أرسلت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان برسالة إلى المستشار/ النائب العام لنيابات استئناف القاهرة وذلك حول استدعاء الكاتب فاروق جويده مدير تحرير جريدة الأهرام للتحقيق معه أمام وكيل النائب العام.

وجاء في الرسالة “طالعتنا الصحف المستقلة والمعارضة المصرية خبر استدعاء الكاتب والشاكر الكبير/ فاروق جويده مدير تحرير جريدة الأهرام للتحقيق معه أمام وكيل النائب العام لنيابات استئناف القاهرة في المقال الذي تم نشره في جريدة الأهرام بتاريخ 25/3/2005 تحت عنوان (رسائل غاضبه في قضية شائكة) والذي استمر معه لمدة 6 ساعات متواصلة طلب فيها وكيل النائب العام من الكاتب الكبير الاعتذار عن ما تم نشره……الأمر الذي أصابه بأزمة صحية عنيفة وتم نقله الي المستشفي”.

واضافت “واذ ان موضوع المقال يتناول قضية حيوية هدفها الصالح العام والحرص علي مصالح الوطن ومن ثم فان استدعاء الكاتب الكبير هو إخلال صارخ وانتهاك لحق حرية الرأي والتعبير وهو حق كفله الدستور والمواثيق الدولية”.

وأشارت ان ما حدث هو “مصادرة غير مشروعه لهذا الحق وفيه انتهاك لحرية الصحافة وهو احد مؤشرات ومقاييس التطور الديمقراطي وحق جميع المواطنين في التعبير عن ارائهم بحرية عبر جميع الوسائل المتاحة دون الحصول علي رخصة بممارسة هذا الحق من الحكومة او جهاز الدولة او تقديم اعتذار او مبرر عنه”.

وأوضحت رسالة الجمعية أن الكاتب قد تناول في مقاله التقصي والتتبع والبحث عن الحقيقة ونقدها بصورة حيادية دون طمس أو إخفاء أو تمويه…. ومن ثم فان استدعائه للتحقيق أمام وكيل النائب العام هو اعتداء صارخ لحرية الرأي والتعبير والنشر وفيه وأد لحرية الصحافة القائمة علي كشف الحقائق وتحقيق الأحداث وتتبع الأخبار وتقصي المسئوليات ونقد السياسات والأوضاع الفعلية. وطرحها علي القاريء من خلال النشر .

كما أشارت الجمعية أن حرية الرأي والتعبير تعتبر من المباديء الدستورية التي حرصت كثير من دساتير الدول الديمقراطية علي تأكيدها وقد أكد الدستور المصري الصادر في 1971 حرية التعبير في المادة 47 منه التي ذهبت الي ان حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون وان النقد الذاتي و النقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني .

كما نص الدستور في المادة 48 (ان حرية الصحافة و الطبع و النشر و وسائل الإعلام مكفولة والرقابة علي الصحف محظورة وإنذارها او وقفها او إلغاؤها بالطريق الإداري محظور).

وتابعت الررسالة إلى أن الأمر الذي يؤكد ان حرية التعبير التي كفلها الدستور هي الأصل في النظام الديمقراطي تقوم إلا بها وهذه الحرية لا يجوز تعطيل مضمونها ولا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها ولا يجوز للسلطة العامة فرض وصاية علي مضمونها وتهدف حرية التعبير الي ان يظهر من خلالها ضوء الحقيقة جليا.

مشيرة إلى نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي صدقت عليه مصر في المادة19نه ان لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير و يشمل هذا الحق حريته في اعتناق الاراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها و نقلها الي الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

كما نصت المادة 18 من العهد الدول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و التي صدقت عليها مصر أن لكل إنسان حق في حرية الفكر.

كما نصت المادة 19 فقرة (1) أن لكل إنسان حق في اعتناق أراء دون مضايقة و الفقرة (2) أن لكل إنسان حق في حرية التعبير و يشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف دروب المعلومات والأفكار و تلقيها و نقلها الي اخرين دونما اعتبار للحدود سواء علي شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخري يختارها .

وتابعت رسالة الجمعية بقولها “حيث أن الكاتب والشاعر الكبير فاروق جويدة قد عبر بمقاله عن قضية شائكة تهم الصالح العام وتهم مستقبل الوطن وهو من الرموز وقد كرمته الدولة بالعديد من الجوائز التقديرية وقد تناول تحقيقه مما يعنيهم الأمر بحق الرد القانوني والنشر إلا انه فوجيء باستدعاء تعسفي مخالف للدستور و قانون الصحافة و المواثيق الدولية ولا يتماشى مع مكانة هذا الكاتب الكبير”.

وتلمست الجمعية منسيادة المحكمة التفضل والتكرم بالتحقيق في واقعة ما تم نشره في تحقيق الكاتب الكبير فاروق الجويدة بصحيفة الأهرام في عدد الجمعه تحت عنوان رسائل غاضبة في قضية شائكة بتاريخ 25 /3/2005.

كما طالبت بصدور قرار عادل بحفظ التحقيق في هذه القضية فيما هو منسوب للكاتب والشاعر فاروق جويدة مدير تحرير جريدة الأهرام.