لم يلق
مشروع قانون المطبوعات والنشر الذي أقرته لجنة التوجيه الوطني النيابية ”الرضا”
من العين الصحفية، التي وجدت أنه ”مخيب للآمال، ولا يلبي طموح الوسط الإعلامي
لإبقائه على عقوبتي الحبس والتوقيف ”.
ولم تقتصر
ملاحظات الصحفيين على مشروع القانون على عقوبتي الحبس والتوقيف، إنما طالت أيضا
العقوبات المادية، التي رأى البعض في نصوص موادها إنها ”غلظت دون مبرر”، خصوصا
في المواد التي يحتمل تفسيرها التأويل والتفسير”.
رفض
المقترحات التي قدمتها المؤسسات المعنية بالدفاع عن الحريات الإعلامية كان مبعث
أسف واستهجان، إذ أن عدم الأخذ بها يحمل ”إساءة لمسيرة الديمقراطية، ولا يحقق
التطلعات الملكية نحو حرية صحافية حدودها السماء”.
غير أن
”الراية البيضاء” لم ترفع بعد، فستكون هنالك جولة ثانية ”لمعركة” إلغاء العقوبات
سواء تلك المتعلقة بالحبس والتوقيف أو الغرامات ، وليس مجرد الرفض وإنما الرفض
المعزز بنصوص بديلة.
ويقول
مدير مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور أن مشروع القانون ” لا يلبي طموح
الوسط الإعلامي، وهو مخيب للآمال، ولا يحقق تطلعات جلالة الملك بحرية صحافية حدودها
السماء”.
بالمقابل
أعرب نقيب الصحفيين طارق المومني عن أسفه ” لعدم اخذ لجنة التوجيه الوطني
النيابية بالاقتراحات التي قدمت لها”، غير انه أشارالى الروح الايجابية التي سادت
خلال مناقشة مشروع القانون الذي وصفه بأنه ”تضمن بعض المبادىء الايجابية التي طالما
طالب بها الجسم الإعلامي”.
ورأى
الزميلان المومني ومنصور أن مشروع القانون في الصياغة التي أُقر بها ”لم يلغ
عقوبتي الحبس والتوقيف” باعتبار أن أحكام التشريعات النافذة في قانون عقوبات،
وأمن الدولة وحماية وثائق أسرار الدولة، ستبقى سارية المفعول”.
ويؤكد منصور
أن عقوبة التوقيف والسجن ”لم تلغ لان التشريعات الأخرى ستبقى سارية المفعول ويمتد
أثرها إلى الصحافة وذلك لإبقاء اللجنة على مقدمة النص الذي يتضمن ”مع مراعاة
أحكام التشريعات النافذة”.
وهو ما
ذهب إليه المومني بالقول أن ”مسألة التوقيف والحبس ما زالت قائمة، وهذا النص
أقرته اللجنة كما جاء من الحكومة، ولم تأخذ بالاقتراحات التي طرحت أثناء النقاش”،
مضيفا أن ”هذا النص هو الركن الأساسي لمشروع القانون، دون التقليل من المشروع”.
بالمقابل
قال منصور أن الوسط الإعلامي طيلة السنوات الماضية يسعى إلى تحقيق جملة من المطالب
على رأسها إلغاء عقوبتي الحبس والتوقيف، وتخفيض العقوبات المالية، وتضييق دائرة
التجريم، غير أن مشروع القانون كان مخيبا للتوقعات والآمال، حيث أن ”هنالك نصوصا
لم تكن مجرمة في القانون السابق أصبحت مجرمة”.
وأوضح أن
مركز حماية وحرية الصحفيين أرسل مذكرة علمية ودراسة حول مشروع القانون، تضمنت
الملاحظات عليه ونصوص بديلة إلى رئيس اللجنة، والى رئيسة المجلس الأعلى للإعلام
والمركز الوطني لحقوق الإنسان.
وتجاوزت
التحفظات حد عقوبة الحبس لتتناول العقوبة المالية ”الغرامات” ففيما اعتبر المومني
أن ”بعض الحالات ما زالت مرتفعة” خصوصا في المواد التي تحتمل التأويل
والتفسير”، رأي منصور أن” العقوبات المادية مغلظة ولا يوجد مبرر لذلك، خصوصا أن
الغرامات تذهب إلى خزينة الدولة”
ويقترح
منصور أن يصار إلى تخفيف الغرامات لتصبح رمزية، ويترك للمتضرر التعويض المدني، إذ
يرى أن أهمية هذا المقترح تكمن في انه في ظل الغرامات الحالية، ستتحول إلى عقوبة
حبس في حال عدم تمكن الصحفي من دفعها”.
ماذا بعد
؟
قال
المومني أن النقابة ستسعى مع مجلس النواب والكتل البرلمانية لرفض قرار اللجنة، وان
يعمل على إلغاء عقوبتي الحبس والتوقيف والغرامات.
فيما أوضح
منصور أنه ”بدأنا بالتشاور مع الإطراف المعنية منذ أسبوع لإطلاق حملة موجهه لمجلس
النواب والرأي العام .

 حاتم
العبادي