توصيات قيد التنفيذ

رقم التوصية

التوصية

نوع التوصية

1

مواصلة الجهود الرامية إلى متابعة تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان

عامة

3

مواصلة تعزيز حقوق الناس من خلال الاستراتيجيات الوطنية بطرق، منها اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر

عامة

4

مواصلة دعم وتعزيز الإطار المؤسسي من اجل احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية

عامة

تعزيز الإطار القانوني لحماية المرأة من العنف العائلي

خاصة

المضي قدما في تنفيذ الخطة التنفيذية لإذكاء الوعي بمبادئ سيادة القانون والمساواة والمواطنة

عامة

7

الاستمرار في تقديم برامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان إلى موظفي إنفاذ القانون بشأن مسألة مكافحة التعذيب واحترام حقوق الإنسان، وكفالة التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب بسرعة وشمولية واستقلالية 8 الإقرار بأهمية عمل المدافعين

عامة

8

الإقرار بأهمية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون للتمييز أو التهميش وضمان توفير حماية فعالة من التهديدات والعنف الذي يواجهونه

9

تعزيز التنفيذ الفعال لإطاره القانوني لحماية المرأة

عامة

10

مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية الشامل لحقوق الإنسان للفترة 2016-2025 والتصدي للتحديات القائمة بمشاركة جميع قطاعات المجتمع الأردني

عامة

11

مواصلة الجهود الرامية إلى تطبيق التعديلات المدخلة على قانون العمل التي اعتمدها مجلس وزراء الأردن في عام 2010 وتوسيع نطاق صندوق المساعدة القانونية

عامة

12

مواصلة الجهود الرامية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالعقوبات المجتمعية والعقوبات البديلة

عامة

14

الاستمرار في نشر مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز وما قبل الاحتجاز وكذلك في مراكز التأهيل

عامة

15

تعديل قانون العمل لحماية حقوق العمال الزراعيين، بما في ذلك الضمانات القانونية لكفالة توفير ظروف عمل لائقة

خاصة

16

مواصلة تعزيز أطره القانونية والمؤسسية، بغية مواصلة ضمان تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين، ولا سيما العمال المنزليون

عامة

17

تشديد العقوبة على مرتكبي جرائم الإتجار، ولا سيما عندما تكون الضحية طفلا أو امرأة للإسهام في حمايتهما

خاصة

18

مواصلة سياسة عدم التسامح اطلاقا مع الإتجار بالبشر، وتعزيز التدابير الرامية إلى التصدي لمختلف أشكال الإتجار، بما في ذلك الاتجاهات الجديدة

عامة

24

تخصيص موارد كافية لضمان تنفيذ الخطة الوطنية لمنع العنف ضد المرأة تنفيذا فعالا حالما يجري تحديثها

خاصة

25

استعراض قانون الصحافة والمطبوعات من اجل كفالة حرية التعبير كفالة تامة

خاصة

26

تعديل المادة 72 من قانون العمل لجعلها أكثر شمولا من اجل تمكين المرأة من المشاركة في القوة العاملة والتشجيع على جعل رعاية الطفل لتكون مسؤولية مشتركة بين الوالدين

خاصة

31

مواصلة عملية الإصلاح السياسي الراهن من خلال اعتماد خرائط طريق ذات صلة لأغراض التنمية من أجل احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية

عامة

32

اتخاذ المزيد من التدابير الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال وضع استراتيجيات وطنية تطوير أو تحسينها

عامة

33

مواصلة الجهود الرامية إلى إطلاق حملة مكافحة العنف القائم على اساس نوع الجنس وإذكاء الوعي في المجتمعات المحلية بأهمية وضع حد لزواج الأطفال

عامة

35

ضمان حماية حقوق الطفل حماية فعالة من خلال وضع استراتيجية حكومية وتشريعات وطنية

خاصة

36

المشاركة في المزيد من التعاون على تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للفترة 2025 - 2016

عامة

38

اتخاذ تدابير لإنهاء التصنيف التمييزي للأطفال على أية أسس والتمييز ضد جميع فئات الأطفال المهمشة أو المحرومة

خاصة

39

النظر في وضع استراتيجية وطنية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع فئات الأطفال المهمشة والمحرومة

خاصة

41

مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، ولاسيما في سوق العمل

خاصة

42

معالجة أشكال التمييز وعدم المساواة التي لاتزال تؤثر على النساء والأطفال

عامة

43

مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة التمييز ضد الأشخاص الذين ينحدرون من اصول غير أردنية والعمال المهاجرين

خاصة

44

مواصلة الممارسة المتمثلة في التشاور مع المجتمع المدني بشأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030

عامة

45

تعزيز الجهود الرامية إلى اعتماد السياسات والبرامج فيما يتعلق بتغير المناخ وحماية البيئة

خاصة

46

تشجيع قطاعات الإنتاج الكثيفة العمالة بهدف التخفيف من البطالة وايجاد المزيد من فرص العمل

عامة

47

بذل مزيد من الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

عامة

48

توفير الموارد التقنية والمالية لتنفيذ أحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة

خاصة

مواصلة جهوده الرامية إلى تحسين بيئة الاحتجاز والتكيف مع المعايير الدولية

خاصة

50

التأكد من أن حظر التعذيب هو حظر مطلق وغير قابل للانتقاص، وفقا للمادة 2 (2) من اتفاقية مناهضة التعذيب

عامة

اعتماد التدابير اللازمة لمنع حالات التعذيب ومكافحتها

خاصة

تكثيف التدريب وبناء القدرات موظفي إنفاذ القانون فيما يتعلق بالمراحل الأولية للتحقيق والمحاكمات العادلة

مواصلة نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة في صفوف سلطات إنفاذ القانون المختصة

عامة

تكثيف التدريب المتخصص المتاح للقضاة

عامة

مواصلة العمل على بناء القدرات القضائية، بما في ذلك تدريب القضاة واتخاذ التدابير اللازمة من اجل استخدام التكنولوجيات الحديثة في الإجراءات القضائية

عامة

57

تعزيز التخصص في مضمار المهن القانونية وفي مؤسساته

عامة

تعزيز دور التفتيش القضائي

عامة

تعزيز استقلال السلطة القضائية من خلال تحسين عمل الأمانة العامة للمجلس القضائي

خاصة

60

تنظيم دورات تدريبية متخصصة للمدعين العامين وتوعيتهم بالممارسات الأخرى المتبعة في بلدان أخرى، لتنفيذ معايير حقوق الإنسان والاستفادة منها في إحالة القضايا المتعلقة بالتعذيب والأحداث والإتجار بالبشر إلى المحاكم المتخصصة

عامة

63

مواصلة الجهود الرامية إلى تدريب موظفي مركز الاحتجاز على أحكام الاتفاقيات الدولية والمعايير الدولية المتعلقة بمراكز الاحتجاز

خاصة

64

تعزيز البرامج الرامية إلى بناء القدرات للقضاة والمدعين العامين والمحامين والموظفين المسؤولين المسؤولين عن فرض احترام للقانون، في مجال تطبيق معايير المنظمات الدولية فيما يتعلق بحقوق المرأة

عامة

65

مواصلة سياسة الحفاظ على جو من التسامح واحترام التنوع الديني

خاصة

تعزيز الحوار مع منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين أيضا من أجل إصلاح التشريعات الحالية المتعلقة بحرية التعبير

خاصة

68

مضاعفة الجهود والالتزامات في مجال تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها

مواصلة جهود مكافحة الإتجار بالبشر، لا سيما في حالة العمال المهاجرين

72

تعزيز التدابير الرامية إلى حماية حقوق العاملات المنزليات الاجنبيات

مضاعفة الجهود الرامية إلى مكافحة الإتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال من مجتمع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وتحسين التشريعات ذات الصدد وتطبيقها

خاصة

ضمان توفير حماية فعالة لعمال المنزل الأجانب

مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الإتجار بالأشخاص، بوسائل منها تعزيز تدابيرها الوقائية

تعزيز إجراءاته الرامية إلى منع ومكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والإتجار بالأشخاص والممارسات الضارة مثل الزواج المبكر

مضاعفة الجهود المبذولة على الصعيد الوطني لمكافحة عمل الأطفال والإتجار بالأشخاص

78

مواصلة جهود مكافحة الإتجار بالبشر، ولا سيما النساء والفتيات

خاصة

79

تسريع جهوده الرامية إلى مكافحة الإتجار بالأشخاص ومختلف أشكال الاستغلال في العمال التي يتعرض لها الأشخاص المنحدرون من اصول غير أردنية الذين يعيشون على أراضيه، ولا سيما النساء والأطفال

خاصة

80

مواصلة مكافحة الإتجار بالبشر

خاصة

81

مواصلة تسرع الجهود الرامية إلى القضاء على عمل الأطفال، ولا سيما الفتيات العاملات المنزليات، وكفالة اتخاذ إجراءات قانونية ضد الجناة

خاصة

82

مواصلة منع الإتجار بالنساء والفتيات برصد ذلك بصورة منتظمة

خاصة

83

تعزيز حماية اليد العاملة في البلد مع التركيز على العمال المهاجرين والعمال المنزليين والأطفال. بطرق منها زيادة فرص حصولهم على الخدمات الصحية والتعليم وتحسين ظروف العمل بما يتماشى مع المعايير الدولية

عامة

اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة تحسين فرص الوصول على التعليم من حيث الجودة والشمولية

مواصلة تنفيذ التدابير الرامية إلى تطوير نظام التعليم، بما في ذلك تمديد برامج محو الأمية مع مراعاة مبدأ المساواة

مواصلة الجهود الرامية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين فرص حصول الأطفال على التعليم في المناطق الريفية والنائية، وضمان عدم حرمان أي طفل من الخدمات التعليمية

90

مواصلة الجهود الرامية إلى تمكين المرأة في البلد، تمشيا مع استراتيجيته الوطنية وأهداف التنمية المستدامة

مواصلة تنفيذ المبادرات الرامية إلى تشجيع تمكين المرأة وتيسير زيادة نسبة النساء في المناصب الإدارية في المؤسسات العامة ومؤسسات الأعمال الخاصة

خاصة

اتخاذ المزيد من الخطوات لإزالة استمرار وجود عقبات تحول دون لجوء المرأة للقضاء

اتخاذ المزيد من التدابير للتصدي للتمييز ضد المرأة، مع التركيز بشكل خاص على إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء والحد من العنف ضد المرأة

خاصة

95

تعزيز الجهود الرامية إلى إذكاء الوعي والتعليم بين مختلف الفئات الاجتماعية، ولا سيما النساء والعمال

عامة

مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة عن طريق برامج التعليم والتدريب

خاصة

تعديل الإجراءات الجنائية لضمان خضوع الشخص المحتجز لمراقبة طبية قبل دخوله إلى مركز احتجاز

خاصة

99

مواصلة تنظيم حملات توعية للتصدي للعنف ضد المرأة

خاصة

102

مواصلة جهود مكافحة العنف ضد المرأة وضمان تكافؤ الجنسين

خاصة

مواصلة جهوده الرامية إلى زيادة الوعي بين النساء بحقوقهن

خاصة

مضاعفة الجهود الرامية إلى حماية النساء والفتيات من العنف والتمييز

خاصة

مواصلة الجهود النشطة في مجال حقوق الإنسان

عامة

مواصلة تنفيذ نظام الرعاية اللاحقة للأحداث لضمان عدم العودة إلى الاجرام أو تكراره

خاصة

109

مضاعفة الجهود الرامية إلى وضع حد لعمل الطفال والثني عنه، بما في ذلك سن تشريعات تتعلق بتحديد السن الدنيا للالتحاق بالعمل وإنفاذها

خاصة

وضع آلية قانونية لحماية الأطفال ومواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة عمل الأطفال

خاصة

مواصلة الجهود الرامية إلى إذكاء الوعي لمنع زواج الأطفال

خاصة

زيادة التدابير الرامية إلى ضمان حصول جميع الأطفال اللاجئين على التعليم وكفالة حماية الأطفال اللاجئين من الاستغلال في العمل

خاصة

مواصلة التركيز على حالة الفئات الأقل حظا من مجتمع الدوم وتيسير حصولهم على الخدمات والمساهمة في تحسين ظروفهم المعيشية وادماجهم في المجتمع

عامة

مواصلة مضاعفة الجهود التي يبذلها في تعزيز حقوق المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها

116

السعي بنشاط إلى التماس الدعم في مجال المساعدة التقنية وبناء القدرات من اجل تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017

118

مواصلة اتخاذ تدابير لتحسين إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق العامة وتوفير وسائل النقل التي يستخدمها الأشخاص ذوو الإعاقة، ومواصلة سعيه الصادق من أجل توصيد دعائم نظام حقوق الإنسان

خاصة

مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز تنظيم برامج ترمي إلى تحسين استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة

121

مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم في سوق العمل من خلال تعديل التشريعات وتهيئة بيئة عمل ملائمة لهم

123

تنفيذ أحكام القانون الجديد لتحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة

124

مواصلة اتخاذ تدابير ترمي إلى تحسين وضع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما التدابير المتعلقة بإدماجهم اجتماعيا

خاصة

125

مواصلة تنفيذ تدابير ترمي إلى تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما في المؤسسات التعليمية

خاصة

مواصلة الجهود الرامية إلى سن تشريعات عمل تحمي المهاجرين وتحكم عمل وكالات التوظيف

128

مواصلة الجهود الرامية إلى حماية العمال المهاجرين عن طريق تهيئة بيئة صحية ومواتية من خلال تعديل التشريعات لتعزيز تفتيش المؤسسات

خاصة

يُعرف في القانون جريمة التعذيب وفقاً للمادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب بالعقوبة المناسبة المرفقة

خاصة

134

تشكيل لجنة من خبراء مستقلين للنظر في إدخال تعديلات على التشريعات والمؤسسات المتصلة بوسائط الإعلام

145

مواصلة جهود التعاون من أجل بناء قدرات مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان الذي يمثل الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية والحكومة وقوات الامن والذي انشئ منذ عام 2014

خاصة

146

تهيئة الظروف التشريعية والاجتماعية لتمكين المرأة الأردنية بحكم الواقع وإطلاق حملات توعية بشأن حقوق المرأة

خاصة

148

مواصلة العمل على تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان حتى عام 2025 تنفيذا فعالا، بمشاركة واسعة من المجتمع

خاصة

149

النظر في تدابير ترمي إلى كفالة زيادة الكفاءة

عامة