء التعليق تعريض مجرى العدالة للشك والتحقير.
وللتعليق على احكام المحاكم منهجية مختلفة فالتعليق ليس نقدا” ولا دراسة تقييمه فالتعليق تأمل قانوني وواقعي وفقهي لمحتويات الحكم.
س تم استدعائي من قبل المدعي العام بسبب قيام الموقع الذي املكه بنشر خبر يتعلق بمستشفى خاص وموظف يعمل فيه، وقد قام المستشفى بتقديم الشكوى بالرغم من انه لم يتم ذكر اسم المستشفى الخاص او الموظف في المادة الصحفية موضوع الشكوى.
في حال سؤال المدعي العام حول نشر الخبر ماذا اجيب؟
عليك الاجابة كالاتي: “بانك غير مذنب عن الجرم المسند لك وان النشر قد راعى المصداقية والنزاهة والموضوعية في عرض المادة الصحفية وانه لم يتم ذكر اسم المشتكية او اسم الموظف في المادة الصحفية”، وعليه لا تملك المشتكية او الموظف الادعاء بان الخبر يتعلق بهم لعدم التعيين او ذكر اسمهما وبالنتيجة لا يملكان الادعاء بعدم مصداقية المادة لعدم تعلقها بهما.
س ورد خبر الى البريد الالكتروني الخاص في الموقع الذي املكه بخصوص مدرسة حكومية قامت بإلغاء المكتبة واستبدالها بفتح شعبة للصف الثامن فيها هل أستطيع نشر الخبر كما ورد لي؟
بعد الاطلاع على الخبر المرسل أجد وجوباً ان عليك التحقق من مصداقية المعلومات الواردة في الخبر من خلال الوسائل المتاحة ضمن قانون المطبوعات والنشر والمتعلقة بجمع المعلومات والاخبار، والتحقق من صحة الخبر يكون من خلال ارسال أحد مندوبين الموقع الالكتروني الذين يعملون لديك الى المدرسة، او مخاطبة المدرسة رسمياً، او اخذ تصريح من مدير المدرسة حول المعلومات الواردة في الخبر وإذا تبين ان المدرسة اتخذت هذا القرار فلا يوجد مانع قانوني يحول دون حقك في نشر الخبر.
س قمت بنشر خبر منقول عن موقع الكتروني كما هو دون التحقق من صحة ما ورد فيه من معلومات.
هل انا مسؤول قانونا في حال تقديم شكوى من المشتكي حول ما تم نشره بالرغم من انه منقول من موقع الكتروني اخر؟
ان قيامك بنقل و/او اقتباس مادة خبرية من موقع الكتروني اخر سبق نشره دون التحقق من صحة المعلومات الواردة فيه يجعلك مسؤولاً عن جميع المعلومات الواردة فيه حيث ان الاقتباس يعامل معاملة المادة الصحفية الاصلية، وفي حال قيام من تعلق به الخبر بتحريك شكوى ضدك ستكون معرضاً المساءلة ولا تملك القول بانه الخبر تم نقله من موقع الكتروني اخر، لذلك عليك التأكد عند نشر اخبار منقولة من صحة المعلومات والوقائع الواردة فيها حتى يكون الخبر قد راعى النزاهة والموضوعية في عرض المادة الصحفية.
س حصلت على نسخة مصدقة عن شكوى ادارية تقدم بها سبعة عشر موظف في مخيم الزعتري تتعلق بنائب سابق في البرلمان الاردني قد دخل الى المخيم رغم قيام الحرس بأمره بعدم الدخول الى حرم المخيم كونه لا يملك تصريح دخول.
هل تعتبر لائحة الشكوى المصدقة المرفوعة من الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية من الوثائق السرية التي لا يجوز نشرها؟
لم يتضمن قانون حماية اسرار ووثائق الدولة ما يشير الى ان مثل لائحة الشكوى التي ترفع الى الهيئات الادارية من ضمن الوثائق المصنفة والسرية ولم يحظر القانون تداولها او نشرها وعليه فانه بإمكانك نشر تلك الشكوى.
س هل يجوز نشر صورة طفل عمره 13 سنة مع الخبر الذي يتعلق به؟
لا يجوز نشر صورة طفل عمره 13 سنة مع الخبر الذي يتعلق به، حيث نصت المادة (12) من قانون الاحداث على هذا الحظر ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما او بغرامة لا تتجاوز مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
س كنت ارغب بتضمين تحقيق لي عن قضية استشهاد الطيار معاذ الكساسبة صورة لقاعده عسكرية جوية الا أنى وجدت يافطة تشير مكتوب عليها (ممنوع التصوير) فهل أستطيع تصوير هذا الموقع ونشر الصورة مع التحقيق؟
للأسف أنك لا تستطيع ان تقوم بتضمين تحقيقك مثل تلك الصورة اذ ان القانون يعتبر الاماكن والقواعد العسكرية من الاسرار العسكرية التي لا يجوز تصويرها ونشرها.
لكن في حال كان هنالك صورة سبق وان قامت القوات المسلحة بتوزيعها على وسائل الاعلام او سمحت لهم بتصوير بعض المواقع العسكرية بعلمها وبموافقتها وبالترتيب معها فان نشر مثل تلك الصور لا يشكل مخالفة قانونية.
س ما الاجراء الذي يمكن القيام به في حال صدور قرار من المسؤول بالامتناع عن الكشف عن المعلومة ورفض الطلب المقدم اليه بالرغم من عدم مخالفته للقانون؟
- تقديم شكوى ضد المسؤول الذي رفض الطلب الى مجلس المعلومات بواسطة مفوض المعلومات لدى المكتبة الوطنية
- الطعن بقرار المسؤول الذي رفض الطلب او امتنع عن كشف المعلومة بتقديم دعوى امام محكمة العدل العليا.
س جاء تقرير خبرة فنية في دعوى نشر مقامة ضدي بتقدير الاضرار المادية والمعنوية بمبلغ خمسة الاف دينار أردني، هل هذا التقدير الذي جاء في التقرير ملزم تجاهي ويكون من الواجب علي دفع المبلغ للمشتكي ام لا؟
ان التقدير الوارد في التقرير المقدم في الدعوى المقامة ضدك يكون على فرض الثبوت، اي انه في حالة تم صدور قرار ادانة من المحكمة بان ما تم نشره جاء مخالفاً للجرائم المسندة لك من قبل المدعي العام فإنك ستكون ملزم بدفع قيمة المبلغ الوارد في التقرير للمشتكي مع الغرامة المحكوم بها لصالح الدولة، اما في حال صدور قرار في الدعوى بعدم المسؤولية و/او البراءة فان المحكمة لن تحكم بما جاء في التقرير المقدم من الخبير وسيصدر قرار برد الادعاء بالحق الشخصي المقدم من المشتكي.
س علمت بوجود شكوى جزائية مقامة ضد رجل اعمال يعتبر شخصية اقتصادية عامة بتهمة التزوير واستعمال مزور وهي منظورة امام محكمة جنايات عمان،هل أستطيع نشر خبر حول هذا الموضوع ام لا؟
يجب عليك التحقق من صحة هذه المعلومات من خلال مراجعة المحكمة التي تنظر الشكوى وإذا كانت المعلومات صحيحة لا مانع من نشر الخبر طالما انها لا تتضمن معلومات تخرج عن حدود موضوع الشكوى أو أن تتضمن أية عبارات من شأنها المساس بمركزه الاجتماعي أو المساس بكرامته أو شرفه.
س ما هي المدة الممنوحة للموقع الالكتروني لتعيين رئيس تحرير بديلاً عن رئيس تحرير سابق؟
إذا شغر منصب رئيس التحرير او تغيب عن مركز عمله لأي سبب ولأي مدة فعلى فانه يتوجب تكليف من يقوم بعمله ممن تتوافر فيه الشروط المطلوبة ولمدة لا تتجاوز شهرين واعلام المدير بذلك على ان يقوم بتعيين رئيس تحرير خلال تلك المدة.
س هل صحيح بان ممارسة مهنة الصحافة مقصورة على اعضاء نقابة الصحفيين؟
لقد نص قانون المطبوعات والنشر على عدم جواز ممارسة مهنة الصحافة لأي شخص ليس عضو في نقابة الصحفيين وعليه ووفقا لقانون نقابة الصحفيين فانه لا يجوز لغير الصحفي المسجل في نقابة الصحفيين مراسلة الصحف ووسائل الاعلام الخارجية او تقديم نفسه على انه صحفي.
ويجب ان نذكر هنا بان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قد نص صراحة على حق الفرد بالانتساب الى الجمعيات والنقابات من عدمه، مما يعني ان هذا النص الوارد في قانون المطبوعات والنشر يخالف المعايير الدولية لحرية الراي والتعبير.
الا انه قد ورد استثناء في ذات القانون على كتاب المقالات في الصحف بمعنى انه لا يشترط على كتاب المقالات ان يكونوا اعضاء في نقابة الصحفيين لكي يمارسوا عملهم في كتابة المقالات ونشرها في الصحف.
س تمر الصحيفة التي املكها بضائقة مالية وعلمت بان هنالك جهات اجنبية مانحة تقدم مساعدات مالية للصحف المتعثرة ماليا” بهدف دعم حرية الراي والاعلام لاستمرارية عمل تلك الصحف خوفا” عليها من الاغلاق، هل أستطيع ان احصل على منح ودعم من تلك الجهات؟
للأسف إنك لا تستطيع ان تتلقى اي دعم او ان تقبل اي منح خارجية لمطبوعتك بغض النظر عن الوضع المالي للصحيفة كون قانون المطبوعات والنشر قد حظر صراحة على الصحف والمطبوعات بكافة انواعها ان تتلقى اي دعم من جهة غير اردنية، والاكثر من ذلك ان القانون قد حظر ايضا على الصحف ان تعتمد في مواردها على مصادر مشروعة، دون تحديد وبيان ماهية تلك المصادر.
س تم توجيه انذار للصحيفة الالكترونية (الموقع الكتروني) التي امتلكها من قبل هيئة الاعلام على إثر شكوى تقدمت بها أحد الشركات تدعي بها ان الصحيفة ارسلت مندوب قسم الاعلانات اليها للحصول على اعلان منها، هل صحيح ان ما قمت به يعد مخالفة للقانون؟
لقد نصت المادة السابعة من قانون المطبوعات والنشر ما يلي:
“آداب مهنة الصحافة واخلاقياتها ملزمة للصحفي، وتشمل: الامتناع عن جلب الاعلانات او الحصول عليها”.
بناء على النص اعلاه فان الفعل الذي قمت به يشكل مخالفة لقانون المطبوعات والنشر ومعاقب عليه بالغرامة ولا يجوز ان تقوم الصحيفة بإرسال مندوبها للحصول على اعلان من تلك الشركة دون طلب من الشركة المعلنة ذلك.