إن الجمعية العامة لمحكمة النقض في دمشق المكلّفة بالبت في إخلاء سبيل الصحافي والكاتب ميشيل كيلو قبل انتهاء مدة عقوبته لم تلتئم في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 لعدم تبلّغ القضاة بتاريخ الجلسة.
في آب/أغسطس 2008، ردت الغرفة الثانية في محكمة الجنح في دمشق طلب الإفراج المسبق عن ميشيل كيلو. وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، أبطلت محكمة النقض الحكم الصادر. وبالرغم من ذلك، لم يفرج عن ميشيل كيلو بعد أن تقدّم النائب العام بالطعن لدى وزارة الداخلية. فأحيلت القضية أمام الجمعية العامة لمحكمة النقض.
و أشار الأستاذ خليل معتوق، وهو أحد محاميي ميشيل كيلو، إلى أن السلطات كانت تنوي إبقاء الصحافي في السجن وأضاف: "إنهم يحاولون كسب الوقت بشتى الوسائل".