عبرت مراسلون بلا حدود عن غضبها البالغ مما أسمته “بالحملة غير المقبولة لتهديد وإخافة” عدد من الصحفيات اللاتي كن قد تعرضن للهجوم الجسدي من قبل أفراد من الأمن المصري وموالين للحكومة.

ودعت المنظمة السلطات المصرية لوضع الصحفيات تحت الحماية الرسمية.

يذكر أن عدد من الصحفيات (12 صحفية مصرية وثلاث صحفيات أجانب) كانوا ضمن عدد كبير من الصحفيات اللاتي تعرضن للهجوم الجسدي على يد أفراد من الامن ومن الحزب الوطني الحاكم أثناء المظاهرات الاحتجاجية فى الخامس والعشرين من مايو الماضي، يوم الاستفتاء على تعديل الدستور.

وذكرت المنظمة الدولية لحرية الصحافة “لقد تعرضت الصحفيات للتهديد على يد مسئولين بالحكومة كما تعرضوا للهجوم من قبل الإعلام التابع للدولة لأنهم تجرءوا على التظاهر.

وأضافت إن هؤلاء الصحفيات مستهدفات لأنهن فى المقام الأول صحفيات ولأنهن أيضاً نساء فى بلد لا تتمتع بأي ضمانات لحقوق أى منهما” “إننا نناشد الرئيس حسنى مبارك وضع حد للمعاملة السيئة التي يتعرض لها هؤلاء وتعيين المسئولين عن استخدام العنف ضد الصحفيين ومعاقبتهم.

كما طالبت المنظمة النائب العام ماهر عبدالواحد الذى وعد بمعاقبة المسئولين عن هذه الأحداث منح الحماية والأمن للضحايا.

يذكر أن كلا من الصحفيات المصريات نوال محمد على وايمان طه وشيماء أبو الخير، وعبير العسكرى، ورابية زيات، ونورا يونس، ورباب مهدى، ومجدا عدلى، ورانوا يحيى، وسارة ديب، وايمان طه كامل، والدكتورة عايدة سيف الدولة بالاضافة الى ثلاثة من الصحفيات الاجانب فى وكالة الانباء الامريكية اسوشياتد برس واللوس انجليس تايمز ووكالة الانباء الفرنسية أى اف بى، كن قد تعرضن للهجوم وتمزيق ثياب بعضهن كما تعرضن للحصار والاهانة واضطر عدد منهم لتلقى العلاج فى المستشفى.

وكانت معظم الهجمات قد حدثت امام نقابة الصحفيين المصرية بالقاهرة وبالقرب من ضريح سعد زغلول أثناء إحتجاج تضامنى مع دعوة حركة كفاية المعارضة لمقاطعة الاستفتاء.

ومعظم الذين تعرضوا للهجوم كانوا يقومون بتغطية الحدث، بينما كان اخرين يشاركون فى الاحتجاج، وكان البعض من تعرض للهجوم يتابع ما يجرى.

يذكر انه فى اليوم التالى للأحداث ذكر عدد من الصحفيين الموالين للحكومة بأن النساء قد قمن بالتجرد من ملابسهم بشكل تطوعى فى الشارع. كما طالبت نقابة الصحفيين باقالة وزير الداخلية المصرى حبيب العادلى كونه مسئولاً عن احداث العنف. كما قامت النقابة بإرسال شكوى للنائب العام.