قال الجيش الاميركي وعاملون في قناة تلفزيون عراقية السبت ان قوات اميركية اطلقت النار قبل يومين على زميلة لهم تعمل صحافية في القناة بجنوب بغداد مما ادى الى اصابتها بجروح خطيرة.

 

وقال مهند نجم سكرتير تحرير الاخبار السياسية في قناة تلفزيون "بلادي" الفضائية ان "هديل عماد التي تعمل في القناة بصفة مونتير اصيبت قبل يومين (الخميس) بطلق ناري عندما اطلق جندي امريكي النار عليها في منطقة الجادرية لتخترق الرصاصة الجهة اليسرة لبطنها وتخرج من الجهة اليمنى".

 

واضاف نجم "تم نقل هدير على الفور الى مستشفى اليرموك حيث خضعت لعملية جراحية وهي مازالت ترقد الان في حالة صحية خطرة".

 

وقال زميل اخر لهديل يعمل في القناة طلب عدم ذكر اسمه ان "الرصاصة اصابت هديل في كليتها وانها خضعت لعملية جراحية تم فيها رفع الكلى المصابة".

 

وقناة بلادي من القنوات العراقية المحلية التي تاسست بعد الحرب التي قادتها اميركا ضد العراق في العام 2003 وهي تابعة الى رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري ويقع مقر القناة في منطقة الجادرية في جنوب بغداد.

 

وادانت قناة التلفزيون الحادثة وحملت القوات الامريكية المسؤولية عنها. وقال احد مقدمي البرامج في القناة ان هديل كانت قد تزوجت قبل سبعة ايام من وقوع الحادثة وانها قدمت الى مقر القناة لتحية زملائها العاملين في القناة.

 

واظهرت القناة صورا لهيدل وهي ترقد في المستشفى وكان يبدو انها غائبة عن الوعي بسبب خضوعها لعملية جراحية. كما اظهرت القناة صورا لهديل وهي ترتدي ثوب زفافها.

 

واضاف مقدم القناة ان هديل اصيب بالطلق الناري من جهة الخلف. وطالبت القناة الحكومة العراقية بفتح تحقيق بالحادثة.

 

وقال الجيش الاميركي في بيان ان القوات الاميركية كانت تقوم بتنفيذ مهمة مع القوات العراقية في منطقة الجادرية وانها اطلقت النار على امراة "كانت تتصرف بطريقة تثير الشبهات ولم تقم بالاستجابة لتحذيرات اطلقت اليها… مما دفع القوات لاطلاق رصاصتين باتجاهها".

 

واضاف البيان ان الاجراءات التي اتبعتها القوات الاميركية كانت ضمن "الاجراءات الدفاعية المتبعة" وخاصة بعد ان تجاهلت المرأة التحذيرات التي اطلقتها تلك القوات.

 

وقال البيان ان قوات عراقية قامت بنقل هديل الى اقرب مستشفى "وان تحقيقا مشتركا قد فتح لمعرفة ملابسات الحادثة".

 

ووقعت الحادثة الخميس وهو اول ايام العام 2009 والذي صادف دخول الاتفاقية الامنية الموقعة بين العراق واميركا حيز التنفيذ.

وبموجب الاتفاقية فان قوات الجيش الاميركي ستكون تحت طائلة القضاء العراقي، شكليا، اذا ثبت انها تصرفت وهي خارج الواجب بطريقة الحقت الاذى باشخاص عراقيين. وليس من المرجح ان يتم إثبات أي شيء.

ويوفر الاتفاق الأمني حماية تامة للجنود الاميركيين من أي اعمال قتل يرتكبونها "أثناء الواجب".