أدانت محكمة جنوب غرب أمانة العاصمة اليمنية
صنعاء رئيس تحرير صحيفة الثوري "الناطق باسم الحزب الاشتراكي اليمني"
واحد كتابها "نائف حسان" في القضية المرفوعة ضدهم من نيابة الصحافة
والمطبوعات ووزارة الدفاع. وقضى الحكم بإلزام الكاتبين خالد سلمان ونائف حسان بدفع
غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال عن كل واحد منهما تورد إلى خزينة الدولة ، إضافة
إلى حرمان الكاتب خالد سلمان من رئاسة تحرير أي صحيفة لمدة عام كامل من تاريخ
الحكم مع النفاذ ، وحرمان نائف حسان من استمرار مزاولة الصحافة لمدة سنة من تاريخ
الحكم مع النفاذ.

كما ألزمت المحكمة في حكمها الصادر أمس
الصحفيين "سلمان وحسان" بتعويض
المجني عليها "وزارة الدفاع" عما أصابها من أضرار معنوية وكذا أتعاب
التقاضي مبلغ وقدره مليون ريال يمني بينهما مناصفة.

من جهتها اعتبرت هيئة الدفاع عن صحيفة الثوري
الحكم سابقة قضائية ، حيث تجاوز القاضي القانون باتباع إجراءات استثنائية من خلال
نظر القضية والفصل فيها في جلسة واحدة , مشيره إلى أن هذه الإجراءات تخالف الدستور
والقانون الذي يمنع المحاكمات الاستثنائية.

واتهمت الهيئة في بيان حصلت إيلاف على نسخة منه
قاضي المحكمة بانقياده إلى تأثيرات السلطة التنفيذية ووزارة الدفاع وهو مايتضح من
خلال منطوق الحكم.

وأكدت هيئة الدفاع تمسكها بحقها في الطعن في
الحكم, وقالت إن هذا الحكم غير عادل لافتقاده لشروط المحاكمة العادلة حيث لم تعقد
سوى جلسة واحدة غاب عنها محامي وزارة الدفاع وتأجلت الجلسة إلى موعد آخر لكن
المحكمة لم تعقد جلستها في الموعد المحدد بسب تعليق القاضي جلسات المحكمة احتجاجا
على اعتداء تعرض له, وأوضحت الهيئة انه كان يتعين على المحكمة أن تحدد موعد آخر
للنظر في القضية وإلزام النيابة بإعلان إطراف القضية لكنهم فوجئوا بعد مضي 5 أشهر
بصدور الحكم الذي علموا به من خلال الصحافة .

وجاء في البيان "ونحن في هيئة الدفاع عن
صحيفة الثوري نستغرب صدور مثل هذا الحكم غير العادل لمخالفته أحكام الدستور ونصوص
القوانين النافذة التي تنظم إجراءات التقاضي وفقاً لشروط المحاكمة العادلة, وحتى
لانتهم بإلقاء الكلام جزافاً نبين أهم أسباب بطلان الحكم والمتمثلة في أن القضية
كانت لاتزال في بدايتها ولم تعقد المحكمة فيها إلا جلسة واحدة تقدم فيها محامو
صحيفة الثوري بدفع يتعلق بالنائب العام وهو انعدام صفة المحامي الحاضر عن وزارة
الدفاع, وفي الجلسة قررت المحكمة إلزامه بالرد على ذلك الدفع والتأجيل إلى موعد
آخر وفي الموعد المحدد لم تعقد المحكمة جلستها بسبب تعليق القاضي جلسات المحكمة
احتجاجا على الاعتداء الذي تعرض له حينها بمناسبة قضية أخرى منظورة أمامه.

ووفقاً للإجراءات القانونية التي يدركها ابسط
الموظفين في القضاء كان يتوجب على القاضي تحديد موعد آخر للنظر في القضية وإلزام
النيابة بإعلان الأطراف بذلك إلا أن هذا لم يحدث وفوجئنا بعد مضي أكثر من خمسة
أشهر بصدور الحكم الذي لم نعلم به إلا من خلال الصحف, ومن المعلوم قانوناً انه
يستوجب على القاضي قبل الفصل في موضوع القضية أن يفصل في الدفع المقدم مسبقاً من
محاميي الصحيفة بالقبول او الرفض ومن ثم استكمال نظر القضية وفقاً للقانون الذي
يقرر كفالة حق الدفاع وإتاحة الفرصة للأطراف لتقديم أوجه دفاعهم إلا أن القاضي
تجاوز القانون باتباع إجراءات موجزة واستثنائية من خلال نظر القضية والفصل فيها في
جلسة واحدة وتلك الإجراءات لا تنطبق على موضوع القضية وتخالف الدستور الذي يمنع
المحاكمات الاستثنائية حيث لم يقتد القاضي لحكم القانون بل لتأثير ورغبة السلطة
التنفيذية (وزارة الدفاع) الأمر الذي ترتب عليه إصداره لحكم يتضح من خلال منطوقة الذي
قرر حرمان الكاتب خالد سلمان من أن يكون رئيس تحرير صحيفة لمدة سنه مع النفاذ, ان
هذا الحكم في العادة يصدر من قبل الجهات الإدارية أما الأحكام الصادرة عن القضاء
تقرر في العادة منع الكاتب من مزاولة العمل الصحفي..