أكد رئيس مجموعة العمل، والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة حول قمة المعلوماتية نيتين ديساي، أكد وجود اتفاق بين عدد كبير من الدول على ضرورة عقد منتدى لمعالجة قضايا السياسات العامة المتعلقة بالإنترنت.

وقال ديساى فى تصريح صحفي – عقب انتهاء أعمال الفريق الذي اجتمع لمدة يومين لمناقشة تقرير مجموعة العمل- “إن الفريق أوصى بتشكيل هذا المنتدى على أن يضمن مشاركة الدول النامية على قدم المساواة مع غيرها من الدول في المنتدى في بحث قضايا الإنترنت”، معتبرا:”إن التقرير يبين ضرورة ربط هذا المنتدى بالأمم المتحدة، وأن يكون مفتوحا للجميع لمناقشة جميع قضايا الإنترنت”.

وأفاد:”إن تقرير مجموعة العمل أظهر أن بعض العوامل التاريخية أدت إلى خلل في التوازن في توزيع عناوين بروتوكولات الإنترنت”، مضيفا:”إن بعض البلدان ترى أن سياسات التخصيص المتصلة بعناوين بروتوكولات الإنترنت، ينبغي أن تضمن توازن إمكانيات الانتفاع من الموارد على أساس جغرافي”.

وقال التقرير:”إن التدابير المتخذة بشأن الإنترنت- بناء على الاعتبارات الأمنية أو لمحاربة الجريمة- قد تؤدى إلى انتهاك الأحكام المتعلقة بحرية التعبير الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفى إعلان المبادئ”.

كما ذكر التقرير:”إنه لا توجد تشريعات وطنية ولا معايير دولية واجبة التطبيق بالنسبة للحق في المحافظة على الخصوصية وحماية البيانات في مجال الإنترنت؛ ومن ثم فإن السبيل أمام المستخدمين للاستفادة من حقوقهم في المحافظة على ذلك ضيق – إن وجد – حتى عندما يقر القانون هذه الحقوق”.
وقال إنه لا توجد معايير عالمية لحقوق المستهلك في مجال الإنترنت؛ مثل عمليات الشراء الدولية للبضائع عن طريق التجارة الإلكترونية؛ مما لا يترك أمام المستخدم سوى وسائل قليلة لإنقاذ حقوقه.

هذا، وقد أفاد التقرير إنه لم يتحقق تقدم كاف في اتجاه التعددية اللغوية مضيفا إن من بين المسائل التي لم تحسم بعد تحديد معايير للنطاقات العليا المتعددة اللغات وعناوين البريد الإلكتروني، والبحث عن الكلمات المفتاحية، وكذلك عدم كفاية المحتوى المحلي للتعددية اللغوية.