اصبح الصحافي عبد الكريم الخيواني الذي حكم عليه في ايلول/سبتمبر بالسجن لمدة عام بتهمة نشره سلسلة افتتاحيات لاذعة اثارت استياء الحكم رمزا لمشاكل الصحافة في اليمن.

والخيواني وهو اربعيني يعتبره منتقدوه رجلا سياسيا اكثر منه صحافيا هو الصحافي اليمني الوحيد الموجود حاليا وراء القضبان لدرجة ان قضيته لفتت انتباه مسؤولي الدول الغربية المتحالفين مع اليمن.

ففي ختام زيارة الى صنعاء استمرت يومين قامت بها نهاية الشهر الماضي اعلنت باولا ج.دوبريانسكي مساعدة وزيرة الخارجية الاميركية للشؤون الدولية انها تطرقت الى قضيته مع جميع محاوريها اليمنيين.

وعلق دبلوماسي طالبا عدم ذكر اسمه “ان قضايا كهذه ليست جيدة لسمعة البلد” وتمنى الافراج عن الخيواني.

وحكم على الخيواني وهو رئيس تحرير اسبوعية “الشورى” المعارضة مطلع ايلول/سبتمبر الماضي بالسجن سنة واحدة بعد ادانته خصوصا بتهمة التشهير بالرئيس علي عبدالله صالح ونشر اخبار زائفة.

ولا يمكن فصل هذه القضية عن التمرد المسلح الذي قاده لمدة شهرين الداعية المتطرف حسين بدر الدين الحوثي ضد النظام في صنعاء.

وكان الحوثي الذي قتل في العاشر من ايلول/سبتمبر نائبا من 1993 و1997 وهو نجل شخصية بارزة في المذهب الزيدي الذي يشكل الغالبية في شمال اليمن واقلية في البلاد ذات الغالبية السنية.

واثناء هذا الصراع الدامي الذي خلف مئات القتلى دافع الخيواني وهو من المذهب الزيدي ايضا بقوة عن الحوثي وانتقد بشدة النظام القائم في صنعاء.

ولم يقف عند هذا الحد بل هاجم اسرة الرئيس اليمني بعبارات عنيفة ويعتقد البعض ان هذا الامر هو الذي حسم امره. وصدم زملاؤه بادانته بقدر ما صدموا ايضا بالطريقة التي يعامل بها منذ ذلك الحين.

فقد اعلن محامي المحكوم عليه فورا انه سيستأنف الحكم مما يؤدي الى تعليق تنفيذ الحكم الى حين البت بالمسألة الا ان الشرطة قامت في الليلة نفسها بالقاء القبض عليه.

وبعد بضعة ايام ظهر في سجن في صنعاء حيث لا يزال معتقلا حتى اليوم ويبدو ان احد السجناء قد اعتدى عليه اخيرا في زنزانته.

وقالت الصحافية رحمة علي الحجيرة (28 عاما) التي اسست “منتدى الاعلاميات اليمنيات” وهي منظمة غير حكومية تسعى للدفاع عن حقوق المرأة العاملة في الصحافة اليمنية “ان محمكة الاستئناف لم تصدر حكمها حتى الآن”. واضافت “لا يحق لهم ايداعه السجن” قبل قرار الاستئناف.

وكان من المقرر ان تصدر هذه المحكمة قرارها في الثاني من آذار/مارس الا ان رئيسها قام بعد دقائق قليلة على بدء الجلسة باخلاء القاعة في حين اكد شهود ان العديد من المحامين والاعلاميين تعرضوا للضرب اثناء الحادث. وحدد 22 اذار/مارس موعدا للنطق بالحكم.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس حول وضع الخيواني قال رئيس الوزراء اليمني عبد القادر باجمال “من هو هذا الرجل فهو لا شيء”.

واضاف “لقد عمل ضد القانون والوحدة الوطنية (..) ومن اجل زرع الشقاق في المجتمع” معتبرا “ان هذا الرجل ليس صحافيا وليس محترفا”.

ونظرا لهذه الاجواء شكك البعض في احتمال الافراج عنه بعد انتهاء عقوبته. وقالت نادية السقاف رئيسة تحرير صحيفة “يمن تايمز” “يبدو انهم يريدون ابقاءه في السجن” مضيفة “لا اظن بانهم يريدون اطلاق سراحه اعتقد بانه سيحدث شيء ما”.

ويرى العديد من المراقبين ان الهدف من هذه القضية واضح. وقال مقيم اجنبي “لا شك في ان الحكومة ارادت ان توجه رسالة هي ان هناك خطوطا حمراء ينبغي عدم تجاوزها”.