تلقت حرية لصحافة بالولايات المتحدة ضربة قوية بعد رفض المحكمة العليا لطعن قدمه صحفيان مهددان بالسجن لرفضهما الإفصاح عن مصادرهما السرية وتجاهلهما لمذكرة استدعاء للمثول أمام هيئة المحلفين الكبرى. ويثير هذا القرار مخاوف بعض المنظمات الأعضاء بإفيكس إذ يمنح الأنظمة التسلطية مجالا أوسع لتبرير قمعها للصحافة.

وقد تلقى كل من جوديث ميللر الصحفية بمجلة “نيويورك تايمز” وماثيو كوبر مراسل مجلة “تايم” أمرا بالمثول أمام قاض بالمحكمة الابتدائية الأمريكية أو التعرض لعقوبات بالسجن تصل لـ18 شهر لعدم الانصياع لأمر المحكمة. كما فرضت عليهم غرامة مالية تبلغ ألف دولار في اليوم. وكان قد تم استدعاء الصحفيان في العام الماضي من قبل المحقق الخاص باتريك فيتزجرالد، الذي تم تكليفه بتحري مسألة تسرب هوية عميلة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية فاليري بليم، إلى وسائل الإعلام.

وقد صرّحت ميللر أنها تفضل السجن على الإفصاح عن مصادرها أو المثول أمام المحكمة. وعلى الجانب الآخر، فرغم معارضة كوبر، وافق نورمان بيرلستاين، رئيس تحرير مجلة “تايم”، على تسليم المستندات الخاصة بمراسله إلى المحقق الخاص. لكن فيتزجارلد أعلن رغم ذلك أن كوبر سيكون معرضا للسجن إن لم يقبل المثول أمام هيئة المحلفين الكبرى.

فيما صرّحت لجنة حماية الصحفيين أن القضاة والنواب الأمريكيين يضربون مثلا سيئا لسائر الدول بملاحقتهم للصحفيين. ففي فنزويلا مثلا، استشهد الرئيس هوجو تشابيث بقضية ميللر وكوبر للرد على الانتقادات العالمية الموجهة لقانون الإعلام الجديد الذي وضع قيودا صارمة على بث التغطية الإعلامية في البلاد.

كما أعلنت جمعية الدول الأمريكية للصحافة أن غياب المعايير التي تكفل سرية مصادر الصحفيين تضعف من قدرة وسائل الإعلام على تعريف الجمهور بالموضوعات ذات الأهمية.

ومن جانبه انتقد مقرر جمعية الدول الأمريكية الخاص لشئون حرية التعبير قرار المحكمة العليا. فقد صرّح إدواردو برتوني أن التهديد باتخاذ إجراءات قضائية ضد الصحفيين ومصادرهم سيكون له تأثير محبط على الإعلام الإخباري. وقد أوضح قائلا “أن الحق في الإبقاء على السرية عامل أساسي في عمل الصحفي الذي يؤدي خدمة عامة ذات أهمية قصوى تتمثل في جمع الأخبار ونشرها.” وقد أشار برتوني إلى أن إعلان مبادئ حرية التعبير، الذي تبنته الدول الأعضاء بمنظمة الدول الأمريكية، بما فيها الولايات المتحدة، ينص على أن “لكل ناقل اجتماعي للمعلومات الإبقاء على سرية مصادره ومفكراته وأرشيفاته الشخصية والمهنية”.

وتنوي كل من الفدرالية الدولية للصحفيين وجمعية الصحفيين المحترفين تنظيم احتجاجات على المستوى المحلي في السادس من يوليو لمساندة ميللر وكوبر.

وفي الوقت ذاته تحث كل من هيئة مراسلون بلا حدود ومركز”بن” الأمريكي (الجمعية الدولية للكتاب) الكونجرس الأمريكي على مساندة مشروع قانون فدرالي وقائي يكفل للصحفيين “امتيازات مطلقة” كي لا ُيطالبوا بالإفصاح عن مصادرهم. وهذا القانون المقترح الذي يحمل اسم “قانون حرية تدفق المعلومات” يوفر للصحفيين على المستوى الفدرالي نفس الضمانات التي تكفلها القوانين المماثلة في كل من الولايات الـ49.